The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



ملف العدد

ملف العدد : قانون الانتخاب الأردني الجديد 2001 قراءة في قوانين الانتخابات الأردنية (1923-2001)

علي البلاونة - حسام الحوراني - محمد علوان


يعد قانون الانتخاب الناظم الأساسي للعمل الديمقراطي، مما يتوقف عليه شكل تلك العملية ونتاجها، وذلك من خلال مقدار تعبيره عن شرائح المجتمع وكيفية استيعابه للقوى الفاعلة التي يمثّلها.

تشير الدراسات التاريخية إلى أن أول قانون انتخابي قد صدر عن إمارة شرق الأردن بتاريخ (14/7/1923)، وأن هذا القانون جاء بطلب من الشخصيات الوطنية لانتخاب أول مجلس تشريعي للبلاد، إلا أن الضغوط البريطانية آنذاك حالت دون إجراء انتخابات للمجلس التشريعي.

وفي عام 1946 تم وضع دستور جديد عوضاً عن القانون الأساسي المعمول به منذ عام 1928، وانتُخِبَ أول مجلس نيابي عام 1947.

وفي عام 1949 وضع قانون انتخابي يحمل رقم 55 لعام 1949، عُدِّلت فيه الدوائر، حيث أصبح للضفة الغربية سبع دوائر يمثلها عشرون نائباً، وبذلك أصبح عدد أعضاء المجلس النيابي (40) نائباً.

وفي عام 1952 صدر دستور أردني جديد وعصري في عهد الملك طلال، وامتاز هذا الدستور -وحسب رأي الخبراء- بالتوازن.

وعقب الأحداث التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والداخلية والغليان الجماهيري أصدر الملك قراراً بحل الأحزاب السياسية، واستمر هذا التجميد لمدة (35) عاماً حتى مطلع عام 1991.

وفي عام 1989 أجرت الحكومة تعديلاً ثانياً على قانون الانتخابات الأردني، وذلك بإضافة تسعة مقاعد نيابية، حيث جُمِّدَ العمل بعدم مشاركة الأحزاب، ووُسِّع هامش الديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة والمساهمة في الحياة السياسية، وقد أجريت الانتخابات على أساس النظام المختلط في عام (1989- 1993).

وفي عام 1993 وعقب حل المجلس النيابي أصدرت حكومة عبد السلام المجالي (الأولى) قانون انتخاب جديد، وعدّلت فيه طريقة الانتخاب من انتخاب قائم على تعددية الاختيار (المختلط) إلى نظام (الصوت الواحد).

وفي 17/7/2001 أصدرت حكومة السيد علي أبو الراغب قانون الانتخاب المؤقت رقم 34 لعام 2001، ونظام انتخاب عدّلت فيه الدوائر وتوزيعاتها، ويزيد على أثره عدد مجلس النواب من 80 إلى 104 نواب ومن (20 إلى 45) دائرة انتخابية، وقد استكملت الحكومة ذلك بعدة قوانين مؤقتة أخرى تخص الحريات العامة، ولا سيما القانون المؤقت للاجتماعات العامة رقم 45 لعام 2001، وقانون محكمة أمن الدولة وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للجزء الخاص بالصحافة والنشر.

كما كانت هناك عدة أسباب لتراجع العملية الديمقراطية، منها ما هو دستوري وقانوني وسياسي واجتماعي.

عودة