مجلة دراسات شرق أوسطية مجلة فصلية محكمة

هيئة التحرير

هيئة المستشارين

الصفحة الرئيسية

 الأعداد :57  -56  - 55  - 54  - 53 - 52 - 51 - 50 - 49 - 48 - 46_47  - 45  - 44 - 42-43 - 40-41 - الأعداد من : 39-21

  السنة 15 إصدار صيف  2011 العدد  56  العدد اللاحق>><< العدد السابق

المحتويات

 

المقال الافتتاحي

المشهد العربي بعد الثورات وتحديات المستقبل

رئيس التحرير

البحوث والدراسات

التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط في ظل التحولات السياسية

 

عدنان هياجنة

المقالات و التقارير

الطاقة ودورها بين التقليدية والبديلة

محمد الخياط

 تراجع غولدستون عن تقريره.. خطوة إلى الوراء في غير مكانها

محمد الموسى

حلقات نقاش

المصالحة الفلسطينية: التحديات وآفاق المستقبل

رائدة أبو عيد

الإصلاح السياسي في الأردن

رائدة أبو عيد

ندوة العدد

إشكاليات إعداد الموازنات العامة، وعدالة التوزيع

ياسمين الأسعد

ملف العدد

 الثورات العربية..موجة تغيير

التطور السياسي والاقتصادي في مصر بعد الثورة

خيري عمر

توجهات الاتحاد الأوروبي نحو التحولات السياسية في المنطقة العربية

مخلد مبيضين

الشباب وتغير المرجعيات

أحمد الأصبحي

حلقة نقاش: الثورات العربية بين المطالب الشعبية والتدخلات الخارجية

بيان العمري

عرض كتاب: معوّقات الديمقراطية والتحوّلات السياسية

خيري عمر


المقال الافتتاحي

ملخص : المشهد العربي بعد الثورات وتحديات المستقبل

التحرير

تشير المعطيات الأولية إلى أن المشهد العربي على الصعيد السياسي على أقل تقدير سوف يشهد تحولاً كبيراً بعد انجاز الثورات التغييرية والإصلاحية العربية لمهامها، وبرغم عدم تكرار النموذج التونسي والمصري حتى الآن غير أن المسار العام للثورات الشعبية في ليبيا واليمن وسوريا أصبح رافعة مهمة لعملية التغيير في بنية النظام وتوجهاته الإصلاحية لتشكيل أنظمة تعددية ديمقراطية تحقق الحرية والعدل والمساواة للمواطنين، وتظهر القراءة المتفحصة أن التدخل الخارجي وخاصة الغربي في الثورات في كل من اليمن وليبيا قد تسبب بتعطيل مسارها ومسار الإصلاح فيها، إضافة إلى تعاون دول عربية أخرى مع الحكومات القائمة في هذا المضار خوفاً من انتقال الرياح إلى أراضيها بعد إنجاز الثورة لمهمتها. ويمكن تقسيم الثورات في الوطن العربي إلى ثلاثة أقسام: الثورات السلمية الخاطفة والسريعة وهي التي مثلت النموذج العربي الواعد، والثورات السلمية الإصلاحية واجهتها الحكومات بعنف، والحركات الإصلاحية والاحتجاجية المطالبة بالحرية والديمقراطية والتي واجهتها الحكومات بإجراءات إصلاحية. وعليه، فإنه يتوقع أن تتمركز أولوية النظام العربي في نهاية العام 2011على ثلاثة مسارات، الأول: التطوير والتحديث الحضاري النهضوي والاقتصادي العام، والثاني: التوصل إلى صيغ لأنظمة حكم تحظى بشرعية شعبية بعيداً عن الإطار والتدخل الأمني، والثالث: زيادة فرص التضامن العربي والتكامل الاقتصادي والانفتاح الحدودي ولعب دور دولي منظم وأكثر تاثيراً خاصة إزاء قضايا العراق وفلسطين..

