المقالات والتقارير

ملخص مركّز لتقرير فريق الأزمات العربي رقم 28 أزمة الرؤية العربية في مواجهة سياسات الضمّ والتهجير الإسرائيلية
فريق الأزمات العربي - ACT

فريق الأزمات العربي-ACT هو فريق عربي تأسس في مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن عام 2013، وهو متخصص في رصد ومتابعة الأزمات العربية بالبحث والدراسة والتحليل الاستراتيجي وتقديم الرؤى والتوصيات المناسبة للأطراف ذات الصلة للخروج من هذه الأزمات.


http://mesc.com.jo/CrisesTeamReports/CrisesReports.htm

تناول التقرير أزمة الرؤية العربية الجماعية في مواجهة سياسات الضمّ والتهجير الإسرائيلية (الترانسفير والتطهير العرقي)، وتكمن أهميته في تسليط الضوء على الوضع السياسي العربي الملحّ في صياغة رؤية جماعية، وغياب خطط تنفيذية لمواجهة برامج الضمّ والتهجير الإسرائيلية (الترانسفير والتطهير العرقي) في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تُشكّل هذه السياسات مخاطر وتهديدات جسيمة للأمن القومي العربي.
سعى التقرير إلى صياغة رؤية عربية جماعية تُحدّد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف في معالجة هذه الأزمة، بما يُسهم في بلورة سياسات عربية فعّالة وقوية قادرة على وقف التهوّر الإسرائيلي وتهديده للأمن القومي العربي، من خلال الاتفاق على وصف موضوعي دقيق للأزمة، وتحديد تداعياتها وأبعادها، وتحديد مواقف الأطراف المختلفة.
كما تناول التقرير أبرز السيناريوهات المُحتملة لهذه الأزمة على المديين المتوسط والطويل، ويصف الأزمة بأنها "غياب رؤية عربية جماعية متفق عليها قادرة على منع إسرائيل من تحقيق أهدافها في الضمّ والتهجير (الترانسفير والتطهير العرقي)".
ووجد التقرير أن الأزمة مرتبطة بتراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية، ويشير هذا التصور إلى تراجع الإدراك والوعي بمستوى التهديد الإسرائيلي للأمن القومي العربي، وميل بعض الدول العربية إلى تبنّي مواقف أحادية في التعامل مع إسرائيل، وأن بعض الدول العربية لم تستطع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية في إطار عمل عربي مشترك، كما يتمثل في تراجع دور جامعة الدول العربية في معالجة المشكلة، إضافة إلى الانقسام العربي وتزايد التنافس على قيادة المنطقة العربية، وأزمة الموقف الفلسطيني المنقسم، وفشل محاولات المصالحة.
حدّد التقرير عدة أسباب ودوافع لنشوء الأزمة، منها هيمنة فلسفة تغليب المصالح الوطنية على المصالح القومية العربية الجامعة، وضعف مكانة العالم العربي وتأثيره على الصعيد الدولي، والاعتماد العربي على التحالف مع الولايات المتحدة، وربط مجمل السياسات العربية لمواقف وسياسات الحليف الأمريكي. علاوة على مساهمة بعض التوجهات العربية الجديدة السائدة في ترسيخ أزمة بلورة رؤية جماعية قوية في هذا الشأن، ومنها الصورة المهتزّة للنظام العربي الموحّد والجامع، وضعف فاعلية الحركات القومية والإسلامية العابرة للقُطرية، وتنامي الدعوات للانكفاء على الشأن المحلّي، وضعف الفهم الاستراتيجي لتداعيات هذه المشاريع والسياسات الإسرائيلية.
كما حدد التقرير عدة دوافع وراء الأزمة، فعلى الصعيد الفلسطيني يُعدّ الانقسام، وغياب خطاب فلسطيني موحد، وضعف الموقف الرسمي الفلسطيني من حرب غزة، من أبرز هذه الدوافع، كما تشمل العوامل المحفّزة الأخرى على المستوى العربي غياب دور المؤسسات العربية الموحّدة، وتضارب المصالح بين الدول العربية، واختلال معايير تقييم وتوصيف الرؤية العربية لـ "العدوّ والحليف"، واختلال موازين القوى في العالم العربي، وتراجع دور القوى المركزية فيه، وهيمنة الأولويات الداخلية على حساب القضايا الكبرى والجماعية في العالم العربي.
كما أشار التقرير إلى أن للأزمة أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية متعددة، يتجلى ذلك في تزايد التهديد الإسرائيلي للوضع الأمني في المنطقة وتعقيداته، وفي الضغط على الاقتصادين الفلسطيني والعربي.
وتناول التقرير عدة تداعيات للأزمة، أهمها: 1) تفرّد إسرائيل بأمن كل دولة عربية على حدة، و2) فتح الباب أمام مزيد من التشرذم الرسميّ العربي على مستويات مختلفة، حيث يُعرّض كلا الأمرين الأمن القومي الجماعي لتهديدات إسرائيلية جديدة.
