يتحدث التقرير عن المتغيرات التي ساهمت في رسم تضاريس الخارطة الفلسطينية الجديدة، ووجود إجماع عام داخلي وخارجي على عدم صلاحية النظام الفلسطيني في عهد أوسلو والانتفاضة، إضافة إلى المتغيرات الدولية والعربية والإسرائيلية، وإعلان الفصائل المناوئة لأوسلو القابلية للولوج في حلبة الصراع السياسي، أو المشاركة في صناعة القرار السياسي.

          ويهدف هذا التحليل إلى محاولة سبر أغوار الخارطة السياسية الفلسطينية المستقبلية، عن طريق تناول أهم العوامل التي أدت إلى تحولات في الخارطة السياسية الفلسطينية، وانعكاسات تلك الخارطة وتركيبتها على مستقبل القضية الفلسطينية، وطبيعة التنوع السياسي القادم، إضافة إلى عوامل محددات تركيب الخارطة الفلسطينية السياسية المستقبلية.

ويشرح التقرير أهم التغيرات الداخلية التي ساهمت في التغيير، حيث تحدث عن عدم قدرة نظام أوسلو على الاستمرار. وأن الانتفاضة الفلسطينية أتت بتغييرات من خلال اعتدال سياسي في التفكير الفصائلي، وفي التفكير الشعبي الفلسطيني بشكل عام، وتولد القناعات لدى النخبة من أبناء حركة فتح في قضية البديل السياسي، الأمر الذي أدى تغيير النظرة إلى حركة حماس، فصارت حماس "شريكاً" لا "بديلاً".  إضافة إلى إدراك عام لدى الشعب مفاده أن تحرير فلسطين في المرحلة الحالية ليس بالأمر السهل.

ويذكر الكاتب في تقريره أن من اسباب التغيير الداخلي اتساع القاعدة الجماهيرية، وبالذات لحركة حماس، والآثار الجانبية التي تركتها الانتفاضة، والتي كانت بحاجة إلى فضاء سياسي للتعامل معها. إضافة إلى التفسخ الذي أصاب تنظيم حركة فتح منذ عام 2003م، ومن ثم استشهاد الرئيس عرفات.

أما حول التطورات والمستجدات الخارجية، فتحدث التقرير عن دور حرب الخليج، إضافة إلى ما أفرزته الحرب في العراق من واقع جديد. وعلى الصعيد العربي يشير إلى الأنظمة العربية وتعاملها مع القضية الفلسطينية، ونتيجة للفيتو الإسرائيلي والدولي حول موضوع صلاحية النظام الفلسطيني القائم، فقد أصبح التغيير مطلبا لمصداقية التدخل العربي.

وعلى الصعيد الإسرائيلي، وبعد أن وصلت الحالة السياسية إلى طريق مسدود فإن المحاولة كانت لإحداث التغيير، والتعامل مع الوضع الجديد.

ثم يذكر التقرير الآثار الإيجابية للتغيير من منح شرعية للنظام السياسي الفلسطيني، وتمثيل النظام السياسي الفلسطيني لأغلب أنواع الطيف السياسي الفلسطيني، ومواجهة إسرائيل للقوى التي تتبنى برنامج المقاومة وجهاً لوجه، أو التجاوب مع طلباتها بشكل أو بآخر، ثم اضطرارها إلى تقديم ما يمكن تسميته "تنازلات" إلى ما تسميه "القوى المعتدلة" في الشارع الفلسطيني، وصولاً إلى دخول حركات المعارضة والآثار الإيجابية لذلك على الشارع الفلسطيني.

ثم يعرض التقرير الآثار السلبية، معتبراً أن بناء نظام سياسي فلسطيني ناجح في الأراضي المحتلة سيأخذ دور القيادة من منظمة التحرير الفلسطينية. ويطر تساؤلاً حول قدرة الحركات التي ستدخل المناخ السياسي في قيادة المقاومة، وممارسة العمل السياسي في وقت واحد.

ثم يعدد التقرير المحددات ذات الدلالة على طبيعة التوجه السياسي المتمثلة في العامل الإسرائيلي، والتوجهات السياسية الخارجية، إضافة إلى المحددات ذات الأثر على الوزن السياسي للفصائل في الانتخابات القادمة، من محددات إجرائية, وتفاعلات فلسطينية داخلية، متمثلة بالقانون الانتخابي، وطبيعة الأشخاص الذين سترشحهم حركة حماس، والوضع الفتحاوي الداخلي، وصولاً إلى وضع السلطة الفلسطينية وبالذات رئاسة محمود عباس أبو مازن.

ثم يخلص التقرير إلى أن معادلة الصراع الحالية باتت عبارة عن تصارع إرادات بين الحالة الفلسطينية والسياسة الإسرائيلية, وبالذات بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي. فبالنسبة للإسرائيليين تكمن أعلى أولوياتهم السياسية في عرقلة الاندماج السياسي الطبيعي لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني, وعدم تمكين حماس من جني ثمار على مستوى العلاقات الخارجية. لأن حماس باتت اليوم فقط بحاجة إلى تحقيق مكاسب على الساحة الخارجية بعد المكاسب التي حققتها على أرض الواقع.