    المزيد  إلى الأعلى


البحـوث والدراسـات

ملخص: التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط في ظل التحولات السياسية

عدنان هياجنة

تقدم الدراسة تحليلاً علمياً لأثر التحولات السياسية في الوطن العربي، من ثورات وحراك شعبي ورسمي، على التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. وقد حاولت الدراسة الإجابة عن تساؤل مهم يتمثل في مدى تأثير التغيرات الداخلية في الوطن العربي على النظام الإقليمي. وبعبارة أخرى ما هو أثر تغير الخصائص الوطنية للدول نتيجة للتطورات الشعبية والرسمية على طبيعة النظام الإقليمي في المنطقة؟ وتشير الدراسة إلى أن العالم العربي قد جمد دوره في التوازن الإقليمي في المنطقة نظراً لسياسات الأنظمة العربية التي اختطفت القرار العربي لصالح الحفاظ على أمنها واستقرارها؛ لذا فإن دور العالم العربي قد جمد منذ اتفاقية كامب ديفيد حتى بداية ثورة الياسمين. ويتوقع بقاء الدور العربي في حالة من عدم التأثير على التوازن الإقليمي في المنطقة نظراً لانشغال العالم العربي بالقضايا والتحديات الداخلية. وسيتحكم بالنظام الإقليمي كل من تركيا وإسرائيل وإيران على المدى القصير والمتوسط. لكن تجدر الإشارة إلى أن إعادة الدور العربي لاحتلال حيز في النظام الإقليمي يرتبط بمدى سرعة التحديث الداخلي وتصحيح آلية صنع القرار، بحيث يتم تسخير القدرات العربية لتلعب دوراً إقليمياً على الأقل في مجال ردع القوى الإقليمية في المنطقة .

 المزيد   إلى الأعلى


المقالات والتقارير

ملخص: الطاقة ودورها بين التقليدية والبديلة

محمد الخياط

تشترك الطاقة مع العديد من شئون الحياة، تتأثر بها وتؤثر فيها، وتمتد هذه الموضوعات إلى الجغرافيا والسياسة، والتنمية إلى الحد الذي قد يدعو بعض المختصين في كل مجال من هذه المجالات إلى التأكيد على أن المجال الذي ينتمون إليه هو الأساس وأن الطاقة هي من تدور في فلكه، في حين يرى العاملون في مجال الطاقة أن مجالهم هو المركز وأن الدوائر الأخرى أفلاك ومجرات تدور حولها في مدارات مقدرة، إذ يعرض هذا التقرير للعلاقة بين الطاقة والجغرافيا التي باتت تعطي بعداً هاماً لموارد الطاقة ومدى إمكانية الاستفادة منها، فإلى جانب جغرافية مسار الناقلات تأتى جغرافية استخراج البترول، فقد يتواجد البترول على أعماق سحيقة في باطن الأرض، أو أعماق البحار، إلا أن استخراجه من هذه المناطق قد يكون مستحيلاً.

من جانبٍ آخر فقد تناول التقرير علاقة الطاقة مع كل من السياسية والتنمية المستدامة، إذ إنه لا يمكننا الفصل ما بين النوايا السياسة والسعي لامتلاك الطاقة التي باتت لغة هذا العصر، والتي تقام من أجلها الحروب والنزاعات والجرائم تحت مسميات سياسية لا أصل لها من الصحة. كما وأنه لا يمكننا تجاهل دور الطاقة في إحداث النمو المسئول عن التنمية المستدامة، حيث تمتد إلى أبعد بكثير من الاستخدامات المباشرة –التي تشمل التدفئة والطهي والإضاءة- إلى حزمة من الدعامات الأساسية للتنمية.

 المزيد   إلى الأعلى


المقالات والتقارير

ملخص:تراجع غولدستون عن تقريره.. خطوة إلى الوراء في غير مكانها

محمد الموسى

بتاريخ 1/4/2011، نشر القاضي ريتشارد غولدستون، -القاضي السابق في المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا ورئيس "بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة"-، مقالاً في صحيفة الواشنطن بوست تحت عنوان "إعادة النظر في تقرير غولدستون عن إسرائيل وجرائم الحرب". وقد أثار المقال كثيراً من الجدل في العالم العربي، كما أثار استياء واستغراب العديد من المختصين والعاملين في مجال القانون الدولي. ويمكن فهم مقال القاضي غولدستون الذي نشره عقب قرار مجلس حقوق الإنسان ويثير فيه جملة من المسائل التي من شأنها أن تشكك بمصداقية هذا التقرير، أو هذا هو الهدف المرجو منه، على أنه محاولة تضليلية لإخفاء الكثير من الحقائق التي وردت في التقرير المذكور. فقد ركز غولدستون في مقاله على مسألتين حصريا وهما أن إسرائيل لم تتعمد استهداف المدنيين من الفلسطينيين في سياق سياسة عامة، وأن حركة حماس يجب أن تُسأل عما ارتكبت من جرائم حرب -على حد تعبيره-. وعلى أي حال فإن مقال القاضي غولدستون يثير جملة من الأسئلة والموضوعات التي يتعين تحليليها، ودراستها والكشف عنها. فالمقال إذا ما قورن مع تقرير غولدستون ذاته والحالة الراهنة للقانون الدولي وأحكامه المستقرة؛ فإنه لا يرقى إلى اعتباره دليلاً على عدم صدق ما جاء في التقرير، خاصة وأن المقال كما ذكر أعلاه لا يتناول سوى مسائل محدودة جداً من تلك المدرجة في التقرير وهو ما سيكشف عنه الكاتب بشكل مفصل.

