في ضوء الإرهاصات التي رافقت تفشي وباء كورونا المستجدCOVID – 19  سارعت حكومات الدول إلى اتخاذ قرارات وفرض إجراءات وقائية للحد من آثار الفايروس الصحية والاقتصادية، وقد تباينت تلك الإجراءات من حيث شدتها وتوقيت فرضها ودرجة استجابة المواطنين لها من دولة لأخرى، ما انعكس على سرعة محاصرة الوباء وحجم الآثار المترتبة على انتشاره.

نرصد في هذا التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 14 آذار/ مارس 2020 وحتى 18 حزيران/ يونيو 2020، مجموعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية منذ الإعلان عن الإصابات الأولى داخل حدود المملكة في مطلع آذار/ مارس 2020 وحتى الوصول إلى المستوى معتدل الخطورة ورفع معظم القيود التي كانت مفروضة على التنقل وعمل المنشآت التجارية والخدمية.

في السابع عشر من آذار/ مارس أعلنت حكومة المملكة الأردنية تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بناء على إرادة ملكية سامية لاستخدامه في أضيق الحدود الموجبة للتصدي لآثار المرض الصحية والإدارية والاقتصادية، وعليه تم إصدار أوامر الدفاع الاثني عشر التي تمكنت من خلالها الحكومة تعطيل وتعديل واستحداث مجموعة من القوانين الناظمة للإجراءات الوقائية والاقتصادية والإدارية، والتي حاولت من خلالها الحكومة التوفيق بين تحقيق متطلبات التباعد الاجتماعي لمحاصرة الوباء في أماكن انتشاره بفرض إجراءات صارمة على العمل والتنقل، وبين التقليل من وطأة الإجراءات اللازمة لذلك على الطبقات الوسطى والدنيا وحماية حقوقها الأساسية (العمل والتعليم والصحة والغذاء).