عندما انتخب الإسرائيليون نتنياهو رئيساً لحكومة "إسرائيل" في 29 أيار/ مايو 1996 فإنهم كانوا يعربون عن عدم قناعتهم بالطريقة التي أدار فيها حزب العمل عملية السلام، ولكن العملية أخذت تتقدّم وأثمرت اتفاقاً لإعلان المبادئ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، وقد أدّى الاتفاق إلى إيجاد وقائع جديدة أخذت تؤثّر على الخطوات التي تجري حالياً، أو التي ستجري في المستقبل.

فعلى المستوى الفلسطيني تمّ الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، ووجود حقوق سياسية لهذا الشعب، والاعتراف بمنظّمة التحرير الفلسطينية ممثِّلاً للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالوحدة الجغرافية للضفة الغربية وقطاع غزة.

أما على المستوى الإسرائيلي فإن الاتفاقات وفّرت اعترافاً فلسطينياً ومن ثم عربياً بحق "إسرائيل" في الوجود، كما تمّ الاعتراف بأن أمن "إسرائيل" هو المرجعية الأعلى لكل الاتفاقات اللاحقة.

وبالنظر إلى واقع المسار الفلسطيني نجد أنه يتعثّر، ويحاول نتنياهو تجزيء قضايا التفاوض إلى مركباتها الأولية البسيطة، من أجل بثّ اليأس في صفوف الفلسطينيين، وإقناعهم أن ما حصلوا عليه في المرحلة الانتقالية هو ما ينبغي عليهم أن يناضلوا من أجل الحفاظ عليه في المرحلة النهائية أيضاً، وإلا فإنهم سيخسرون كل شيء.

وفي المسار السوري يدرك نتنياهو أن السلام مع سوريا لا يمكن أن يكون إلا بالانسحاب الفعلي من الجولان وجنوب لبنان، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة له، بسبب الانقسام الإسرائيلي بشأنه.

وفي المسار الأردني يشعر الأردنيون بالقلق على وجود الدولة ذاتها، والمخاوف الأردنية ذات طبيعة مستقبلية، لاسيما أن كلا الحزبين الكبيرين في إسرائيل يبحث عن دور للأردن في الحلّ النهائي للقضية الفلسطينية، فحزب العمل قد طرح دوراً أردنياً في الضفة قد يتقاطع مع دور السلطة الفلسطينية، أما بعض أجنحة الليكود فيرى أن حلّ مشكلة الفلسطينيين في الأردن يكمن في جعل الأردن فلسطين البديلة.

وللتعامل مع هذا الواقع فإن تطوير الموقف المصري، والعمل على تصليب الموقف السوري- اللبناني، واستنهاض قوى الأمة العربية، وانتهاج سياسة مبدئية مع بعض الدول الأوروبية وروسيا والصين سوف يجعل بالإمكان تطوير عملية سلمية تراعي الحقوق الشرعية للشعوب العربية، وتجعل من مماطلة "إسرائيل" مسألة مُكلِفة سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً.