يتناول التقرير العلاقة بين دوائر صنع القرار داخل مؤسسات الحكم في المغرب، وتتمثل في كل من الإرادة الملكية بصفتها المحدد الأساسي لاتخاذ القرار على المستوى العام، ودور الحكومة الذي يتبع التوجيهات الملكية، والمؤسسة التشريعية- البرلمان الذي لم تتعدّ وظيفته التسجيل ومناقشة ما يرد إليه من الحكومة.
ويستعرض التقرير دور البرلمان داخل النظام السياسي المغربي في صناعة القرار منذ عام 1963، والذي كان دوراً رمزياً بوجود فاعل أساسي يتمتع بصلاحيات واسعة لممارسة الحكم لا تراعي بشكل كامل صلاحيات كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ويبين التقرير أن الدستور المغربي المقرّ عام 2011 أسهم في توسيع صلاحيات البرلمان المغربي التشريعية والرقابية، وبالتالي زيادة مساهمة المؤسسة البرلمانية في صناعة القرار العمومي، ورغم أن التقرير يرى أن الصلاحيات محدودة إلا أن ذلك يتطلب من البرلمان استثمار هذه الحالة في مجالات التشريع والرقابة.
الكلمات المفتاحية: المغرب، البرلمان المغربي، الدستور المغربي
