شهد الدستور الأردني في السنوات العشر الأخيرة 2011-2021 تعديلات عديدة كان الغرض منها التقدم نحو الإصلاح السياسي وتحقيق المبادئ الديمقراطية، حيث نجح بعضها وأخفق الآخر، وقد جاء تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021 لتقديم مقترح لقانوني الانتخاب والأحزاب وتعديلات دستورية متعلقة بهما، والتي تسلمتها الحكومة ووصفتها بأنها خارطة طريق للمرحلة السياسية الجديدة المعنونة بحكومات مشكّلة بناء على أغلبية حزبية في البرلمان، وتسلّمها مجلس النواب بعد إضافة تعديلات من قبل الحكومة أثارت التساؤلات حول جدية التوجه نحو الإصلاح السياسي وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وعدّلت اللجنة القانونية في مجلس النواب بعضاً من هذه التعديلات.

وقد واجهت التعديلات الدستورية الأخيرة اعتراضات عديدة من قبل عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية، بحجة التخوف من أن يتسبب هذا التعديل بإضعاف الإصلاحات السياسية الأخرى وآثارها على الحياة السياسية في البلاد.

ويتناول هذا التقرير حقيقة الانعكاسات الممكنة لهذه التعديلات على تعديلات المنظومة السياسية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخابات.

الكلمات المفتاحية: الدستور الأردني، التعديلات الدستورية، الإصلاح السياسي، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.