بدأ اهتمام جماعة الأخوان المسلمين بالمشاركة في الحياة النيابية مبكراً، منذ أكثر من خمسين عاماً، وفي حياة مؤسّس الجماعة حسن البنا، حيث اتخذ المؤتمر السادس قراراً بالمشاركة، وأخذ به مكتب الارشاد، وقد أكد خلفاؤه على هذا الحق، وشملت دائرة الاهتمام بالحياة النيابية كل الأقطار التي أتيحت المشاركة فيها للإسلاميين.

لقد بدأت مشاركة جماعة الأخوان المسلمين في الحياة النيابية في الأردن مبكرة نسبياً انطلاقاً من الفهم الواعي للجماعة لأهمية هذه المشاركة التي عبّر عنها قادة الجماعة في مصر ورموزها، فقد شاركوا في الانتخابات عام 54، واستمرت مشاركتهم منذ ذلك التاريخ، إلا أن المشاركة الواسعة للجماعة بدأت عام 1989 في أعقاب تعرّض البلاد لأوضاع اقتصادية واجتماعية خطيرة، فقد قررت الجماعة المشاركة الواسعة في الانتخابات، وكان نجاحهم بهذه النسبة العالية مفاجأة لمؤسسة الحكم وللعالم الخارجي وللإخوان أنفسهم.

أبرزت مشاركة الإخوان في المجلس الحادي عشر الثقل الشعبي والسياسي الحقيقي للجماعة على الساحة الأردنية، فرغم أن تاريخ الجماعة في هذا البلد يرجع الى نصف قرن من الزمان، ورغم أن الجماعة حققت نجاحات في كثير من المجالات إلا أنها لم يكن مسلماً لها بثقلها الحقيقي، سواء على صعيد مؤسسة الحكم أو الأحزاب والقوى المحلية والدولية.

ورغم أن جدلاً ما زال قائماً داخل الحركة الإسلامية حول المشاركة في الحكومة من حيث الحل والحرمة إلا أن الرأي الراجح أن المشاركة لا ينظر إليها من هذه الزاوية، وإنما من حيث المصلحة العامة التي تترتب عليها.

وفي ضوء ذلك يمكن القول إن المشاركة النيابية بغرض تداول السلطة محل قبول لدى الحركة الإسلامية، ولكن هذا المبدأ لا يتحقق إلا في ظل ديموقراطية حقيقية تتيح الفرصة للمواطنين أن يقدموا ممثليهم.