بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت محكمة العدل الدولية موضوع الجدار الفاصل الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية، وبعد سبعة أشهر من المداولات القانونية خرجت المحكمة بأن الجدار ينتهك القانون الدولي، ويجب إزالته، كما يجب تعويض أصحاب الممتلكات التي صُودرت لبناء الجدار.

وقد رحّبت الأوساط الفلسطينيية والعربية بالقرار، واعتبرته نصراً قانونياً مهماً في معركة الجدار، بينما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية انحيازاً من المحكمة، ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبلها، إلى جانب الفلسطينيين، واتهمت بالمحكمة بأنها تجاهلت الأسباب التي دعت إسرائيل إلى بناء الجدار.

واتسم ردّ الفعل الأوربي بدعم واضح للقرار، حيث دعى الاتحاد الأوربي إسرائيل إلى إزالة الجدار، رغم ما أسماه تفهماً للأسباب التي دعت إسرائيل إلى بنائه، من جهتها رفضت الولايات المتحدة تأييد القرار، واعتبرت أن المحكمة ليست المكان المناسب لمناقشة قضية ذات طابع سياسي، وكان القاضي الأميركي بورغنتال عضو لجنة قضاة المحكمة هو الوحيد الذي صوّت ضد القرار.

فيما أبدت روسيا والصين احترامهما للقرار، ودعوا إسرائيل إلى تطبيقه.