ازدادت في الآونة الخيرة التحركات المختلفة والمبادرات السلمية من أطراف مختلفة في سبيل الوصول إلى حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية، ويظهر في هذه الحلول الانتقاص من الحقوق الفلسطينية وتحقيق المصالح للحكومة الإسرائيلية، وهذه المرة عن طريق طرف عربي آخر وهي مصر.

وقد باتت الحكومة الاسرائيلية بزعامة أرئيل شارون تواجه ازمة حقيقية في أعقاب انسحاب حزب الاتحاد الوطني من الحكومة على إثر رفضه لخطة شارون الانسحاب من غزة، وبات مؤكداً أيضاً انسحاب الحزب الوطني الديني "المفدال"، وعليه يبدو أن الخيارات المتاحة أمام شارون محدودة،  

وقد أعلنت اللجنة الرباعية الخاصة بالوساطة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عن خطة عمل من أجل أنسحاب اسرائيل من قطاع غزة تتضمن اقتراحات باصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وتقديم الدعم المالي لها.

وفي غمرة هذه الجهود والتصريحات طرحت مصر مبادرة خاصة على اسرائيل والسلطة الفلسطينية تتعلق بخطة فك الارتباط، اشتملت الخطة المصرية على جوانب أمنية تتعلق بتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة الأمنية على القطاع في حال انسحاب اسرائيل منه.

كما توصلت مصر واسرائيل الى اتفاق على زيادة الوجود العسكري المصري على الحدود مع قطاع غزة من دون تعديل معاهدة السلام المبرمة بينهما عام 1979م، وقررتا تشكيل لجنة مشتركة لبحث الدور المحوري الذي يمكن ان تقوم مصر به في قطاع غزة حال انسحاب اسرائيل منه.

ومهما يكن من أمر، فإن الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم اصطدم بإعلان إسرائيل رفضها للانسحاب من معبر فيلادلفيا، كذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال الأحداث الميدانية، فعمليات التوغل والملاحقة لعناصر المقاومة مستمرة على قدم وساق، فالحديث عن تفاهم وانسحاب قريب يبدو مستحيلاً على الأقل من وجهة نظر حركات المقاومة الفلسطينية التي كشفت الاستطلاعات الأخيرة للرأي عن تعاظم التأييد الشعبي لها..