كادت الثقة بقدرة الشعب الجزائري على المساهمة في التغيير والإصلاح أن تموت لولا مسيرات 22 شباط/ فبراير التي فاجأت النخب السياسية والرأي العام العربي والدولي.

وتحت تسمية "الحراك" تركزت المطالب الشعبية على التمسك بالدستور ومواده (102) و(7) و(8)، المتعلقة بسيادة الشعب، واتسمت بالسلمية يرافقها حذر شديد من الانزلاق نحو العنف أو الاختراق من قبل جماعات إرهابية.

بلغت حالة الغضب الشعبي أوجها مع إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، الذي طالبت جموع الجماهير بتنحيه عن الحكم. وقد حاولت السلطة الحاكمة احتواء الحراك، واقترح الرئيس بوتفليقة خارطة طريق، رافقها محاولات ولاة الجمهورية "المحافظون"، بالاتصال ببعض الشباب ورمو الحراك لإقناعهم في المشاركة بالحوار الوطني، لكنهم لم يوفقوا في ذلك، خصوصًا في ظل تنافر المواقف بين رئاسة الجمهورية والجيش الذي بدا متحيزًا للحراك.

ويتمثل السيناريو الأقرب للتحقّق في الانتقال السلمي والسلس للسلطة، والتجاوب مع المطالب الشعبية، دون اللجوء إلى مناورات هو الأقرب إلى التحقيق، وأن يُفضي هذا الحوار إلى إعلان دستوري يتضمن تشكيل مجلس رئاسي خماسي، وتأليف حكومة مؤقتة توافقية لها مصداقية شعبية، وظيفتها ضمان تسيير شؤون الدولة، والإعداد لانتخاب رئيس للجمهورية في غضون ستة أشهر. لاسيما في ظل استقالة بوتفليقة، واستجابة الجيش للمطالب الشعبية.