يتناول التقرير قانون النفط في العراق، وما يثيره من خلاف سياسي عميق، ويعرض خلفية موجزة للنفط العراقي الذي تمَّ تأميمه عام 1972م، ومن ثم تراكم الديون النفطية بشكل كبير، والتي كان من الممكن استثمارها اقتصادياً للتحرر من السيطرة الغربية الأمريكية، غير أن الغرب أفلح في إفشال المشروع العربي إذ اقتنصت مصارفه تلك الفيوض، وقامت بتجميد بعضها أو تآكلت قيمتها بالتضخم، كما نجح الغرب في حصار "أوبك" من نواح عدة أفقدها الكثير من قوتها التفاوضية.

ويعرض التقرير ما تميز به النفط العراقي من ضآلة مخاطر التنقيب عنه، نتيجة لاكتشاف عدد كبير من حقوله مما يجعله جاهزاً للإنتاج وبنفقات ضئيلة، ويبلغ عدد الحقول المنتجة (78) حقلاً سوف تلحق بياناتها كملاحق بالقانون.

ويتناول التقرير التوصيات حول مشروع القانون وإرجاء التصديق، لأسباب مثل: إحالة القانون في مواضع مختلفة إلى قوانين مكملة تصدر مستقبلاً، ومن أمثلتها قانون شركة النفط الوطنية العراقية، وقانون وزارة النفط الذي سيتم بمقتضاه إعادة هيكلة وارتباط الشركات والوحدات التنظيمية بالوزارة.

ويتناول التقرير ملاحظات موضوعية حول مشروع القانون التي من أهمها: أن أهمّ النقاط السلبية: عدمُ النص على سلطة مجلس النواب في التصديق على الاتفاقيات التي تُبرَم مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط وتطويره وإنتاجه، وذلك خلافاً للقاعدة العامة المستخدمة تقريباً في جميع الدول النفطية.  وملاحظة أن مسؤوليات ووظائف وزارة النفط قد تمَّ تحجيمها في نطاق أقل مما يمنح عادة لها في دول نفطية مماثلة، كما سُلختْ من إشراف الوزارة شركةُ النفط الوطنية التي صارت تتبع للمجلس الاتحادى للنفط والغاز.

ويخلص التقرير إلى أن الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، لا ترحب بالاستثمار العربي والخليجي إلا إذا جاء في صورة ودائع مصرفية تعيد إقراضها لتثرى مما تربحه نتيجةً لفروق الفوائد.