يتناول هذا التقرير تحولات السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الرئاسية عام 2016 وردود الأفعال الدولية على ذلك والتي عبّر عنها تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يرفض تغيير الحقائق على الأرض في القدس ردًّا على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها هناك، بالإضافة إلى عدم نجاح الولايات المتحدة في تمرير قرار يدين حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وقد ناقش التقرير حيثيات هذا الإخفاق الأمريكي في الأمم المتحدة وخلفياته ودلالاته الساسية. وخلُص إلى عدد من الدلالات أبرزها:

1.  أدّى التحول في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحو سياسة تتسم بالأحادية إلى اتساع الفجوة بينها وبين حلفائها في نظرتهم لحلّ القضية، وهو الأمر الذي يضعف دورها في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لصالح لاعبين دوليين آخرين محتملين، وذلك في ضوء أنّ المجموعة الأوروبية وروسيا والصين ما زالوا يتمسكون برؤيتهم بتحقيق سلام دائم على قاعدة حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

2.  يقلّل عدم إدراك الإدارة الأمريكية لأبعاد القضية الفلسطينية وإخفاقها في التأثير في الرأي العام الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة، من فرص نجاح رؤيتها الجديدة لتسوية القضية الفلسطينية.

3.   تُضعِف سياسات الإدارة الأمريكية الأحادية وتخليها عن التنسيق مع حلفائها الغربيين وعدم احترامها لقرارات الشرعية الدولية من دورها في المبادرة الدولية وقيادة المجتمع الدولي والتأثير فيه، كما تضعف دورها في الأمم المتحدة وفي المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

4.  أثبتت الجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينة وحقوق الشعب الفلسطيني قدرتها على إحداث فارق في المحافل الدولية ممّا يؤكد أهمية العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، فضلًا عن أنّ وحدة الموقف الفلسطيني، خصوصًا في موضوع إدانة حماس والفصائل الفلسطينية، شكّل رافعة للقضية الفلسطينية.