عقد مركز دراسات الشرق الأوسط صالونا سياسيا تحت عنوان "تداعيات الأزمة السورية على الأردن"، ناقش أهم التداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، ففي مجال التداعيات الاقتصادية للأزمة السورية على الأردن خلص المشاركون إلى أن اللجوء السوري قد أسهم في مزيد من الضغوط على الوضع الاقتصادي في البلاد الذي يعاني في الأصل من العجز والديون والبطالة، كما أثر تدفق اللاجئين على حجم الخدمات الصحية والتعليمية ودعم الطاقة والخبز التي تقدمها الدولة، إضافة إلى تراجع في قطاع النقل البري وتراجع حجم تدفق البضائع بين البلدين.

وفيما يخص التداعيات السياسية فقد أكد المشاركون على أن تخوفات النظام الرسمي الأردني من احتمالات سقوط النظام السوري أو بقائه قد أسهمت في إرباك المشهد السياسي الداخلي ومسيرة الإصلاح، فاحتمالات سقوط النظام وإنشاء حكومة ديمقراطية يمكن أن تعزز من فرص التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية عموماً، ومن ضمنها الأردن، أما بقاء النظام فيمكن أن يعرقل هذه التحولات حسب تقديرات البعض.

أما ما يترتب من تداعيات عسكرية وأمنية على الأردن، فقد أشار المشاركون إلى أن الجهود الأمنية مكلفة جداً لمواجهة كافة أشكال الاختراق للأمن الوطني الأردني، إضافة إلى أن رفع درجات التأهب والإنذار لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وحالة الاستعداد القصوى لها تأثير على برامج الوحدات والمرتبات وكلفة عالية لا تتحملها الموازنات التقليدية.

وفي السياق الاجتماعي أشار المشاركون إلى أن الدولة الأردنية لم تعمل، منذ بداية الأزمة السورية، على إيجاد جهة رسمية مؤسسية موحدة للتعامل مع المسألة بشكل مؤسسي ومدروس بكافة جوانب هذه الأزمة، وهو ما كان سيسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة على مختلف المستويات، ومن بينها المستوى الاجتماعي.

ودعا المشاركون في نهاية الصالون إلى الحرص على منع التناقضات الداخلية من البروز أو المصادمة وعدم الإنجرار إلى فخ الحروب البينية التي تستهلك جهد الأمة وطاقاتها، والبعد عن إثارة مواطن التنازع الداخلي مهما تكن أسبابه وأسسه سواء أكانت مذهبية أو طائفية أو فكرية أو سياسية. وأوصى المشاركون بضرورة التعامل مع تداعيات الأزمة السورية على البلاد بشكل مؤسسي وشفاق للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على البلاد، وحفظ الأمن الوطني والوحدة الوطنية.