على الرغم مما حققه الأردن من مكاسب على صعيد الاستقرار الاقتصادي، ونمو معدلات التاتج المحلي، الا أن ما شهده العالم من تحولات ومستجدات من أبرزها ارتفاع أسعار النفط، القت بظلالها على الأقتصاد الأردني، فكان لتزايد الاسعار تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فظهرت عادات وسلوكيات في المجتمع لم نكن نشهدها من ذي قبل نتيجة الارتفاع في الاسعار وزيادة تكاليف المعيشة بين الفينة والأخرى. من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على أهم تلك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتزايد ارتفاع الأسعار في الأردن، مقترحين بعض الإجراءات للحد من الأوضاع ووصولها حد لا تحمد عقباه.