حظيت حكومة السيد عبد الكريم الكباريتي التي تم تشكيلها في 4 شباط (فبراير) 1996 باهتمام أردني وإقليمي لم تحظَ به حكومة أردنية أخرى منذ سنوات طويلة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها هذه الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.

وفي كتاب التكليف الموجّه إلى السيد عبد الكريم الكباريتي لم يحظَ محور النظام الدولي وعلاقات الأردن الدولية باهتمام، مما يشير بوضوح إلى أن التركيز سينصبّ خلال المرحلة القادمة على ترتيب الأوضاع الداخلية، في حين نال المحور الاجتماعي وشؤون المواطَنة اهتماماً اكبر، وفي الناحية الاقتصادية يلاحظ التركيز على القطاع الخاص، في حين ترتبط فعالية القطاع الخاص بالأسواق المجاورة وحركة التصدير، وما لم يكن للحكومة الأردنية توجه جاد لتحسين العلاقات الإقليمية فإن أوضاع القطاع الخاص لن تتقدم.

إن السياسة الخارجية تبقى محور الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الأردنية الجديدة لإحداثه، غير أن توجهاً واضحاً وتركيزاً كبيراً ظهر لدى حكومة الكباريتي على موضوع العلاقات مع الكويت، في حين أن المصلحة الاقتصادية الأردنية تقتضي توازناً في العلاقات العربية - العربية مع الجميع.

أما التصدي لظواهر الفساد فيكون بتفعيل الرقابة بشتى أنواعها، ومما يعيق ذلك تعيين أكثر من ربع أعضاء مجلس النواب وزراء سابقاً أو حصولهم على امتيازات شتّى ما أدى إلى تعطيل أحد أهم أجهزة الرقابة.

وعلى الصعيد الإداري فإن نجاح الحكومة مرتبط بتطبيق نظام المتابعة، وتحديد الأولويات بشكل مخطَّط ودقيق وواضح، واعتماد سياسة التخطيط في كل المجالات، وسياسة البحث العلمي كطريق للتوصل إلى تشخيص مشاكل البلاد وتقديم الحلول الناجحة لها.