المزيد   إلى الأعلى


حلقات نقاش

ملخص: المصالحة الفلسطينية: التحديات وآفاق المستقبل

رائدة أبو عيد

 عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في مقره في عمان مساء السبت 02/07/2011 حلقة نقاشية علمية بعنوان "المصالحة الفلسطينية: التحديات وآفاق المستقبل"، شارك فيها باحثون عدد من الأكاديميين وسياسيين، وأدارها الدكتور أحمد سعيد نوفل أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك. وتناولت الحلقة ثلاثة محاور رئيسة؛ المحور الأول "تحليل للواقع والمضمون السياسي لاتفاق المصالحة وتجربة الأسابيع الأولى- التحديات والفرص"، المحور الثاني "سيناريوهات ما بعد المصالحة وخيارات الطرفين في التعامل معها"، والمحور الثالث "الموقف الأمريكي والدولي من المصالحة وأثره على إنجاحها". هذا وقد خلص المشاركون إلى أن اتفاق المصالحة تحكمه العديد من المتغيرات الداخلية والدولية، الأمر الذي يجعل مساره المستقبلي مفتوحاً، وأن هذا الاتفاق ما كان إلا لشعور الطرفين بالإرهاق من جولات التنافس التي خاضاها، وأنه لا يمكن لأي مصالحة تنشأ في ظل الظروف الحالية أن تجلب قيادة فلسطينية متفقة على مشروع واحد، لكن في خضم حركة التغيرات الواسعة في الدول العربية فإن أمام القضية الفلسطينية فرصاً جديدة يمكن اقتناصها مع وجود محاذير أيضاً، لافتين إلى أهمية النهوض بالوعي الفلسطيني، والإدراك الموضوعي لطبيعة الإشكالات القائمة، سواء على الصعيد الفلسطيني الداخلي أو على الصعيد الفلسطيني- الإسرائيلي.

 المزيد   إلى الأعلى


حلقات نقاش

ملخص: الإصلاح السياسي في الأردن

رائدة أبو عيد

 عقد مركز دراسات الشرق الأوسط حلقة نقاشية علمية بعنوان "الإصلاح السياسي في الأردن بين المطالب الشعبية والإرادة السياسية"، شارك فيها باحثون أكاديميون وسياسيون، وترأسها دولة الأستاذ أحمد عبيدات. وطرحت الحلقة ثلاثة محاور رئيسة للنقاش، ناقش المشاركون في المحور الأول "المطالب الشعبية في مجالات الإصلاح في الأردن"، وفي المحور الثاني "الإصلاح السياسي بين النظرية والتطبيق"، بينما تناول المحور الثالث "فرص نجاح الإصلاح السياسي في الأردن". وقد أكدت الحلقة على أن المطالب الشعبية التي تتعالى اليوم في الأردن ليست مطالب بل هي حقوق مشروعة وفقاً لأولويات محددة تبدأ برفع يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية. كما أكدت أن ثمة هوةً بين مطالبات الشارع الأردني بالإصلاح وادّعاءات الحكومة والواقع العملي الذي لا يشهد محاولاتٍ جادةٍ للإصلاح، فما يجري إلا ترقيع ومماطلة وقفز عن المطلوب، وعلى الرغم من تشكيل الحكومة لعددٍ من اللجان في خضم موجة الإصلاح الحالية، إلا أن هذه اللجان لم تستطِع إحداث أي خطوة عملية للإصلاح؛ كما أن فيها شخصيات ترفض الإصلاح وتقاومه، فكيف يمكن أن تنتج مخرجاتٍ يرضى عنها الشارع الأردني. وفي معرض تقييم الحلقة لفرص نجاح توجهات الإصلاح السياسي في الأردن، خلص المشاركون إلى أن التقييم الأولي لعملية التفاعل بين المحددات والشروط الموضوعية والبيئة السياسية الحاكمة تؤكد أن الفرصة مواتيةٌ لتحقيق استقرارٍ سياسي شامل وبعيد المدى في البلاد، وأن الإرادة السياسية لدى النظام تمثل حجر الزاوية في عملية الإصلاح، مشددين على أن تقوية الأردن إقليمياً ودولياً تبدأ بتقوية وحدته الوطنية وتماسكه الاجتماعي في إطار نظام سياسي تعددي ديمقراطي متطور يضمُ جميع أبنائه.

