أستاذ الاقتصاد- جامعة اليرموك
يتناول هذا التحليل تطوّر العلاقات التجارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، وصولاً إلى مرحلة ما بعد التغيرات السياسية في عام 2024، ويهدف المقال إلى تحليل التغيّر في حجم وهيكل التجارة الخارجية بين البلدين، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في سياق الانفتاح التدريجي على السوق السورية.
يُظهر التحليل أنّ الحرب الأهلية السورية وما تبعها من عقوبات وإغلاقات حدودية أدت إلى تراجع حادّ في التجارة الخارجية السورية، سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، وأعادت تشكيل أنماط التبادل التجاري مع الأردنّ. وفي المقابل برزت فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والإنشائية والكيميائية والنسيج، إضافة إلى الإسمنت، مستفيدة من القرب الجغرافي والتاريخ التجاري المشترك.
كما يسلّط التحليل الضوء على إمكانية استفادة الأردن من انخفاض كلف الإنتاج في سوريا، ولا سيما في المنتجات الزراعية وبعض المدخلات الصناعية، مع الإشارة إلى أدوات بديلة مثل التجارة المتبادلة (Counter Trade) في ظل القيود المالية القائمة.
وفي الوقت ذاته، يبيّن التحليل أنّ البيئة الاقتصادية السورية لا تزال تعاني من هشاشة هيكلية، وضعف في سلاسل الإنتاج والتوريد، وعدم استقرار تشريعي، ما يستدعي إدارة حذرة ومدروسة لأي انفتاح تجاري. ويخلص المقال إلى أنّ الانفتاح التجاري على سوريا يمكن أن يشكّل رافعة مهمة للاقتصاد الأردني إذا ما تمّ ضمن إطار مرحليّ ومتوازن، يراعي تطبيق قواعد المنشأ، والمواصفات الفنية، وحماية القطاعات الإنتاجية المحلية، وتعظيم المنافع الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العلاقات التجارية الأردنية- السورية، التجارة الخارجية، الانفتاح التجاري، التحولات الهيكلية؛ قواعد المنشأ، التجارة المتبادلة، الاقتصاد السوري.
