المقال الافتتاحي

المقال الافتتاحي

الأزمة المالية الدولية وتحولات النظام الدولي

مثلت الأزمة المالية الدولية التي استفاق عليها العالم صبيحة الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2008 تحولا في مفهوم النموذج والسيادة الحضارية، فقد ارتبط النموذج الأمريكي الذي تربع على عرش الأحادية القطبية، وقاد العولمة الثقافية والسياسية والأمنية العالمية خلال العقدين الماضيين، ارتبط بالقوة الاقتصادية كحامل أساسي لهذا المشروع والنموذج العالمي مدعما بالتفوق التكنولوجي الذي يصرف عليه مليارات الدولارات، ويعتبر ترنح أسواق المال الأميركية إلى درجة إفلاس عدد من الشركات والبنوك الكبرى وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين فيها، وتداعي الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بها مصدرا للشك بقدرة النظام الرأسمالي الاقتصادي من جهة، وبالنموذج الأميركي للحياة من جهة أخرى، على تحقيق الاستقرار والاطمئنان للإنسان. فبعد الفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة إثر احتلالها لكل من العراق وأفغانستان، ومن قبل انحيازها لصالح إسرائيل في اغتصاب حقوق العرب وانتهاك حقوق الإنسان، فها هو النموذج الاقتصادي يتعرض لضربة قوية في ظل تراجع أسواق المال وانهيار البورصات، وبرغم ضخ آلاف المليارات من الدولارات في دول العالم المختلفة، غير أن كرة الأزمة تتدحرج وتكبر، ولا تتمكن الآلة الاقتصادية التي يتبناها النظام الرأسمالي والسياسات المالية في الولايات المتحدة من احتوائها، ما يجعل التساؤل مشروعا حول ماهية الأزمة واتجاهاتها؟ وهل ستكون الكارثة الاقتصادية التي تحملها الأزمة سببا للتراجع الحضاري والعالمي للولايات المتحدة؟ وهل ستكون مدخلا لرسم ملامح نظام دولي جديد؟ بعض المحللين الاقتصاديين يرى أن السيطرة على الأزمة بحاجة إلى عدة سنوات، وأن الأزمة تحمل فرصة الاتساع والاستمرار لعامين قادمين على الأقل، ويرى بعض هؤلاء أن على العالم إعادة النظر بالنظام الاقتصادي والمالي المتبع بما في ذلك قيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي خضم هذه الأزمة صدرت تقارير متعددة تناقش لماذا لن تتأثر بعض البنوك العربية وخاصة الإسلامية منها نسبة إلى البنوك الأخرى، فيما فسر بأنه نتيجة تطبيق بعض هذه البنوك الأنظمة المالية الإسلامية وبسبب توافر رقابة نسبية على على أعمال البنوك من قبل الحكومة، غير أن الملامح الأولية تشير إلى أهمية مثل هذه الملاحظة في رسم ملامح النظام المالي العالمي، وأنها توفر للعرب فرصة سانحة للمشاركة بقوة في رسم ملامح النظام الدولي ككل في المرحلة القادمة. الجهود الدولية والأميركية لا تزال تحاول تقديم الحلول في إطار ذات القواعد السائدة ولم تتمكن بعد من الخروج من الصندوق لتقديم حلول أكثر نجاحا وحيوية من التي تقوم بها، حيث لا يزال ضخ آلاف المليارات لا يعالج الأزمة بل يسكنها ،حيث ما تلبث أن تتفاقم أو تتسع. التداعيات السلبية للأزمة سوف تطال الجميع بدرجات متفاوتة، ولكن السؤال ما هو شكل النظام الدولي القادم في ظل هذه الانهيارات المالية، وهل يمكن للعرب تقديم النموذج الحضاري العربي الإسلامي للعالم في هذه المرحلة أو أجزاء اقتصادية منه على أقل تقدير، هذه دعوة مفتوحة للخبراء والعلماء والمفكرين والسياسيين وأرباب رأس المال العربي للقيام بخطوات جادة في هذه السبيل، والندوة التي يزمع مركز دراسات الشرق الأوسط عقدها بداية نوفمبر القادم سوف تلقي الأضواء على مثل هذه الفرصة وإمكاناتها وملامحها.

