أعد فريق الأزمات العربي (ACT) تقريرا تحت عنوان "أزمة دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع الربيع العربي". تناول التقرير الأزمة التي ميزت تعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع الربيع العربي، وسيناريوهات تلك الأزمة وخيارات الأطراف للتعامل معها. كما عرض التقرير أوراق القوة المتاحة أمام تلك الدول للخروج من الأزمة، واقترح عددا من السياسات والتوصيات التي يمكن أن تصب في تفكيك هذه الأزمة وحلها بما يخدم عودة الاستقرار إلى المنطقة ودفعها بعيداً عن حافة الفوضى والانهيار.

يُوضح التقرير في مقدمته أن دول الخليج العربي والمنطقة عموماً مرت بعدد من التطورات المهمة خلال العقد الماضي، ومن أهمها أحداث الربيع العربي التي انطلقت شرارتها في أواخر عام 2010؛ حيث اعتبرت دول مجلس التعاون سقوط أنظمة كل من تونس ومصر واليمن خسارة سياسية لها، خاصةً في ضوء هاجس قراءتها الخاصة المبكرة للتحولات الجديدة على أنها لا تحمل فرصة لتوفير البديل من بين الأنظمة الجديدة.

ويُجمل التقرير دوافع الأزمة في عدد من الأسباب ومن أهمها: القلق من انعكاسات سلبية للربيع العربي على الأوضاع الداخلية لدول الخليج، والانزعاج الشديد من سقوط النظامين التونسي والمصري، والخشية من سقوط أنظمة حليفة أخرى، والتنافس بين المحاور والتحالفات الإقليمية في المنطقة، وتصنيف الحكومات التي فازت بالانتخابات في دول الربيع العربي ضمن تحالف يضم تركيا وقطر. أما على صعيد التداعيات فيوجزها التقرير في إضعاف بنية دول مجلس التعاون وعلاقاتها الداخلية في ضوء تباين مواقفها من الربيع العربي، وظهور معظم دول الخليج أمام الرأي العام العربي في صورة المعارضة للربيع العربي، وتراجع دورها العربي والإقليمي، حيث لم تعد قادرة على اتباع سياسة إقليمية موحدة في التعامل مع  كل من إيران وتركيا في ظل غياب دورها في الملف النووي الإيراني الذي تولاه حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة، وزيادة الوزن الإيراني الجيواستراتيجي، ورفع مستوى تهديده لدول المجلس، وهو ما فرض على دوله أن تتعامل مع بعض ملفات المنطقة في كلٍّ من العراق وسوريا واليمن والبحرين وغيرها انطلاقاً من هذا التحول.

ويرسم التقرير ثلاثة من السيناريوهات لمستقبل الأزمة. أولها انفراج في الأزمة، وثانيها بقاء الوضع القائم، وثالثها تفاقم الأزمة. وتأسيساً على ذلك يجمل التقرير الخيارات المتاحة أمام أطراف الأزمة للتعامل معها ومع تداعياتها واحتمالات تطورها بما يلي: إما التوصل الى تفاهمات تنهي حالة الشك والتخوفات والانتقال إلى مربع التعاون وفق الحد الأدنى؛ أو الخروج من مربع المواجهة ووقف حالة الفوضى في المنطقة مع السماح بهامش الخلاف السياسي، أو استمرار الصراع لتحقيق الحسم بقهر قوى الإسلام السياسي وإقصائها كلياً عن المشهد السياسي أو فشل هذه الجهود.

وفي ضوء تشخيص طبيعة الأزمة وأبعادها واحتمالات تطورها والخيارات المتاحة يرى التقرير أن ثمة فرصة سانحة أمام دول الخليج للخروج من هذه الأزمة نظراً لامتلاكها عدداً من أوراق القوة، ومن أهمها: توافر المصلحة الحيوية والاستراتيجية لدول الخليج في الخروج من الأزمة في ضوء فشل المواجهات العنفية، وتنامي المجموعات العنفية المتطرفة، واتساع دورها. واستمرار الترحيب بدور دول المجلس، واعتباره دوراً استراتيجياً من قبل التيارات السياسية الداعمة للثورات ومشاريع الإصلاح السياسي. واعتماد القوى المناهضة للربيع على الدعم المالي والأمني من قبل دول الخليج دون امتلاكها أي إمكانات ذاتية للاستمرار. وعدم حسم الموقف الغربي في التعامل مع الربيع العربي، واستعداد الدول الغربية للتعامل مع أي تحولات ما دامت لا تهدد مصالحها المباشرة.

وختاماً يقترح التقرير عدداً من التوصيات للمساعدة على الخروج من الأزمة القائمة لدول الخليج مع دول وقوى الربيع العربي، ولإعادة الاستقرار إلى المنطقة، ووقف نزيف الدم والفوضى وأعمال العنف والإرهاب والتطرف والتكفير، ومن أهمها: تنسيق جهود دول مجلس التعاون الخليجي وتوحيدها، وترتيب البيت الخليجي على أسس مشتركة وحد أدنى من المواقف الموحدة، والعمل على وقف كافة أعمال العنف والقتل وسيل الدماء في الوطن العربي، ولو بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ سياسات جديدة تحقق الأمن والاستقرار الدائم، ووضع هدف تحقيق الاستقرار الشامل واستئناف برامج التنمية أساساً للمواقف والسياسات الخليجية، لتتحول إلى سياسات عربية، وبلورة مشروع مصالحات عربية شعبية- شعبية وشعبية-رسمية ورسمية-رسمية يعده فريق عربي من الخبراء والحكماء المقبولين من مختلف الأقطار، وتدعمه دول الخليج، وتطوير مقاربة شاملة لحل الأزمة اليمنية بوصفها مصدر خطر وتهديد مباشر لأمن دول الخليج واستقرارها، ودعوة الأردن بوصفه مقرباً من دول الخليج أن يبادر إلى تقديم نموذج توافقات داخلية شاملة، وتمتين جبهته الداخلية، وتبني إصلاحات بنيوية في القانون والدستور، ليُسهم الأردن بذلك في النأي بدول الخليج عن دعم أي طرف ضد طرف عربي آخر في أي قطر عربي من أقطار الربيع العربي في ظل الصراعات المدمرة التي تجتاح هذه الدول