 المزيد   إلى الأعلى


ندوة العدد

ملخص: إشكاليات إعداد الموازنات العامة، وعدالة التوزيع

   ياسمين الأسعد

ضمن المحاضرة التي أقامها مركز دراسات الشرق الأوسط تحت عنوان "إشكاليات إعداد الموازنات العامة، وعدالة التوزيع"، أكد المحاضرون والمشاركون أن الدول العربية تواجه تحديات وإشكاليات كبيرة في إعداد الموازنات العامة وعدالة توزيعها على مجالات الصرف، أهمها الفساد السياسي بغياب الإرادة السياسية نحو مواجهة الفساد الإداري والمالي الذي ينتشر في معظم مفاصل إدارات الدول العربية، إضافة إلى العجز على استثمار المنح والمساعدات التي تحصل عليها هذه الدول. هذا وقد قدّم المحاضرة كل من المهندس أشرف بدر الدين/ عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري السابق، والدكتور محمد أبو حمور/ وزير المالية الأردني، وأدارها الدكتور خالد أمين عبد الله/ وزير التخطيط الأردني الأسبق، وعميد كلية العلوم المالية والمصرفية في جامعة العلوم المالية والمصرفية. وقد خلصت المحاضرة إلى عدة اقتراحات، كان أهمها: 1. ضرورة وجود رقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وعلى الحساب الختامي وعلى ما أنجز من الموازنة وما تم تغييره من بنود وفصول فيها ومناقلات. 2. ضرورة إيجاد شراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين العام والخاص. 3. تحصيل المستحقات الضريبيَّة واجبة السداد، ومكافحة التهرب الضريبي لزيادة حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي. 4. محاربة الفساد الإداري، وتوفير الإدارة الكفء للهيئات الاقتصادية والشركات العامة.

  المزيد   إلى الأعلى


ملف العدد

الثورات العربية.. موجة تغيير

ملخص: التطور السياسي والاقتصادي في مصر بعد الثورة

خيري عمر

شهد المناخ السياسي المصري تحولات سياسية عديدة، خلال فترة اندلاع الثورة المصرية وسقوط نظام "حسني مبارك"، لا يمكن الجزم بأنها قد تقود نحو تغيرات واسعة في العقود المقبلة، ولكنه يمكن القول أن ما تشهده مصر سوف يشكل أرضية جديدة للاقتراب من دولة القانون مع استمرار الجدل حول طبيعتها وهويتها. وقد تناول هذا التقرير الملامح العامة للوضع السياسي في مصر وأبعاد الجدل حول القضايا السياسية المرتبطة بالتحول الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تطلع أمريكا للاتصال بإخوان مصر، عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أن الولايات المتحدة ستستأنف الاتصالات المحدودة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وخلص التقرير إلى أنه وإزاء هذه الأوضاع، خاصة ما يتعلق بالجدل حول هوية الدولة ومحاولات إقصاء الشريعة أو تجنبها، لا يرجح حدوث تقارب مع التيارات العلمانية، خاصة في ظل استنادها لمظلة التوافق مع الغرب على علمانية الدولة والقطاع الخاص، وبالنظر للقدرات المالية للدول الغربية، فإن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي لفرض واقع سياسي يميل نحو دعم القيم المرتبطة بالعلمانية، ولذلك يعد من الأهمية إعادة صياغة العلاقات التجارية لخدمة الاقتصاد الوطني وتمويل سياسات الإنعاش قصيرة الأجل. وفيما يتعلق بفكرة الحوار بين أمريكا والإخوان المسلمين في مصر، فهنالك جدل حول مسار التحول السياسي، فالنفوذ الأمريكي في مصر يشكل واحدة من أهم القضايا الجدلية ليس فيما بين الحركات والأحزاب السياسية، بل وأيضاً داخل المؤسسات السياسية، لذا فالمتوقع أن تكون العلاقة مع الولايات المتحدة مثار انتقاد، ثم إن دخول أمريكا على خط التفاعلات السياسية سيؤدي إلى إعادة الاصطفاف، ليس على أساس الأيديولوجيا بل وعلى أساس الولاء الوطني، والانتماء للثورة

