لم يكن أكثر المتفائلين في مصر يرى بمظاهرات 25 كانون الثاني/ يناير بداية ثورة يقل نظيرها على مستوى العالم، وينطبق ذلك على أصحاب الميل الإصلاحى وذوي المزاج الثوري، أو الإصلاحيين والثوريين، في آن معاً، فالإحباط المتراكم اجتاح ثلاثة أجيال من المصريين على الأقل، منذ الجيل الذى كان في الجامعات في أواخر ستينات القرن الماضى، كما أن الفشل الذى مُنيت به جهود الإصلاح منذ منتصف ثمانينات القرن نفسه أضعف ثقة من سعوا إليه في قدرتهم على التغيير. وانتشرت عدوى الصراعات الصغيرة في الساحة السياسية المصرية وأصابت الجميع بأشكال مختلفة ودرجات متباينة، حتى عندما أطاحت الثورة التونسية بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، ظل أركان النظام في مصر "نائمين على حرير". ومن خلال هذا التقرير يقدم مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن قراءة تحليلية للثورة المصرية تستشرف الاتجاهات المستقبلية لمواقف الأطراف الفاعلة والمتأثرة بالتحولات الجارية في مصر، ومن أبرزها: موقف السلطة، والنخب السياسية، والفئات الاجتماعية المصرية، والمواقف الدولية، إضافة إلى الموقف الإسرائيلي؛ بوصفه أبرز المتخوفين من التحول المصري. وقد أكد التقرير جمود السياسة الأمنية، إذ لم يكن لدى السلطة السياسية استراتيجية أمنية قادرة على التعامل مع حالات الاحتجاج الاجتماعي الكبيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بجيل الشباب، إذ اتسمت الثورة بأنها تضم جميع الفئات والكيانات. هذا وقد خلص التقرير إلى أن ارتباك المواقف الدولية بدا واضحاً إزاء تنحي الرئيس مبارك، ويشير هذا الارتباك إلى أن عدداً من دول العالم ما تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتبلور مواقفها إزاء عهد ما بعد مبارك. بالإضافة إلى قلق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل إزاء ما يحدث في مصر، خاصة بعد الفشل في توقع حدوث هذه الثورات أو انتقالها إلى دولة أخرى بعد تونس.