أستاذ العلوم السياسية المساعد، نائب عميد كلية القانون والعلوم السياسية- الجامعة الأفروأسيوية المفتوحة- إسطنبول
ناقش البحث مشكلة الارتباطات الخارجية وتأثيرها على سياسات العراق الداخلية عبر مختلف مكوناته السياسية، وتناول خلفيات تشكّل تحالفات المكونات السياسية العراقية منذ العام 1921، وكذلك شكل التحالفات والتكتلات السياسية العراقية وطبيعة ارتباطاتها الخارجية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وبروز ديمقراطية "المحاصصة الطائفية والإثنية والقومية"، لتصبح عاملاً أساسياً في تشكيل النظام السياسي العراقي، كما كشف تعدّد ارتباطات المكونات السياسية العراقية الداخلية بالفواعل الخارجية، وتناول البحث كذلك الموقع الجيوسياسي للعراق ودوره في حفظ التوازنات الإقليمية المفقود في ظل هذه الاشكالية.
واستكشف البحث وفحص انعكاسات هذه التحالفات (الإشكالية) على السياسات والمواقف الرسمية للدولة والتي كان من أهمها: 1) تغير أولويات السياسة العراقية وفق تغيرات ارتباط القوى في الحكومة بالقوى الخارجية، 2) الخروج من دائرة الحياد والاستقلال في الشئون العربية والإسلامية الى التمحور فيها، 3) فقدان العراق للميزة الجيوسياسية لصالح أطراف خارجية.
وناقش كذلك المرتكزات والدواعي المنشئة لنفوذ الفواعل الخارجية في سياساتها المصلحية حيال العراق، وتناول أبرز سيناريوهات هذه التداعيات خلال المرحلة القادمة.
وأجاب البحث على تساؤل رئيسي وهو: ما هي حدود فاعلية وتأثير الإرادة الخارجية في رسم السياسات الداخلية والخارجية العراقية وسط صراع الإرادات الداخلية وتعدد ارتباطاتها بالأطراف الخارجية؟ حيث اكتشف أن غالبية التوجهات في السياسة الخارجية تحكمها الارتباطات والعلاقات الخارجية لمكونات الحكومة والبرلمان.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: 1) أصبحت سياسة العراق الداخلية والخارجية انعكاساً لمصالح دول متنفذة في داخله، أهمها إيران والولايات المتحدة ودول الجوار الجغرافي، 2) تثبيت وتعميق مفاهيم المحاصصة والطائفية بسبب هذه الارتباطات الخارجية، 3) انتقال العراق إلى مربّع يكون فيه ساحة لتصفية الحسابات بالوكالة خدمة لأجندات خارجية.
الكلمات المفتاحية: العراق، التحالفات السُنّية العراقية، الأحزاب الكردية، الإطار التنسيقي العراقي، الولايات المتحدة، إيران، إسرائيل، تركيا، الطائفية، المحاصصة.
