ما تقوم به إسرائيل أو تحاول أن تقوم به فيما عرف بضمّ الأراضي الفلسطينية هو تطبيق الجزء الخاص بمكاسبها المباشرة من "صفقة القرن" التي أُعلنت في كانون الثاني/ يناير 2020، وتسعى إسرائيل بهذا الضمّ إلى حصار وإحاطة المعازل والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وتقطيع أوصالها بالكامل، لتتحكم بالحركة الداخلية فيما بينها، وبالتواصل مع العالم الخارجي بالكامل، بما في ذلك التواصل مع الأردن الرئة الطبيعية للضفة الغربية، في خطوة تحمل مخاطر التهجير الداخلي في الضفة الغربية إضافة إلى الأردن، كما تحمل إنهاء مسار المفاوضات السياسية، بل وإنهاء الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف العربية. وبناءً على ذلك تعدّ الخطوة الإسرائيلية بالضمّ خطوة استراتيجية دراماتيكية تشمل أبعادًا عدّةً لصالح المشروع الصهيوني، وتنقل العلاقات العربية- الإسرائيلية إلى واقع جديد تكون يد إسرائيل فيه هي الطولى. وقد أتت ردود الفعل الدولية والعربية والفلسطينية صاخبة ورافضة لهذا القرار الإسرائيلي، لكنها لم تتحول بعد إلى برامج عمل حقيقية تحسب إسرائيل حسابها كي تتراجع عن القرار، كما أنّ الطروحات العربية والفلسطينية لا تزال بعيدة عن استراتيجية واحدة، ومتأرجحة بين من يتمسك بالدبلوماسية والتفاوض سبيلاً وحيداً، وربما يصل إلى التكيّف مع التطبيق للضمّ مع التحفّظ، وبين من يرى المواجهة لوقف هذا القرار وإفشاله ولكن دون التوصل بعد إلى الوسائل الحقيقية الفاعلة، في الوقت الذي لا تزال فيه ردود الفعل الشعبية الدولية والعربية والفلسطينية متواضعة وبلا رؤية ناظمة، وبالتالي غير فاعلة أو مؤثرة على القرار الإسرائيلي. ويفيد التحليل التفصيلي أنّ الخيار القادر على لجم إسرائيل ووضع حد لها هو "خيار المواجهة" للمنع والإفشال بكل متطلباته الشعبية والرسمية، قانونيًا ودبلوماسيًا وسياسيًا وإعلاميًا وفكريًا وغيره. وعلى صعيد الدور المطلوب من المحيط العربي لإسناد هذا الخيار، فثمّة الكثير مما يمكن القيام به، ومن أهمّ ذلك: تبنّي الموقف الأردني والفلسطيني الرافض للخطة، وتوفير الإسناد والدعم اللازم اقتصاديًا وسياسيًا لهما للصمود أمام الضغوط المتوقعة، والضغط على الولايات المتحدة لممارسة دور معطل للقرار الإسرائيلي، والتحرك الدولي المشترك على مختلف المستويات، واتخاذ سياسات جديدة أساسها السماح بانطلاق الدور الشعبي في حملات المقاطعة للاحتلال، وتشكيل هيئة وطنية موحدة في كل قطر عربي للقيام بالفعاليات السياسية والشعبية، وتوفير الغطاء السياسي والقانوني لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، والمساهمة الفاعلة في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وعدم الضغط على أطرافه، حتى لا يستمر.