  المزيد   إلى الأعلى


ملخص: - توجهات الاتحاد الأوروبي نحو التحولات السياسية في المنطقة العربية  

مخلد مبيضين

في سياق حديث التقرير عن توجهات الاتحاد الأوروبي إزاء التحولات السياسية في المنطقة العربية، فقد تم التطرق إلى طبيعة علاقات هذا الاتحاد بالمنطقة العربية في سياقها التاريخي، ومن ثم الوقوف على أهم العوامل والمصالح التي تشملها تلك العلاقات، والتي شكلت في نهاية المطاف التوجهات الأوروبية تجاه التحولات السياسية التي حصلت في بعض الدول العربية قبل أشهر قليلة، والتي ومازالت آثارها مستمرة وممتدة حتى الآن. وقد خلص التقرير إلى أن هنالك علاقات تاريخية قوية بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية تقوم على أساس المصالح الاستراتيجية، حيث التجاور الجغرافي والمصالح الاقتصادية المتعددة. إضافة إلى وجود تباين بين دول الاتحاد حول درجة وشدة التفاعل والاهتمام بالمنطقة العربية، وذلك لأسباب عديدة، من أهمها الإرث الاستعماري، ودرجة التجاور الجغرافي، والأهم من ذلك هو عدم امتلاك الاتحاد رؤية وسياسة خارجية موحدة إزاء ما يحدث في العالم بشكل عام، وتجاه المنطقة العربية بشكل خاص. كما أن هناك استمرارية للرؤية التقليدية الأوروبية تجاه المنطقة العربية وبأساليب وأدوات جديدة، كانت هي المسيطرة على توجهات الاتحاد نحو التحولات السياسية الجارية الآن على الساحة العربية.

المزيد   إلى الأعلى


ملخص: الشباب وتغير المرجعيات

أحمد الأصبحي

يشكل النشء والشباب الشريحة الأوسع في المجتمع العربي، ويحتلون نسبة لا تقل عن 75% من إجمالي السكان، ويأتون في المركز الأول من حيث الأهمية الوطنية، بحسبهم يمثلون ثلاثة أرباع الحاضر وكل المستقبل. من هنا كان لا بد أن تُولى هذه الشريحة جل الرعاية والاهتمام، وأن تعد إعداداً يمكنها من مواجهة تحديات اليوم، وصناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وتقدماً ورقياً ورخاءاً. لقد ظلت المرجعية الأولى للنشء والشباب إلى وقت قريب متحددة بالأسرة والحي والمدرسة، وظلت هذه المرجعية تشكل تعهداً مشتركاً ومتكاملاً وبحضور غير متناقض القيم، مما كان لها كبير الأثر في تميز الشباب العربي لفترات طويلة بميلهم إلى التوازن والهدوء والاستقرار النفسي، وظلّوا أقل حدةً ونُزوعاً إلى العنف وأعمال التخريب مما صار إليه الشباب في المجتمعات الغربية. غير أنَّ عمليات التغير والتحولات التي طرأت في العقود الأخيرة على حياة المجتمعات العربية وغير العربية قد أضعفت إلى مدى كبير قدرة تأثير المرجعيات التقليدية، وفي الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التغيير فإنَّ ما يحدث في بقعة من العالم لا شك يؤثر بصورة مباشرة على بقاع أخرى أينما كانت. إضافة إلى أن ثورة الاتصالات التي يعيشها عالم اليوم باتت تؤسس لمجتمع جديد منقح على مختلف الفضاءات، لا تعيقه حدود ولا تفصل بين تكويناته حواجز، بينما ظلت المرجعيات التقليدية العربية للشباب يراوح كثير منها مكانها وتقف بأدواتها الذهنية ووسائلها التقنية، وإنتاجها المعرفي المحدود.  

