|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ملخص : قيادة أمريكا للعالم برسم السؤال !
كثيرة هي الملاحظات والانتقادات، بل والاتهامات، التي وجهت للولايات المتحدة في تعاملها مع العامل الإسلامي، ومن ثم مع الوطن العربي، وتفاصيل الصراع العربي-الإسرائيلي، وكثيراً ما قدم المدافعون عنها التبريرات التي لم تقنع الشعوب العربية والإسلامية، لكن الثورة العربية الجديدة شكلت منعطفاً لم يتعامل وفق المقاييس والمعايير والحسابات، فقد أعلنت الثورة ، منذ اللحظة الأولى، أنها لن تقبل بتبعية الدول العربية للولايات المتحدة بعد اليوم. والملفت للانتباه أن الإدارة الأمريكية فوجئت باندلاع هذه الثورات، لذلك اتسم تعاملها مع هذه الثورات بالتردد والارتباك؛ إذ أنها قد فقدت السيطرة على الوضع السياسي في الشرق الأوسط بنجاح ثورات وتصاعد أخرى في أنحاء الوطن العربي، وإذا كانت لم تنجح في توقع هذه الثورات، ولم تكن قريبة من توقعها، وإذا كانت أدواتها وسياساتها القديمة لم تعمل بشكل يحفظ مصالحها، فإن التساؤل المشروع اليوم يثار حول أهلية الولايات المتحدة وقدرتها على قيادة العالم وسياساته في المنطقة. لذلك فإن النظر إلى المستقبل بروح الثورة ونتائجها الأولية، وفي ظل تطلعات شعوب المنطقة للحرية والكرامة والاستقلال والتقدم، والقضاء على الفساد والاستبداد والظلم، يؤكد أن صورة الولايات المتحدة ما تزال بعيدة كثيراً عن الاحترام في مثل هذا الجو وهذه البيئة السياسية والفكرية، مما يؤثر تأثيراً بليغاً على صلاحيتها قائداً أو زعيماً للنظام الدولي الذي يعتمد على نفط المنطقة، ويعتبر إسرائيل مصلحة استراتيجية، فهل بالفعل أصبحت قيادة الولايات المتحدة للنظام الدولي- على الأقل في منطقة الشرق الأوسط- برسم السؤال والبحث الجاد عربياً وأمريكياً؟. |
|
قامت السياسة التركية الخارجية ، منذ تأسيس الجمهورية عام 1924، على توجه أُحادي نحو الغرب، بعد سيطرة كمال أتاتورك على الحكم وتبنيه النظام العلماني والقطيعة التامة، بل والعداء أيضًا مع دول الجوار العربي والإسلامي، ولم تنكسر هذه السياسة الأحادية إلا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ونهاية الحرب الباردة بانفتاحها على ما يسمى بالعالم التركي في القوقاز وآسيا الوسطى. وتبلورت سياسة تركيا الخارجية- كما أشار صموئيل هنتنجتون– على أنها (دولة طرف)؛ أي أنها دولة ممزقة توجد على أطراف الغرب من جهة، وعلى أطراف الشرق من جهة أخرى. وخلال هذه الفترة، بدأت تركيا عملية تقييم لدورها الجديد في ضوء موازين القوى الجديدة، ومنذ ذلك الوقت، أخذت تحدد دورها، وترسم سياستها الخارجية، انطلاقا من قناعتها بأن لها دوراً مهما في استقرار منطقة القوقاز، ووسط آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وفي الاستقرار العالمي عموما، دوراً يتجاوز بكثير مفهوم الجسر. وقد تناولت الدراسة هذا الدور من خلال أربعة محاور: المجال التركي والتحولات الدولية الراهنة، السياسة الخارجية التركية الجديدة-الأسس وعوامل التحول، تفاعلات السياسة الخارجية التركية مع المحيط الدولي- التجسيد العملي لنظرية العمق الاستراتيجي، وأخيراً التوجه نحو القارة الإفريقية. وقد خلص الباحث إلى أنّ تركيا، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، قامت بعملية تموقع جديدة، وإعادة تعريف لدورها، يتناسب مع تحولات النظام الدولي، وانسجاماً مع مزاج الشارع التركي الذي شهد انزياحاً شديداً صوب مشرقيته وتراثه، إضافة إلى أن السياسة التركية الشرق أوسطية الجديدة يجب توظيفها من جانب الدول العربية، لمصلحة إعادة بناء العلاقات العربية التركية، بشكل يضمن كسب تركيا حليفاً إقليمياً قوياً. المزيد إلى الأعلى |