البحـوث والدراسـات

ملخص: 12 عاماً على الشراكة الأورو متوسطية

أشرف عبد العزيز

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم رؤية تقييمية حول الشراكة الأورو متوسطية التي جسدتها عملية برشلونة عام 1995. فقد تضمنت هذه الشراكة العديد من الأبعاد التي شملت المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية، وحتى البرلمانية. وعلى مدار السنوات الماضية، تم تحقيق بعض الإنجازات. ولكن في المقابل، لا تزال تعتري هذه الشراكة الكثير من نقاط الضعف بشكل حال دون تحقيق الأهداف متوخاة منها على النحو المنشود في نص إعلان برشلونة والاتفاقات والإعلانات اللاحقة له والتي جاءت في إطاره. فلا تزال هناك عقبات على صعيد العلاقات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق منها بتنمية اقتصادات دول المتوسط وإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وتركيز الجانب الأوروبي بدلا من ذلك على القضايا الأمنية والسياسية وخاصة ما يتعلق منها بالهجرة غير المشروعة من جانب بلدان المتوسط. كما لا تزال هناك اختلافات بين الجانبين حول رؤاهم لبعض المفاهيم الثقافية والاجتماعية مثل مفهوم حقوق الإنسان، وعقبات هيكلية أخرى عديدة. وتتطلب هذه العقبات من الجانبين البحث عن سبل وآليات تجاوزها، بما يعمل على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالفعل في إطار هذه الشراكة على مدار السنوات الماضية، وفي الوقت ذاته العمل على تجنب ما ظهر من سلبيات أعاقت تفعيل هذه الشراكة على النحو المنشود لكلا الجانبين، الأوروبي والمتوسطي. وأثناء حملته الانتخابية، وقبل أن يتحقق له الفوز في الانتخابات الرئاسية، بادر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتقديم رؤية جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط تعتمد بصفة رئيسية على إقامة اتحاد متوسطي يضم كافة الدول المطلة على حوض البحر المتوسط. وقد أقر القادة الأوروبيون المشروع الفرنسي تحت مسمى "عملية برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط" في قمتهم في مارس 2008. لذلك تهدف هذه الورقة أيضا إلى تقييم مشروع ساركوزي وما يمثله بالنسبة للشراكة الأورومتوسطية.

إلى الأعلى

أصبح الحديث عن الشرعية الدولية بشكل عام يثير اللبس والخلط بعد أن اختزل البعض حتى من المخصصين معنى الشرعية الدولية فى قرارات مجلس الأمن بحيث أصبح اصطلاح قرارات الشرعية الدولية عبارة مألوفة فى الأدبيات والكنايات العربية، فضلاً عن قرارات المنظمات والهيئات الدولية العربية. أما فى القضية الفلسطينية فقد أصبح الأمر أشد تعقيداً والتباسا خاصة بعد أن وقع الخلاف بين فتح وحماس حول الشرعية الدولية وشروطها التى أصر أبو مازن على التزام حماس بها حتى يمكن بدء الحوار، كما وضعت إسرائيل نفس الشرط حتى يرفع الحصار عن غزة. من ناحية ثالثة، فإن تغير مفاهيم ومضمون الشرعية الدولية فى القضية الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو زاد الأمر تعقيداً. من ناحية رابعة، فإن البناء النظري لعناصر الشرعية الدولية فى القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بإسرائيل، وكل ما يتعلق بالقضايا العربية بفترق تماماً عن تطبيق هذه الشرعية. فى ضوء ما تقدم، فإن إيضاح هذه النقاط حول المستوى النظري للشرعية الدولية فى القضية الفلسطينية، وافتراق هذا المستوى عن المستوى التطبيقي هو موضوع الدراسة.

البحـوث والدراسـات

التـقارير والمـقالات

ملخص:  التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتزايد ارتفاع الأسعار في الأردن

أحمد صيام -  يعقوب سليمان

على الرغم مما حققه الأردن من مكاسب على صعيد الاستقرار الاقتصادي، ونمو معدلات التاتج المحلي، الا أن ما شهده العالم من تحولات ومستجدات من أبرزها ارتفاع أسعار النفط، القت بظلالها على الأقتصاد الأردني، فكان لتزايد الاسعار تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فظهرت عادات وسلوكيات في المجتمع لم نكن نشهدها من ذي قبل نتيجة الارتفاع في الاسعار وزيادة تكاليف المعيشة بين الفينة والأخرى. من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على أهم تلك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتزايد ارتفاع الأسعار في الأردن، مقترحين بعض الإجراءات للحد من الأوضاع ووصولها حد لا تحمد عقباه.