المزيد   إلى الأعلى


ملخص:  حلقة نقاش: الثورات العربية بين المطالب الشعبية والتدخلات الخارجية  

 

بيان العمري

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في مقره في عمان مساء الأربعاء 08/06/2011 حلقة نقاش علمية بعنوان "الثورات العربية بين المطالب الشعبية والتدخلات الخارجية"، شارك فيها باحثون أكاديميون وسياسيون من داخل الأردن وخارجه، وأدارها الأستاذ جواد الحمد مدير عام المركز. طرحت الحلقة ثلاثة محاور رئيسة، حيث ناقش المشاركون في المحور الأول "المطالب الشعبية في الثورات: البدايات والمآلات" وأكدوا أن هناك ظروفا مشتركة لأوضاع الدول العربية وشعوبها، ما يعني أن كل ثورة إنما جاءت انعكاساً للحالة التي تعيشها، ورغم أن الثورات الشعبية لم تكن أهدافها واضحة ومحددة عند الانطلاق، إلا أنها بلورت نفسها وأهدافها بشكل واضح وسريع. وفيما يتعلق بمآلات الثورات ونتائجها فقد أكد المشاركون على أن الثورات لم تكتمل بعد، بل إنها تعيش كلها مخاضات عسيرة سعياً إلى تحقيق المطالب التي ثارت من أجلها، وللمحافظة على المنجزات التي تمت حتى اللحظة. وفي المحور الثاني "استراتيجية الثورات العربية خارج التدخلات الأجنبية" تناول المشاركون آليات عمل الثورات دون التدخل الأجنبي، ودون استدعاء لمحكمة الجنايات أو مجلس الأمن، وكيفية تقديم الرؤية والبرنامج، وحفظ الثورة في خطها الأصيل، كما تناول المشاركون في هذا المحور العوامل المؤثرة في وجود تدخل أجنبي أو منعه، وعلى رأسها السرعة والمباغته لدى الثورات. ومن هنا نبه المشاركون إلى أن تكون الثورات مقدمة لصناعة الواقع والمستقبل، والتفريق بين أن تكون ثورات نابعة أو تابعة، مما يعنى السماح للغرب أن يكون له دور وليس وصاية. أما المحور الثالث "الموقف الدولي من الثورات وفلسفته، نموذج ليبيا"، فقد وضح المشاركون أن التدخل الدولي الخارجي ودعم الديكتاتوريات كان من أهم مقومات الاستبداد لدى الأنظمة العربية على شعوبها، ومن هنا فإن القوى الدولية كانت داعمة للأنظمة ضد الثورات في بداياتها الأولى، ولكنها عندما أدركت أن إرادة الشعوب العربية تحررت، فإنهم سرعان ما تحولوا من مساندة تلك الأنظمة ضد شعوبها إلى دعوتها للاستجابة إلى إرادة الشعوب.

المزيد   إلى الأعلى


ملخص: عرض كتاب: معوّقات الديمقراطية والتحوّلات السياسية     

خيري عمر

في سياق التحولات السياسية الجارية، تمثل الخبرات السياسة والاجتماعية المحددات الرئيسة والحرجة للتحول نحو الديمقراطية، وقد ناقش "تشارلز تيللي" العوامل التي شكلت ملامح التطور الديمقراطي والعقبات التي واجهته، وذلك في كتابه "الديمقراطية" الصادر عن المنظمة العربية للترجمة في عام 2010 وترجمه للعربية "محمد طباخ"، وقد انصب التناول لمسألة الديمقراطية على المستويين النظري والتطبيقي على أنها عملية ديناميكية تتضمن عناصر التوافق والتناقض، والصراع والتعاون، فيما بين مكونات النظام السياسي وداخل مراكز السلطة السياسية والاجتماعية. ويمكن القول، أن تيللي عالج باقتدار عمليات التحول نحو الديمقراطية والمعوقات التي واجهتها، وتسهم المؤشرات التي توصل إليها من تحليل تطور النظم السياسية في التعرف على أوضاع وحالة التطور التي تشهدها البلدان العربية في الوقت الراهن، ومدى إمكانية الوصول للاستقرار السياسي، ووفقاً لمعايير تصنيف النظم السياسية التي وضعها تشارلز، تقع البلدان العربية في نطاق النظم غير الديمقراطية ضعيفة القدرة، وهذا التصنيف يشمل البلدان التي شهدت تغيراً في النخبة الحاكمة وتلك التي تسعى لتغيير النخبة الحاكمة، ومن ثم فإن التحدي الرئيس الذي يواجه التحول نحو الديمقراطية، تكمن في تنامي الصراع السياسي بين الدولة والنخب السياسية والدينية من جنب، وفيما بين النخب السياسية من جانب آخر، وفي ظل ضعف قدرات الدولة وتأثرها بالعوامل الخارجية، تزداد احتمالات التراجع عن الديمقراطية.

المزيد   إلى الأعلى