قواعد وأصول النشر

قواعد وأصول النشر

  1. تقبل المجلة المواد العلمية التي تتناول قضايا التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا العالم ذات الأثر على الشرق الأوسط سياسياً أو استراتيجياً أو اقتصادياً أو ثقافياً، وتتضمّن هذه المواد محتوىً علمياً ومعرفياً قيّماً وإضافياً في مجاله، مكتوبة بلغة سليمة بالعربية أو الإنجليزية.
  2. لا تقبل إدارة تحرير المجلة أي مادة علمية تظهر فيها اللغة العدائية أو التشهير أو التحريض أو الآراء الشخصية تجاه القضية المطروحة.
  3. المجلة غير ملزمة بنشر كلّ ما يصلها من بحوث أو دراسات أو تقارير، ولا تلزم بإعادتها لأصحابها.
  4. لا تلتزم إدارة تحرير المجلة بإبلاغ الباحث عن سبب رفض نشر مادته العلمية.
  5. يقدم الباحث تعهداً بأن بحثه أو مادته العلمية غير مقدّمة للنشر إلى أي جهة أخرى، وألا تكون جزءاً من كتاب أو دراسة منشورة سابقاً.
  6. يقرّ الباحث بالتزامه بسياسات المجلة، بما فيها سياسات سحب المادة العلمية أو تعديلها، ودون أي سبب لاتخاذه إجراءً قانونياً ضد المجلة بسبب هذه السياسات.
  7. يحق لهيئة تحرير المجلة تعديل محتوى البحث أو الدراسة أو التقرير قبل النشر لتحقيق الوضوح، وبالأسلوب الذي لا يتعارض مع المضمون.
  8. المساهمة العلمية البنّاءة في مناقشة الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وتحليلها ونقدها بما يخدم أهداف المجلة وسياساتها، يشكّل أساساً مهماً في اعتماد المادة العلمية للنشر.
  9. توجه إدارة التحرير رسالة للباحث بالتعديلات المطلوبة منه من طرف التحكيم أو هيئة التحرير.
  10. يبلّغ الباحث بالتعديلات التي أجريت على مادته العلمية من قبل إدارة التحرير لتتفق مع قواعد وأصول النشر، مع استخدام تقنيات إظهار النص الأصلي من الباحث وما أجري عليه من تعديلات وملاحظات من إدارة التحرير وهيئة التحرير.
  11. يمكن لإدارة المجلة الطلب من الباحث إشراك محرر مادته العلمية معه في حال قام المحرر بتعديلات وإضافات جوهرية ساهمت في إعداد المادة العلمية وتطويرها بشكل جديد، ويمنح الباحث فرصة الموافقة على هذا الطلب أو رفضه.
  12. في حال أجرى الباحث تعديلات على مادته العلمية بعد التحكيم أو التحرير العلمي لها، فإنه يحق لإدارة التحرير إعادة النظر في المادة مرة أخرى من حيث مناسبتها لقواعد النشر، أو إعادتها للمحكّم أو المحرّر مرة أخرى لإبداء الرأي.
  13. يحق لإدارة التحرير عدم نشر المادة العلمية في حال رفض الباحث إجراء التعديلات المطلوبة، أو قام بتعديلات لا تتناسب مع رأي التحكيم أو التحرير، أو تأخر عن الموعد المقرّر لذلك.
  14. يقرّ الباحث بموافقته على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة، ويحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملاً أو جزءاً منه بأيّ شكل وبأي لغة كانت دون الحاجة إلى استئذان الكاتب.
  15. لا يجوز للباحث نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في المجلة، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئاسة التحرير.
  16. يحق للمجلة إعادة نشر المادة العلمية بالشكل والزمان والمكان الذي تراه مناسباً، دون الحصول على إذن مسبق من الباحث.
  17. تتعامل المجلة مع المعلومات الخاصة عن الباحث أو المحكّم أو المحرر وعناوينه حصرياً للأغراض المنصوص عليها من قبل المجلة، ولن تكون متاحة لأي أغراض أخرى أو لأي طرف ثالث إلا عند موافقته.

قم بالاشتراك الآن في
مجلة دراسات شرق أوسطية