إن دراسة مستقبل التسوية السياسية في المنطقة عملية معقدة ومتشعبة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتعدد الأطراف المشاركة في هذه العملية وتمتد لتشمل المواقف الإسرائيلية والعربية والدولية، ولكن هذه الدراسة سوف تقتصر على تحليل الموقف الإسرائيلي من التسوية السياسية وبالتركيز على مدخلات هذه العملية من الجانب الإسرائيلي من خلال دراسة متغيرات البيئة الإسرائيلية الداخلية وانعكاساتها على مسار التسوية السياسية القائمة باعتبار أن عملية التسوية تمثل حصيلة تفاعل ميزان القوى لدى الأطراف المعنية بعملية التسوية والتي ستظهر على شكل اتفاقيات أو معاهدات خاصة بهذه العملية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن إسرائيل ماضية في تنفيذ سياستها في عرقلة العملية السلمية في المنطقة، وأن ما تقوم به لا يخرج عن كونه مسألة ادارة الصراع وليس حل الصراع، وإبقاء مسألة المفاوضات هدف في حد ذاتها دون أي إمكانية للوصول إلى حلول سياسية في المنطقة، وفي نفس الوقت سوف تستمر في فرض إرادتها على العرب وخلق وقائع جديدة على الأرض مستغلة في ذلك انشغال الفلسطينيين في انقساماتهم وانشغال الدول العربية في شؤونها الداخلية عقب أحداث الربيع العربي مما يقلل من دورها في دعم الشعب الفلسطيني في مطالبه في التحرير وتقرير المصير وسنعمل إسرائيل على تعزيز قوتها الذاتية خاصة في المجالات العسكرية لتثبت نظرية الأمن القومي الإسرائيلي بالقوة ومجابهة الضغوط الدولية.
وفي نفس الوقت الذي سارت فيه إسرائيل لتمرير مخططاتها في المنطقة اعتماداً على القوة العسكرية فإنها أصبحت أكثر إدراكاً لمحدودية قوة إسرائيل، خاصة بعد المجابهات المتعددة مع حزب الله وحركات المقاومة الإسلامية في قطاع غزة والتي لم تستطع إسرائيل تحقيق إنجازات ملموسة نحوها مما سيدفعها للبحث عن وسائل أخرى لاختراق المواقف العربية المعادية ومحاولة ترجمة الإنجازات العسكرية إلى تحولات سياسية.