المقالات والتقارير
وضع السلطة الفلسطينية دون انتخابات في كانون ثاني/يناير 2010
تناولت هذه الدراسة الموجزة عددا من المحاور، كان أولها الحالة السياسية والقانونية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ثم الخلاف وعدم التوافق بين القوى الفلسطينية والفراغ القانوني والمؤسسي والآثار القانونية والسياسية المترتبة على ذلك، إضافة إلى المعالجات القانونية للوضع الفلسطيني الراهن والتساؤلات المطروحة وخاصة مسألة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ثم طرح عدد من الخيارات القانونية والسياسية الإيجابية والممكنة للخروج من المأزق الحالي للكيانية الفلسطينية.
عودة