أستاذ القانون الدولي
تتناول هذه الدراسة قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025) بشأن قطاع غزة، وتسعى إلى تحليل التحولات في موقع القانون الدولي وأدواته في إدارة النزاعات، ولا سيما في سياق القضية الفلسطينية، وترصد إشكالية القرار الذي يعيد تشكيل البيئة السياسية والأمنية في غزة عبر هندسة جديدة تُخضع الإقليم لإدارة دولية انتقالية تحت رعاية الأمم المتحدة، بحيث يُمنح "مجلس السلام" صلاحيات واسعة لإدارة الخدمات والمؤسسات، فيما تُمنح "قوة الاستقرار" تفويضاً مفتوحاً باستخدام "جميع التدابير اللازمة"، بما يفتح الباب أمام نموذج وصاية ذات طابع عسكري ويُنتج فراغاً في المساءلة القانونية ومجالاً محتملاً للإفلات من العقاب.
وتبرز الدراسة أنّ القرار لا يُمثل أداة لإنهاء الحرب بقدر ما يشكل نموذجاً مُحدّثاً للوصاية الدولية يمارّس عبر أدوات قانونية تبدو محايدة، إذ يعيد تعريف مفهوم السيادة الفلسطينية، ويجعل ممارستها مشروطة بموافقة القوى الكبرى واستيفاء متطلبات إصلاح تُفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تناقش الدراسة افتراض القرار انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وهو افتراض يتعارض مع معيار "السيطرة الفعلية" المعتمد في القانون الدولي، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج نموذج انتدابيّ تُدار فيه شؤون السكان دون تمثيل حقيقيّ، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد إسرائيل دون تحمّل أي مسؤولية قانونية.
وتُظهر النتائج أن تنفيذ القرار قد يواجه عقبات جوهرية، أبرزها استمرار الاحتلال في ظل غياب سلطة فلسطينية مكتملة الشرعية، وتضارب الصلاحيات في القرار بين الأطراف الثلاثة.
وتعتمد الدراسة منهجين: التحليل القانوني لبنود القرار، والمنهج البنيوي النقدي الذي يفكك الافتراضات الضمنية التي يستند إليها القرار ويُقيّم قابليته للتطبيق.
وتخلص الدراسة إلى أنّ القرار، رغم شرعيته الشكلية الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، يفتقر إلى الشرعية الموضوعية، ويتعارض مع قواعد آمرة في القانون الدولي، مما يجعله عقبة أمام إعمال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وتؤكد النتائج استمرار الدور الإسرائيلي كفاعل يتحكّم في القرار الأمني ومفاصل السيادة، الأمر الذي يُبقي غزة في إطار إدارة انتقالية غير واضحة الأجل والمآل.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: قرار مجلس الأمن 2803، غزة، القانون الدولي الإنساني، مجلس الأمن، الفصل السابع، مجلس السلام، قوة الاستقرار، إسرائيل، حق تقرير المصير، الوصاية الدولية.
