أستاذ الاقتصاد- جامعة آل البيت- الأردنّ
يستعرض هذا التقرير التحليلي أهم التطورات في مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية في الأردنّ خلال الفترة 2024–2026، ويهدف إلى تقديم تحليل لديناميكيات أداء الاقتصاد الأردني في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والتحديات الإقليمية، مع تفسير ما تمثّله كلٌّ من المؤشرات الرئيسية وما تترتب عليها من دلالات بشأن مسار التنمية الاقتصادية.
يعتمد التقرير على البيانات الرسمية الصادرة عن كلّ من البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامّة، إلى جانب التقارير المعدّة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وتُظهر النتائج أنّ الاقتصاد الأردني واصل النمو بمعدل معتدل بين 2.5% و3.0%، بينما ظلّ معدل التضخّم مستقراً نسبياً بسبب السياسة النقدية المتبعة، ولكنّ هذه الاستقرارية لم تساعد الاقتصاد على مواجهة معدّلات بطالة مرتفعة بشكل مستمر وتتجاوز 21%، أو معالجة ارتفاع الدّين العام إلى مستويات شديدة يفوق فيها 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما حدّ من أيّ مجال محتمل لإنفاق التنمية. وفي المقابل، كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى لتصل إلى ما يقارب 2.02 مليار دولار في عام 2025 نتيجة لإجراء عدة إصلاحات.
ويخلص التقرير إلى أنّ الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، إلا أنّ هذا الاستقرار لم ينعكس بصورة كافية على تحسين مستويات التشغيل والدخل والحدّ من الفقر. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية، الأردن، الناتج المحلي الإجمالي، النمو الاقتصادي، البطالة، الدّين العام، الاستثمار الأجنبي المباشر، السياسة النقدية، الفقر، الميزان التجاري، الحساب الجاري، رؤية التحديث الاقتصادي.
