The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



ندوة العدد

واقع ومآلات الاقتصاد الأردني 2016/2017

مركز دراسات الشرق الأوسط


عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في مقره في العاصمة عمان حلقة نقاشية حول الوضع الاقتصادي في الأردن؛ واقعه وتوقعاته المستقبلية. حيث تناولت الحلقة واقع الاقتصاد الأردني في عام 2016 من خلال مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية، مع تحليل معمق للواقع الإقليمي والدولي مما سمح بإيجاد تنبؤات موضوعية حول مستقبل الاقتصاد الأردني عام 2017. وشارك في الحلقة عدداً من الخبراء والباحثين الأردنيين.

وقد أكد المشاركون أن الوضع الاقتصادي في الأردن خلال الأعوام الخمسة الماضية كان صعباً، ودلت معظم مؤشراته الكلية على ذلك والتي كان من أبرزها ارتفاع المديونية العامة وتدني نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضحوا بأن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة بالإضافة إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي سيكون له انعكاساً سلبياً يزيد من صعوبة الوضع الراهن بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني.

 وقد خلصت الحلقة إلى أنه لا يظهر في الأفق- وبالذات عام 2017- أي تغيرات إيجابية قد ترفع من إمكانية تحسن الوضع الاقتصادي المحلي، مما يستدعي جملة من السياسات الاقتصادية، التي من أهمها:

‌أ.       ضبط النفقات الحكومية وتقليل الهدر في مصاريف المؤسسات الرسمية.

‌ب.  إعادة النظر في سياسات التوظيف في القطاع العام وتشجيع الداخلين الجدد على سوق العمل على التوجه نحو القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم الريادية.

‌ج.    تكوين شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكن القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في تقليص الأزمة الاقتصادية الحالية.

‌د.      استقرار التشريعات الاقتصادية والإجراءات الحكومية التي تمس رجال الأعمال مما يسمح للقطاع الخاص من وضع خطط تشغيلية مستقرة وفاعلة.

‌ه.       الاهتمام بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الريادية؛ تدريباً وتأهيلاً وتمويلاً.

‌و.     التحقق من تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعميق روح المبادرة ومحاسبة الفاسدين.

عودة