يشهد الأردن هذا العام 2021 اكتمال مئويته الأولى التأسيسية منذ عام 1921، وتصادفت هذه الذكرى مع ظروف ومعطيات صعبة تتعرض لها الدولة الأردنية، وبرغم الإنجازات المميزة للدولة الأردنية الحديثة، ورغم عبورها عشرات العواصف ومواجهتها للعديد من التحديات الاستراتيجية غير أنها نجحت في البقاء مع المحافظة على قيمتها الجيوسياسية ودورها الجيواستراتيجي إلى حد بعيد. واليوم يتطلع الأردن إلى استعادة دوره الاستراتيجي إقليمياً ودولياً بعيداً عن محاولات التهميش الفاشلة التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف منذ عام 2011، وبعض الأشقاء والحلفاء سابقا خصوصا للفترة 2016-2020.

كما ان التوجه نحو الشروع بإصلاح المنظومة السياسية ثم الاقتصادية والإدارية إنما تشكل خطوات معقولة أولية في إعادة تأهيل الدولة والجبهة الداخلية لها التحول، ويؤكد الكثيرون عن أن تمتين الجبهة الداخلية ربما يشكل عاملاً حاسماً في قدرة الأردن على العبور الآمن وتحقيق الأهداف الوطنية لهذا العقد، بما في ذلك ضرورة وقف سياسات الإقصاء والتهميش والملاحقة الأمنية للقوى الأكبر والفاعلة في البلاد.

ولذلك فإن شروط الولوج القويّ والآمن والفاعل إلى العقد الأول من المئوية الثانية لبناء أردن أمن ومستقر ومزدهر تتمثل بعدد من الأسس والقواعد الاستراتيجية، مثل إعادة بناء النظام السياسي والاقتصادي بإصلاحات جادة، وتفعيل مختلف الطاقات والقدرات والكفاءات الوطنية وفق معايير شفافة وموحدة، بعيداً عن المحسوبية والجهوية والعشائرية أو أي مقاييس غير علمية، وتوسيع دائرة النهضة الاقتصادية في القطاع الخاص وحمايته، والاهتمام الحقيقي بإعادة بناء وتطوير المنظومة التعليمية باتجاه رفع مستوى وكفاءة مخرجاتها، وإعادة التموضع السياسي إقليمياً ودولياً بما يخدم المصالح الأردنية العليا، والقضية الفلسطينية، وحماية دور الأردن من الضغوط والتهديدات. والتي يمكن ان تشكل علامات أولية في سلوك طريق النجاح وتحقيق الآمال والطموحات لأردن آمن ومستقر ومزدهر، ولاعب أساسي لا يمكن تجاهله إقليمياً على الأقل، في مطالع العقد الأول من المئوية الثانية.