ملخص الملف الثاني: ثورة 25 يناير المصرية تقرير تحليلي: ثورة 25 يناير المصرية إبراهيم عبد الكريم خيري عمر مروان الأسمر لم يكن أكثر المتفائلين في مصر يرى بمظاهرات 25 كانون الثاني/ يناير بداية ثورة يقل نظيرها على مستوى العالم، وينطبق ذلك على أصحاب الميل الإصلاحى وذوي المزاج الثوري، أو الإصلاحيين والثوريين، في آن معاً، فالإحباط المتراكم اجتاح ثلاثة أجيال من المصريين على الأقل، منذ الجيل الذى كان في الجامعات في أواخر ستينات القرن الماضى، كما أن الفشل الذى مُنيت به جهود الإصلاح منذ منتصف ثمانينات القرن نفسه أضعف ثقة من سعوا إليه في قدرتهم على التغيير. وانتشرت عدوى الصراعات الصغيرة في الساحة السياسية المصرية وأصابت الجميع بأشكال مختلفة ودرجات متباينة، حتى عندما أطاحت الثورة التونسية بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، ظل أركان النظام في مصر "نائمين على حرير". ومن خلال هذا التقرير يقدم مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن قراءة تحليلية للثورة المصرية تستشرف الاتجاهات المستقبلية لمواقف الأطراف الفاعلة والمتأثرة بالتحولات الجارية في مصر، ومن أبرزها: موقف السلطة، والنخب السياسية، والفئات الاجتماعية المصرية، والمواقف الدولية، إضافة إلى الموقف الإسرائيلي؛ بوصفه أبرز المتخوفين من التحول المصري. وقد أكد التقرير جمود السياسة الأمنية، إذ لم يكن لدى السلطة السياسية استراتيجية أمنية قادرة على التعامل مع حالات الاحتجاج الاجتماعي الكبيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بجيل الشباب، إذ اتسمت الثورة بأنها تضم جميع الفئات والكيانات. هذا وقد خلص التقرير إلى أن ارتباك المواقف الدولية بدا واضحاً إزاء تنحي الرئيس مبارك، ويشير هذا الارتباك إلى أن عدداً من دول العالم ما تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتبلور مواقفها إزاء عهد ما بعد مبارك. بالإضافة إلى قلق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل إزاء ما يحدث في مصر، خاصة بعد الفشل في توقع حدوث هذه الثورات أو انتقالها إلى دولة أخرى بعد تونس.
|
الإصلاح الحقيقي يمثل الضمانة الوحيدة لمستقبل الأردن وأجياله القادمة اسرة التحرير في خضم الأحداث السياسية الجارية على الساحة العربية، من ثورات وحراك شعبي على مستوىً رفيع من الثبات والإرادة، أصبح لزاماً إمعان النظر في كنه التحولات السياسية والشعبية في المنطقة، وفي الديناميكيات المحركة لهذا التحول، وفيما إذا كانت هذه التحولات ستقود حقيقةً إلى ديمقراطية في المنطقة. وفي هذا الصدد أجرى رئيس تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية مقابلة مع دولة الأستاذ أحمد عبيدات/ رئيس الوزراء السابق لمحاولة قراءة معالم هذا التغيير ومستقبله. وقد ركز الحمد في مقابلته على ثلاث محاور رئيسة: التغيير والتحول السياسي في الوطن العربي، القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، الأوضاع الداخلية في الأردن ودوره الإقليمي. وقد أكد عبيدات بدايةً على أن هذا الحراك السياسي والاجتماعي سيشمل كل المنطقة العربية، ولكن مع اختلاف أبعاد هذا التحرك وسقوفه، آخذين بعين الاعتبار حجم الدولة وطبيعة الحكم الموجود فيها ومستوى المعاناة الموجود لدى الشعب. كما أشار إلى أن مثل هذا التحرك وهذه الثورات ما كان لها أن تستمر لو لم يكن هناك حاضنة سياسية واعية، من مختلف الاتجاهات السياسية. ويرى عبيدات فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي أن مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء هذه المتغيرات يدعو إلى التفاؤل إذا استمر هذا التغيير في الوطن العربي في الاتجاه الصحيح، إذ أن الحلقة المحيطة بإسرائيل وهي الدائرة العربية ستكون قد استعادت عافيتها وأصبحت فعلاً حاضنة سليمة لمساعدة الشعب الفلسطيني أو لمساندته في تحركه نحو التحرير، لكنه أكد أيضاً على ضرورة أن يترافق هذا مع حراك فلسطيني داخلي. هذا وقد نبه عبيدات في سياق مناقشة الأوضاع الداخلية الأردنية إلى أن الشعار الذي طرح في مصر هو تغيير النظام، والذي يعني إسقاط النظام بكل رموزه ومؤسساته ودلالاته وآثاره وشخوصه، لكن الشعار المطروح في الأردن هو إصلاح النظام، إصلاح شامل يطال الدستور كما يطال أسلوب إدارة الدولة. أما فيما يتعلق بالدور الإقليمي للأردن فإنه رأى أن هذا الدور يعتمد في المستقبل على قدرته في تحقيق الإصلاح المنشود على جميع المستويات الداخلية، وعلى قدرة النظام على توحيد المجتمع بكل فئاته وأطيافه السياسية، واستيعاب القوى الجديدة الشابة الصاعدة في الأردن الوطن، والتماهي مع المصالح العربية العليا. |
|