إلى الأعلى

التـقارير والمـقالات

ملخص:  الحوار الفلسطيني... المحددات وشروط النجاح

رائد نعيرات

كان هدف الحوار الوطني الفلسطيني منذ العام 1988 حتى 1994 ثم انتقل الحوار إلى وقف المقاومة والانتفاضة والاعتراف باتفاقات أوسلو والموافقة على خيار التسوية والاعتراف بإسرائيل حتى عام 2000، حيث دخل الحوار في محاولة لتوحيد قيادة المقاومة والشعب الفلسطيني والتهدئة مع إسرائيل منذ 2002 حتى 2004 إلى أن تم التوصل إلى قواعد لإعادة بناء البيت الفلسطيني والموافقة على تهدئة مشروطة مع الاحتلال مؤقتة انتهت في مارس 2006. وبعد تولي حماس الحكومة منذ يناير 2006 سادت الأزمة والخلاف بل والاقتتال الساحة الفلسطينية، ولم يفلح الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني في أغسطس 2006 ولا توقيع اتفاق مكة في فبراير 2007، حتى كان الحسم العسكري الذي قامت به حماس ضد الفلتان الأمني والتحرر الأمني العسكري في قطاع غزة في 14/6/2007 حيث تشكلت حالة انقسام متفاقمة ومعقدة. وفي يونيو/ حزيران 2008 توجه الرئيس عباس بخطاب تلفزيوني للشعب الفلسطيني دعا فيه إلى حوار فلسطيني شامل دون شروط مسبقة، بعد فشل حركة فتح بالوفاء بتوقيعها على وثيقة إعلان صنعاء وفق المبادرة اليمنية في 23/3/2008. والمتفحص للأسباب وراء توجيه دعوة القاهرة إلى الحوار الفلسطيني في نوفمبر 2008، ووضع الكثير من الجهود لإنجاحه بعد أكثر من عام على الحسم الأمني في قطاع غزة،لديه الكثير من الأسئلة المحبطة لأنه لا تتوافر فيها عوامل النجاح المطلوبة. وعلى الرغم من عدم وضوح مواقف الفصائل الفلسطينية من المحاور الرئيسية للحوارات الثنائية مع مدير المخابرات المصري عمر سليمان إلا أن هناك بعض القضايا التي لا تزال تشكل هاجسا سواء للمتحاورين أو للمراقبين والمتابعين للحوار، وأبرزها آلية حل الأزمة الراهنة، وكيفية تطبيق ما سيتم الإتفاق عليه بين الفرقاء. لكن معلومات تشير إلى أن الحوار قد لا يتم أصلاً، حيث ستقوم مصر بلقاء الأطراف المختلفة ثم تقدم إلى الجامعة العربية تصورها الخاص ليتحول إلى مبادرة عربية تُفرض على الأطراف الفلسطينية، وبالتالي يجري الحوار حينها على كيفية تطبيقها، وأن هذه الفلسفة هي فكرة الرئيس محمود عباس بعد فشلها من خلال المبادرة اليمنية، كما يطرح البعض احتمال بلورة مصر لمشروع مصالحة تدعو حماس وفتح والفصائل للتوقيع عليه في بداية نوفمبر/ تشرين ثاني 2008، وتحميل من يرفض التوقيع المسؤولية ومطالبة الجامعة العربية بأخذ موقف ضده. وفي حال توفرت النيات الحسنة لإنجاح الحوار، فإن أهم الشروط لتحقيق المصالحة تستند إلى اعتماد مواجهة الاحتلال وإنهائه أساساً للوحدة الوطنية، وابتعاد الدول العربية عن الانحياز لطرف فلسطيني ضد آخر، وتقديم تصورات ومقترحات قابلة للنقاش وترتبط المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني من قبل المتحاورين، كما يلعب الاتفاق على آلية تنفيذ الاتفاق ومتابعته.

