تعرضت السعودية بعد أحداث  سبتمبر 2001 وتداعياتها على الصعيدين العالمي والإقليمي، لموجة عاتية من الضغوط الخارجية لإصلاح أوضاعها الداخلية.

تحاول هذه الدراسة، رصد وتحليل حدود و إمكانيات التغير أو الانفتاح في السعودية بعد مرور عام على انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2005،  وذلك من خلال استعراض عدد من القضايا الثقافية – السياسية التي تثير جدلاً داخلياً في الساحة السعودية. وتخلص الدراسة إلى، أن حالة الانفتاح الحاصلة بعد 11 سبتمبر 2001 ستبقى محدودة، كما تكشف عن رغبة النخبة الحاكمة في تحسين الوضع الراهن وليس تغييره، مما يعني استمرار النمط الأساسي للسياسة السعودية، القائم على الجمع المتوازن بين الاستجابة لحتمية التطور وبين ضرورة الاستقرار الداخلي، وذلك في ظل ضعف التيار الإصلاحي السعودي بشقيه الإسلامي والليبرالي، وهيمنة التوجهات الرسمية التي تمثلها الأسرة الحاكمة والنخب الاستشارية والبيروقراطية وعلماء الدين المقربين من الدولة.