كما بحث التقرير تداعيات تطبيق إسرائيل لسياسات توسعية على حساب الدول العربية وشؤونها الداخلية، بالإضافة إلى تنامي إحياء نظرية "إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل" بين المثقفين الإسرائيليين في التيار السياسي والأيديولوجي وفي اليمين الإسرائيلي الحالي.
وقد حدّد التقرير أطراف الأزمة الرئيسيين، وحلّل أدوارهم وتأثير سياساتهم ومصالحهم على نشوء الأزمة واستمرارها، كما حدّد مدى قدرة هؤلاء الأطراف على التأثير في الحلول الممكنة لهذه الأزمة أو تفاقمها.
قدّم التقرير أربعة سيناريوهات محتملة لمآلات الأزمة، هي: 1) التوافق على رؤية عربية مشتركة لمواجهة سياسات الضمّ والتهجير (الترانسفير والتطهير العرقي)؛ 2) التوافق الجزئي على رؤية عربية مشتركة لمواجهة سياسات الضمّ والتهجير (الترانسفير والتطهير العرقي)؛ 3) اقتصار التنسيق لمواجهة سياسات الضم والتهجير الإسرائيلية على الأطراف المهدَّدة مباشرة بتداعياتها؛ 4) مواجهة سياسات الضمّ والتهجير الإسرائيلية بشكل فردي، دون تنسيق ثنائي أو جماعي.
ورأى التقرير أنّ السيناريو الثاني: "التوافق الجزئي على رؤية عربية مشتركة لمواجهة سياسات الضمّ والتهجير (الترانسفير والتطهير العرقي)" هو السيناريو المرجّح؛ إذ يشمل معظم الدول العربية، ويوفر غطاءً ودعماً سياسياً كبيراً للمواقف الفلسطينية والأردنية والمصرية والسورية واللبنانية المهددة مباشرة بتداعيات هذه السياسات.
في الختام، قدّم التقرير رؤية مقترحة للخروج من الأزمة، تتمثّل بما يلي: "استجماع القوة والقدرات العربية السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها في مواجهة سياسات إسرائيل بالضمّ والتهجير (الترانسفير والتطهير العرقي)، وإيقاع عقوبات وإجراءات رادعة لهذه السياسات، برؤية جماعية وعمل جماعيّ عربيّ مشترك مسنود بدعم إسلاميّ ودوليّ".
وأوصى التقرير باستراتيجيات وتدابير عربية لتحقيق هذه الرؤية، أهمها: 1) إعادة تماسك المواقف العربية والدولية، 2) وقف سياسات إسرائيل في ضمّ الأراضي وفي تنفيذ عمليات الترانسفير والتطهير العرقيّ ضدّ سكان قطاع غزة والضفة الغربية بوسائل فعّالة ومتنوّعة.
وتفترض هذه الاستراتيجيات دعم الشعب الفلسطيني ونضاله، وتثبيته على أرضه، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، كما تفترض دعم دول المواجهة العربية لتقليل اعتمادها على الخارج، وتمتين وتصليب مواقفها في مواجهة سياسات الضمّ والتهجير الإسرائيلية (الترانسفير والتطهير العرقي)، وحماية حدودها.
كما دعا التقرير إلى إحياء العمل العربي المشترك ومؤسساته، وتعزيز الدبلوماسية العربية الثنائية والجماعية، من خلال تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، وبناء استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الأطماع التوسعية الإسرائيلية في فلسطين والمنطقة ككل.
واقترح التقرير إنشاء هيئات عربية دائمة لمراقبة السياسات الإسرائيلية في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ضدّ سياسات الضمّ والتهجير الإسرائيلية (الترانسفير والتطهير العرقي)، وتشجيع تطوير استراتيجيات وطنية للمواجهة تتكامل مع الاستراتيجية العربية الداعمة، واستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل.
ورأى التقرير، إلى جانب هذه الاستراتيجيات، أهمية تكثيف الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني، واللجوء إلى المحاكم الدولية برفع قضايا ضدّ إسرائيل، وخاصة تلك المتعلقة بالضمّ والتهجير (الترانسفير والتطهير العرقي)، وحشد الرأي العام العالمي ضدّها، والضغط على الدول الكبرى في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية الرائدة، لدعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرارات ملزمة لإسرائيل، بموجب القانون الدولي، لوقف سياساتها في الضمّ والتهجير (الترانسفير والتطهير العرقي)، وأنّ على مجلس الأمن الدولي تفعيل أحكام الفصل السابع لحماية الشعب الفلسطيني من هذه السياسات الإسرائيلية غير الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: رؤية عربية، العالم العربي، الضمّ، التهجير، إسرائيل، فريق الأزمات العربي، فلسطين، الترانسفير، التطهير العرقي.

قم بالاشتراك الآن في
مجلة دراسات شرق أوسطية
Logo
Mastercard Logo Visa Logo