التـقارير والمـقالات

ملخص:  آراء أساتذة العلوم السياسية والإعلام في العالم العربي حول مدى مهنية قناة الجزيرة

لأهمية قناة الجزيرة الفضائية كأبرز حدث إعلامي في العالم العربي على مدى السنوات العشر الأخيرة، تقييم مسيرتها المهنية من قبل أهم نخبة عربية متخصصة في مجالي الإعلام والعلوم السياسية. ومن هذا المنطلق قام مركز عالم المعرفة لاستطلاعات الرأي بإجراء مشروع استطلاع «آراء أساتذة العلوم السياسية والإعلام في العالم العربي حول مدى مهنية قناة الجزيرة الإخبارية»، الذي عمل لانجازه وعلى مدى ما يزيد على احد عشر شهراً في محيط (19) تسع عشرة دولة عربية، مع أهم نخبة عربية متخصصة في هذا المجال. وشارك في انجاز هذا المشروع (46) باحثاً ومشرفاً ومساعداً، منهم (26) من أساتذة الجامعات (من حملة الدكتوراه) في تسع عشرة دولة عربية. ويعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم العربي، وهو المشروع الأضخم عربياً في مجال استطلاعات الرأي من حيث حجم مشاركة أساتذة الجامعات العربية فيه، وتنفيذه من قبل جهة عربية. وقد أظهرت النتائج تميزاً عالياً من حيث المهنية على مستوى الموضوعية والحرفية. أما على صعيد المهارات المهنية والمستوى الحرفي للعاملين في القناة، فقد أظهرت النتائج أن هناك تقييما عاليا من قبل أساتذة العلوم السياسية والإعلام في هذا المجال. وفي الختام، إن نتائج هذا الاستطلاع حول موضوعية قناة الجزيرة كانت مرتفعة وتراوحت بين العالية جداً والنسبية، وحول مهنية القناة تراوحت بين الممتازة والجيدة جداً.

كل المؤشرات تقول إن سورية قد عادت إلى المربع الأول أي إلى وضع إقليمي يسمح فعلياً بانطلاق العملية السلمية، إذ لا مناص لدى الإسرائيليين بعد هزيمة 2006 من أحد احتمالين:
إما الذهاب نحو عمل عسكري يتجاوز الحماقة إلى الجنون، أو الذهاب إلى عملية سلمية رصينة مع السوريين الذين لن يقبلوا أن تكون خديعة لتقطيع أوصالهم الإستراتيجية، أو إدخالهم في لعبة المسارات، للضغط على المسار الفلسطيني. في كل الأحوال، من الواضح - تحليلاً - أن المسار السوري قد أصبح خياراً إقليمياً- دولياً، على رغم كل الضغوط الكلامية التي تأتي من واشنطن.

التـقارير والمـقالات

ملخص: النظام السياسي الأردني والحركة الإسلامية، نحو إعادة تنظيم العلاقة

في ظل التحولات والتحديات التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر على الأردن ومستقبله ودوره الإقليمي، سواء كان ذلك على صعيد عملية السلام أو تغيرات الوضع السياسي في فلسطين، أو التسريبات الإعلامية حول مشروع الوطن البديل الذي يستهدف الأردن وكيانه السياسي المستقل، تأتي أهمية هذه الندوة في بلورة اتجاهات الحكومة والحركة الإسلامية في بناء علاقات مستقبلية تحقق للأردن أهدافه في الوحدة الوطنية وتكامل قطاعاته الاجتماعية والسياسية لحمايته. وفيما يتعلق باتجاهات العلاقة وتحدياتها التي تراها الحركة الإسلامية فقد أكد المشاركون أن هذه العلاقة اتسمت تاريخيا بالتعايش، لكنها لم تتمكن من التحول إلى علاقة تحالف أو تشارك في إدارة الدولة والقرار السياسي، بل شابها في بعض الأحيان التوتر وعدم الثقة. وحول المتغيرات المؤثرة في إعادة تنظيم العلاقة، أكد المشاركون أن ظروف الدولة الأردنية والمتغيرات الإقليمية والدولية أدت إلى نوع من التحول اللحظي في علاقة النظام بالحركة الإسلامية ولكن صفتها حتى الآن تكتيكية، وإن ثمة خلافا كبيرا في وجهات النظر. وأكد المشاركون أن المتغيرات الأخيرة دولياً وإقليمياً ومحلياً تجبر صانع القرار الأردني على إعادة قراءة الواقع وصياغته حفاظاً على استقراره وبقائه أمام التحديات. وقد طرحت الحلقة ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول: نجاح الطرفين بالتوصل إلى ملامح ترسم العلاقة بينهما تشكل تحولا نوعيا في البناء السياسي الداخلي للمملكة. الثاني: الاتجاه نحو تفاهمات جزئية مرحلية على عدد من القضايا وتفكيك الملفات العالقة. الثالث: فشل الطرفين بالتوصل إلى أي اتفاق كلي أو جزئي بسبب تضارب المصالح أو بسبب تدخل أطراف خارجية. أ.هـ

التـقارير والمـقالات

ملخص:  تداعيات انتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مركز دراسات الشرق الأوسط

