تناول هذا التقرير نتائج جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية التركية التي أجريت في الأول من نوفمبر 2015، حيث شهدت نتائجها ترقباً كبيراً لما قد يترتب عليها من تأثيرات على ملفات متعددة داخلياً وإقليمياً وربما دولياً.

وكما في الجولة الأولى، شهدت الإعادة الكثير من التكهنات والاستطلاعات، في حين جاءت النتائج على خلاف كثير من التكهنات، فقد حاز العدالة والتنمية على الأغلبية المريحة، بل اقترب من النسبة التي تمكنه من طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء دون الرجوع إلى الأحزاب الأخرى.

وقد خلص هذا التقرير إلى أن الفوز الذي حققه العدالة والتنمية سيمنح دفعة كبيرة للحزب وللرئيس أردوغان إلى الأمام، كما سيسهل عليه وجود ثلاثة أحزاب إلى جانبه في البرلمان، والتي لكل منها توجهاته التي تتقاطع بعضها مع توجهات الحزب.

هذا وقد أوضح التقرير بأن التجربة التي خاضها العدالة والتنمية في الأشهر القليلة الماضية رفعت من مستوى فهمه لمزاج الناخب التركي، وستترك أثراً بالتأكيد على الحزب ربما تذهب به نحو تعديل العديد من السياسات والتوجهات والخطابات.

كما يبدو بأن توجه الناخب التركي على المستوى المنظور سيبقى رهناً إلى حد ما بالتطورات في الخارج وخصوصاً على حدود تركيا بالنظر إلى خطورتها وأبعادها الدولية وتأثيرها على الملف الكردي الملتهب أصلاً، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على أردوغان وحكومة داود أوغلو لاتخاذ قرارات مدروسة وحذرة وحاسمة في آن واحد في السنوات الأربعة المقبلة.

أما الملف الاقتصادي فقد برزت الحاجة إلى تدعيمه لتحقيق مستوىً من الاستقرار والتماسك في خضم الأزمات السياسية الداخلية والخارجية.