يعالج هذا المقال قضية الاستقرار كعمود من أعمدة الدولة العربية الحديثة، ويناقش الإشكالات التي تواجه الاستقرار في العالم العربي، والتي تعيق التحوّل إلى دول حديثة متقدمة اقتصادياً، ومستقرة سياسياً واجتماعياً، ويضرب المقال أمثلة مهمة من تجارب أزمة الاستقرار وهشاشته في عدد من الدول العربية، ويستكشف أبرز تداعيات ذلك على الدولة والمجتمع بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويبحث المقال في عدد من أسباب التحول إلى هذه الحالات في العالم العربي، والتي تركّزت على الصراع بين النخب الحاكمة وقوى المجتمع التي تختلف معها بالفكر أو التوجهات السياسية أوالاجتماعية، وكذلك بتنامي اتجاهات في هذه الدول تتبنّى سياسات الإقصاء والتهميش، وتسعى للاستفراد والاستبداد في إدارة الدولة ومواردها، وتستأثر بالمنافع فيها، بما في ذلك تجارب الانقلابات العسكرية والاحتراب الداخلي بالحروب الأهلية وبناء حالات المحاصصة الطائفية والإثنية، وغيرها من الديناميكيات التي شكّلت حالة عدم الاستقرار في دول عربية ولا تزال تهدد الاستقرار في دول أخرى.
وتستنج المقالة بالاستقراء والتحليل مؤشّرات جوهرية نحو تعزيز الاستقرار وحمايته، والتحوّل إلى عمليات البناء المشترك بين القوى المختلفة في المجتمع وتحمّل مسئولية مواجهة التحديات الداخلية والخارجية "كجماعة وطنية" موحّدة مع التعايش بهامش للاختلاف والمقاربات الفكرية والسياسية تجاه العديد من السياسات في الدولة.
ويكتشف التحليل أن إشراك جميع القوى الفاعلة والجوهرية في المجتمع، بتشكيل الحكومات واتخاذ القرارات سواء بالانتخاب الحر أو بالاختيار المعياري الشفاف حسب الكفاءات، سوف يعمل على منع النزاعات الداخلية من جهة ويشرك كل المواطنين وقوى المجتمع في إدارة بلدهم بمسئولية، مما يحجّم نظريات وسياسات الإلغاء والتهميش والإقصاء والحظر تجاه أيّ قوة اجتماعية وطنية، ويصبح الحوار متعدد المستويات والأبعاد هو الإطار الناظم لتفاعل هذه القوى والنخب الحاكمة في تقوية وتعزيز منعة الدولة والمجتمع وتطويره وتنميته نحو دولة قوية بدور جيو استراتيجي مناسب لتطلعاتها الوطنية الإقليمية والدولية.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العالم العربي، الاستقرار، الوحدة الوطنية، الانقلابات العسكرية، بناء الدولة، الحصانة الاجتماعية، المناعة السياسية، هشاشة الاستقرار، الاستقرار المستدام، التعددية، الاستبعاد والتهميش، الحكومة الوطنية.
