تشهد مصر منذ 3 يوليو/ تموز مرحلة انتقالية تواجهها تحديات مستمرة في ضوء عدم توافر أفق سياسي يستوعب الفاعلين السياسيين، حيث لا زالت فكرة التلاقي السياسي لدى الأطراف على حلول تفاوضية تلقى القليل من الاهتمام، خصوصاً في ظل عدم طرح مبادرات يمكن الوثوق بها، وهو ما يمثل واحداً من جوانب المشكلة، فضلاً عن أن السياسات الحكومية هي في ذاتها يتم صياغتها في ظل صراع سياسي، وتُعدّ امتداداً للخلاف السياسي منذ انتخابات الرئاسة في عام 2012، والتي كشفت عن هشاشة النظم التي تتشكل في ظل تفاقم الأزمات السياسية، سواء من جهة ضعف بنيتها الداخلية أو استنادها إلى عوامل خارجية، وبالتالي، فإن الدخول إلى مرحلة الرئاسة دون تهدئة التوتر ووضوح مسار الحوار والمصالحة  الوطنية الجامعة يزيد من مخاطر الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر.