مما لا شك فيه أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية لم تبرز بين ليلة وضحاها، إنما تكشفت مع الأيام نتيجة لعدة أسباب أساسية داخلية وخارجية هيأت للواقع الاقتصادي الحالي، المتمثل بارتفاع الدَّيْن العام وارتفاع فاتورة الإنفاق الحكومي وتراجع الليرة اللبنانية وزيادة العجز في ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتراجع احتياطات المصرف المركزي، وغيرها من عناوين التأزّم الاقتصادي.

ويبحث هذا التقرير في أسباب هذه الأزمة وتراكماتها وآفاق الحلول الممكنة، حيث أكد التقرير خلال البحث في أسباب الأزمة أن ثمة أكثر من عامل وراء الأزمة الاقتصادية في لبنان، تبدأ من شكل الاقتصاد اللبناني وهيكليته؛ فهو اقتصاد ريعي البنية هشّ المعالم، كما أن الفساد ومنظومته المتحكمة في الكثير من مفاصل الدولة على كافة المستويات كان سبباً مهماً في تفاقم هذه الأزمة، إضافة إلى العامل الإقليمي وتحديداً الحرب السورية بكل تشعباتها وانعكاساتها بوجود ما يفوق  1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان (ما عدا غير المسجلين)[1] بسلبياته وإيجابياته.

وقد أدرج التقرير سبع خطوات ممكنة لانتشال لبنان من أزمته الحالية، كان أهمها: ثورة قانونية وقضائية حقيقية تضرب بيد من حديد على الفاسدين، وإصلاحات في عمق الإدارات الحكومية، وبلورة اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستجلاب تمويل يقارب 25 مليار دولار ضمن خطة خمسية عنوانها الأساسي الإصلاحات الجوهرية في ملفات جوهرية أولها قطاع الكهرباء.

وقد خلُص التقرير إلى أن رؤية الحل المنشود ليست بالقريبة زمنياً في ظل الحالة الدولية والإقليمية التي بدأت التفاوض لكنها لم تبلور حلولاً حتى الساعة، ما يعني أن بداية التسوية الإقليمية هي التي ستنسحب على لبنان، وبعدها لا بد من ضغوط دولية على النخبة الحاكمة في لبنان كما يفعل اليوم صندوق النقد الدولي والدول المانحة للقيام بالإصلاحات، وكذلك ضغوط على السلطة السياسية لإقرار كل القوانين الإصلاحية الفاعلة لا سيما الكابيتال كونترول، وإلا فنحن أمام نوع من الهدنة بين اللبنانيين أشبه بسياسة الترقيع التي لا تجدي، والتي قد تمثل تمهيداً لانفجار اجتماعي هائل طالما أنه لم ينطلق حل مستدام يؤدي إلى انفراج حقيقي في بلورة صورة لبنان ودوره في المنطقة.

الكلمات المفتاحية: الأزمة اللبنانية، الاقتصاد اللبناني.