رغم الجهد المبذول من الباحثين، وجهود هيئة التحرير والتحكيم، إلا أن هناك احتمالاً لسحب مادة علمية أو طلب تعديلها بشكل جوهري لأسباب علمية معقولة ولظروف استثنائية أو أسباب قانونية، ومن خلال ضوابط صارمة للحفاظ على المصداقية والثقة بالمجلة ونظام الحفظ المتبع.
سحب المادة العلمية من النشر أو تعديلها بعد النشر عملية ضرورية تهدف إلى تصحيح المواد العلمية وتنبيه الباحثين وطلبة العلم والقراء إلى الأخطاء التي تحتويها، ويؤدي الاعتماد على نتائجها واستنتاجاتها في حال لم تسحب أو تعدّل إلى مخاطر علمية ومنهجية ومعلوماتية وقانونية أو جزائية، كما تهدف هذه العملية إلى ضمان النزاهة العلمية وليس معاقبة الباحثين.
من واجب رئاسة التحرير سحب المادة العلمية من النشر بشكل مباشر من النسخة الورقية والإلكترونية، أو طلب تعديلها من الباحث، مع الإعلان عن ذلك لدى الجهات المعنية وفي المنصات البحثية ومحركات البحث والببليوجرافيا وقواعد البيانات ذات العلاقة، وتمارس رئاسة التحرير هذا الحق في حال كان لديها دليل واضح على ما يلي، وعند عدم استجابة الباحث لطلبها:
اكتشاف سرقة علمية- انتحال، وتتجاوز نسبتها ما هو مقبول علمياً.
ظهور ما يثبت تعارض المادة العلمية مع سياسات المجلة وتحقيق أهدافها.
ورود نتائج غير موثوقة نتيجة خطأ علمي أو منهجي واضح، أو تلاعب بالمعلومات.
ظهور التلفيق أو التزييف.
نشر المادة العلمية في مجلة أو مكان آخر دون إسناده إلى المجلة، ودون أخذ موافقة رئاسة التحرير.
انتهاك حقوق الطبع والنشر.
ظهور مخالفة قانونية خطيرة مرتبطة بنشر بيانات/ معلومات غير مصرّح بنشرها من جهات رسمية مختصة، وغيرها من الأسباب القانونية (وفق القوانين السارية).
ظهور مخالفة قانونية مرتبطة بالكذب أو التشهير أو تجاوز الخصوصية، وغيرها من الأسباب القانونية (وفق القوانين السارية).
التلاعب بملاحظات المحكّم/ المحرر.
وجود قضية لدى أي جهة قانونية أو محكمة أو جامعة أو مركز علمي أو بحثي ضدّ المادة العلمية.
ظهور ما يثبت أن نتائج البحث تم نشرها سابقاً بأي وسيلة من وسائل النشر، دون ذكر الإحالات المرجعية المناسبة ودون أخذ الإذن.
يمنع الباحث من استخدام المادة العلمية أو الاقتباس منها على أساس أنها منشورة، ويجب عليه اعتبارها مسحوبة أو غير منشورة في أعماله البحثية التالية.
على الجهات المعنية- المنصات البحثية ومحركات البحث والببليوجرافيا وقواعد البيانات ذات العلاقة الالتزام الكامل بقرار رئاسة تحرير المجلة بسحب المادة، وإلا فإنها تتحمل كامل المسؤولية العلمية والقانونية في تقديم مادة علمية، غير معتمدة للنشر ومقرر سحبها، للباحثين والطلبة والقراء.
يحق لرئاسة التحرير إبلاغ المؤسسة/ المؤسسات والجهات العلمية التي يعمل الباحث معها أو يتعامل معها بقرار سحب المادة، وذكر السبب.
