يتناول هذا التقرير الذي أعده فريق الأزمات العربي (ACT) تحت عنوان "الأزمة اليمنية إلى أين؟"، خلفيات الأزمة التي يشهدها اليمن ومظاهرها ومخاطرها، ومواقف الأطراف المختلفة منها، كما يطرح تصورات للسيناريوهات المحتملة لهذه الأزمة، وتقدم بعض التوصيات لمنع تفاقمها والعمل على حلها وفق آليات محددة يضعها بين يدي الأطراف المعنية بهذه الأزمة داخل اليمن وخارجه.

يُرجِع التقرير الأسباب المباشرة للأزمة الحالية في اليمن إلى عام 2011 حين اندلعت الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم، وهي الاحتجاجات التي حملت مخاطر الدخول في حرب أهلية طويلة ودامية بسبب اتجاه الدولة إلى قمع هذه الاحتجاجات وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية. كما يُفصِّل في أسباب أخرى من أبرزها: غياب المؤسسات السياسية القوية، وضعف التفاهم بين الطبقة السياسية، وضعف الموارد الإقتصادية وسوء إدارة المتوفر منها، وترهل إدارة الأجهزة الحكومية وخضوعها لتوجهات القوى السياسية منفردة، وعدم جدية الأطراف الخارجية في إعادة بناء اليمن وفق هوية وطنية عربية إسلامية سياسية جامعة لليمنيين جميعاً.

كما يلخص التقرير أبرز مظاهر الأزمة اليمنية، بفشل التسوية السياسية السلمية، التي ترعاها الأمم المتحدة منذ عملية التغيير السياسي عام 2011، وانحسار السيطرة الفعلية لأجهزة الدولة الرسمية على البلاد، وزيادة السيطرة الفعلية للمليشيات المسلحة، والمنظمات المتطرفة، والقوى المحلية القبلية، والجهوية على أجزاء واسعة من الدولة، واتساع دائرة التدخلات الخارجية، وارتفاع المديونية العامة للدولة، وزيادة أعباء الدين المحلي، والتراجع الحاد في الموارد الاقتصادية.

وإزاء المخاطر التي تتهدد اليمن والمنطقة في حال تفاقم الأزمة اليمنية، يرى التقرير أن من أبرزها توقف المسار السياسي في اليمن؛ وانتشار العنف والفوضى في البلاد، وتقوية التنظيمات المسلحة المتطرفة وخاصة تنظيم القاعدة والحوثيين؛ وتفاقم حدة الصراع السعودي-الإيراني في اليمن؛ وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لليمنيين جميعاً.

ويرسم التقرير سيناريوهين أساسيين أولهما: استمرار سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة واحتدام المواجهة المسلحة واتساع دائرة العنف، وثانيهما: التوصل إلى حل سياسي والعودة إلى المسار الديمقراطي وتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية، وهو ما قد يعيد الاستقرار إلى اليمن، ويجنّبه احتمالات الانزلاق لأوضاع خطيرة قد يصعب تداركها.

ومع إقرار معدي التقرير بالصعوبات التي قد تكتنف تطبيق بعض الحلول المقترحة، غير أن التقرير يقدم عدداً من المقترحات لحل الأزمة انطلاقاً من رؤية استراتيجية تحترم المصالح العليا للأمة العربية ولليمن والشعب اليمني، ومن أبرزها: إجراء حوار حقيقي بين القوى المتصارعة برعاية إقليمية ودولية، وإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور لتجري بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإعادة تأهيل وبناء وتدريب وتوحيد الجيش وقوى الأمن، وإستعادة أجهزة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسسات الدولة ومناطقها، وتأجيل النظر في موضوع شكل الدولة على أساس انفصال بعض المناطق أو الفدرالية حتى تستعيد الدولة عافيتها.

كما يقدم فريق الأزمات العربي- ACT خطوات إجرائية تهدف إلى احتواء دائرة التداعيات الخطيرة ومنها: منح الأزمة في اليمن الأهمية التي تتناسب وحجمها من قبل الدول المجاورة وتحديداً السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. والتحرك السياسي والإعلامي لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والذي قد يشمل فرض أو التهديد بفرض عقوبات على إيران من دول الإقليم والدول العربية مدعومة بمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة. وتعيين مبعوث من الجامعة العربية لليمن، وإنشاء وحدة خاصة داخل الجامعة من الخبراء والباحثين لدراسة أوضاع اليمن وتقديم المشورة والرأي للأمين العام ومبعوث الجامعة.

ونظراً لما تتمتع به المملكة الأردنية الهاشمية تقليدياً من قبول واحترام من جميع الأطراف اليمنية يُوصي التقرير بأن يلعب الأردن دور الوسيط في اليمن. كما يوصي مراكز الأبحاث العربية  بالاهتمام بشئون اليمن وإشراك خبراء وسياسيين يمنيين في حلقات نقاشية أو أوراق سياسات للمساعدة على الخروج من الأزمة الينية ومنع تفاقمها إقليمياً.