تتعرض السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة لمأزق مهم وحساس يتعلق بالبحث عن مخارج قانونية لمسالة تأجيل انتخابات الرئاسة إلى موعد انتخابات المجلس التشريعي بعد الفشل في الاتفاق الوطني على تقديم موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى موعد الرئاسية المفترض في 8/1/2009 حسب الدستور وقانون الانتخاب المعمول به. لكن استمرار الانقسام السياسي والشرعي الفلسطيني ووجود حكومتين في غزة والضفة، وفي ظل الفشل في التوصل إلى تسويات سياسية مقنعة، وفي ظل التعنت الإسرائيلي الرافض لتطبيق الاتفاق السابقة، فقد أصبح وضع الرئيس الفلسطيني معقدا، فهو لا يستطيع أن يجري انتخابات رئاسية في الضفة والقطاع في ظل سيطرة حركة حماس الكاملة على قطاع غزة، ولا يستطيع أن يمدد لنفسه يوما واحدا حسب الدستور، وإن فعل فهو سيدخل معترك الشرعية وعدم الشرعية كحال حكومة سلام فياض في رام الله، الأمر الذي يضعف قدرته التفاوضية مع حماس ومع الجانب الإسرائيلي في آن واحد، وقد يدخل السلطة كلها في فوضى قانونية لها تداعيات سياسية وميدانية غير محمودة العواقب. هذه المشكلة التي تتعرض لها السلطة تستحق من الخبراء والباحثين ومراكز البحث العمل على تقديم الرؤية القانونية والسياسية اللازمة لإنقاذ الموقف بأقل الخسائر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتعد محاولة قراءة الدستور والقانون الفلسطيني كأساس لهذا المخرج جهدا تأسيسيا يبنى عليه الكثير من البحث وربما الحوارات نحو الوصول إلى رؤية أكثر حكمة وعقلانية وموضوعية، ناهيك عن أن تكون شرعية وقانونية، تحفظ النظام الديمقراطي الفلسطيني، وتحفظ وحدة الوطن، ووحدة الشعب، وتسهل حل الخلاف المندلع بين فتح وحماس، وانقسام الحكومتين.

التـقارير والمـقالات

ملخص:  علاقات حماس والأردن.. الفرص والتحديات

مركز دراسات الشرق الأوسط

أكدت الحلقة على أهمية القضية الفلسطينية استراتيجياً لدى الأردن، إذ شكلت القضية وتداعياتها عاملاً أساسياً في صياغة سياسة المملكة وتحالفاتها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ارتباط الأردن الوثيق بمخرجات القضية سواء تقاطعت تلك المخرجات مع مصالحه أو تعارضت معها. أما مرحلياً فقد فرضت كثير من المعطيات على صانع القرار الأردني إعادة قراءة الواقع السياسي في المنطقة، سواء بسبب تغيرات في النظام الدولي أو تزايد أهمية وقوة حماس ونفوذها سياسياً وأيدولوجياً واجتماعياً وأمنياً، أو بسبب تراجع الأطراف الأخرى على الساحة الفلسطينية أمامها، الأمر الذي دفع صانع القرار الأردني إلى إعادة قراءة علاقاته الإقليمية ودروه فيها، ولذلك بادر إلى دعوة حركة حماس- وهي اللاعب الرئيس على الساحة الفلسطينية، ووليد الحركة الإسلامية في الأردن- إلى حوار مباشر لإعادة تنظيم العلاقة وترتيبها وبناء علاقات جديدة تقوم على تحقيق المصالح الإستراتيجية المشتركة. اتجهت الحلقة نحو خمسة السيناريوهات الممكنة، هي: الأول: ترسيم علاقة استراتيجية. الثاني: التوصل إلى تفاهمات وأسس مشتركة مرحلية. الثالث: علاقة تمنع تفاقم الخلافات. الرابع: التواصل فقط من حيث الدعوة إلى حوار وأهمية اللقاءات. الخامس: إبقاء العلاقة في مستواها السابق، أي الفشل في التقدم نحو تحقيق مصالح ومكاسب لأي منهما.

مراجــعات

لا يوجد لهذا العدد مراجعات

إلى الأعلى

حوار العدد

لا يوجد لهذا العدد حوار خاص به

إلى الأعلى

ندوة العدد

لا يوجد لهذا العدد ملف خاص به

بيبلوغرافيا

لا يوجد لهذا العدد بيبلوغرافيا