البحـوث والدراسـات

الاستثمار الأجنبي وأثره على تقييم الأداء في السوق المالي

شهد الاقتصاد الأردني في الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي ركوداً كبيراً، الأمر الذي دعا الحكومة إلى تشجيع الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه، فالاستثمار يعد من أكثر الأنشطة الاقتصادية أهمية، حيث يشكل ركناً من أركان الحياة الاقتصادية، فهو الدعامة الأساسية لتحقيق التطور والتنمية الاقتصادية للدولة.

    ويمكن تعريف الاستثمار، بأنه أي نشاط اقتصادي يكون له عائد للمالك بشكل مباشر أو غير مباشر.

    وتعرف الاستثمارات الأجنبية، بأنها تلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء أكانت الملكية كاملة، أم كانت بالاشتراك بنسبة كبيرة من رأس المال الوطني، بما يكفل السيطرة على إدارة المشروع، ويتساوى في ذلك أن تكون الأموال مستثمرة بشكل مباشر عن طريق الاكتتاب في أسهم وسندات تلك المشروعات. (أبو قحف, عبد السلام، ص123، 1998م)

ويمكن تقسيم الاستثمارات الأجنبية وفقاًً لنوعية أو صفة القائم بعمل الاستثمار، أو فقا للناحية الزمنية للاستثمارات الأجنبية، وأخيراً وفق معيار التحكم والسيطرة على الاستثمار.

ويعتبر المناخ الاستثماري في الأردن مناخاً جاذباً للاستثمار المحلي والأجنبي على السواء، حيث دأب على الاستثمار في سبيل ذلك  العديد من المشاريع التنموية التي تشكل مداخل جديدة للاستثمار، كما وأنه قد تم وضع بعض القوانين والتعليمات لتشجيع الاستثمار،  حيث عمل على تقديم الكثير من الحوافز والإعفاءات للمستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في بلورة ذلك التوجه إلى واقع ملموس في المستقبل.

    وهناك عدة عوامل تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية نحو الأردن، منها  الاقتصادي ومنها السياسي. ولن يتمكن أي قطر من الفوز بثقة المستثمرين الأجانب، إلا إذا اتسم نظامه السياسي بالاستقرار حاضراً ومستقبلاً، وتلاشت مخاطره غير اقتصادية، وإن الاستقرار السياسي والموقع الإستراتيجي للأردن، يعد حافزاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتؤدي أسواق الأوراق المالية دوراً بارزاً ومهماً في تحويل الموارد المالية من وحدات الفائض إلى وحدات العجز، فهي تمثل فرص استثمارية ممتازة، وعامل هام في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

كما ويؤدي سوق (بورصة) الأوراق المالية، وظائف على قدر كبير من الأهمية في أسواق رأس المال، وفي الاقتصاد القومي عموماً، ومن أهمها أن البورصة تؤمن سوقاً مستمراً لتداول الأوراق المالية، كما ويشجع وجود البورصة بنوك الاستثمار على الإقدام على ضمان إصدارات أوراق مالية في السوق الأولي، كما تمثل البورصة سلطة رقابية خارجية غير رسمية على كفاءة السياسات الاستثمارية والتشغيلية والتسويقية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها...

    وفي هذا البحث، تم الاعتماد على تحليل البيانات المستخرجة من سوق عمان المالي ، حيث تم الحصول على البيانات المالية التجميعية لسوق عمان المالي خلال فترة الدراسة الواقعة ما بين (1995 – 2004)، وبشكل عام فإنه وخلال فترة الدراسة، نجد أن الاستثمار الأجنبي قد ازداد ، فقد بلغ في بداية الفترة الدراسية (31.04%) ليصل في نهاية الفترة إلى (41.26%) وعلى الرغم من التذبذب في بعض سنوات الدراسة إلى أنه وبشكل عام قد ازداد.

ولقد تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، أهمها أن الاستثمارات الأجنبية تؤثر على مؤشرات أداء سوق عمان المالي بطريقة ايجابية، فكلما زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر،ة فإن مؤشرات الأداء تزداد بنسب متفاوتة.

    ومن هنا، فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي:

1.يتأثر حجم تداول الأسهم والسندات في سوق عمان المالي بصورة إيجابية بحجم الاستثمارات الأجنبية في الأردن.

2.  يؤثر حجم الاستثمارات الأجنبية على الرقم  القياسي لأسعار الأسهم  في سوق عمان المالي بصورة ايجابية .

3. يؤثر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر على القيمة السوقية للشركات الأردنية المساهمة والمدرجة بياناتها في سوق عمان المالي بصورة إيجابية.

كما وخرجت الدراسة بتوصيات قد تكون ضرورية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، منها ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بشكل عام من قبل الحكومة بطرق مختلفة، كما أنه يجب على متخذي القرار والمسؤولين في سوق الأوراق المالية العمل على تسهيل عملية الاستثمار الأجنبي في السوق، ولذلك تأثيره الايجابي على مؤشرات الأداء بشكل عام، مما يساعد على بناء سوق أوراق مالية قوي وذو كفاءة.

التـقارير والمـقالات

تجربة الحكومة الفلسطينية تحت الحصار

مضى عام على تجربة حركة حماس الأولى في السلطة الفلسطينية، مجلس تشريعي وحكومة، ولم تستجب فيه حكومة حماس للضغوطات، ولم تغلق الباب أمام إبداء مرونة في تعاطيها مع الأطراف مجتمعة،و شهدت الساحة الفلسطينية حالة تنافر وتجاذب واحتقان، فأصبح عدم الاستقرار هو السمة الثابتة للعام الماضي. 

يمكن القول إن حكومة حماس الأولى عملت في ظروف استثنائية قياسا بسابقاتها من الحكومات الفلسطينية، إلا أنها نجحت في كسر أحادية التوجه نحو الموقف من معطيات القضية الفلسطينية، وظهر اتجاه جديد في العالم، مخالف وان كان جزئيا للسياسة الأمريكية تجاه التعامل مع حركة حماس.

هذه البيئة الدولية الجديدة ، مكّنت حماس أن تكون جزءا مؤثرا في المعادلة الناظمة للعلاقة مع الخارج.   

1-  تغير المواقف بين إسرائيل و حماس نتيجة للعوامل سابقة الذكر، لم يكن أحادي الجانب، فهو تغير في موقف كل منهما تجاه الآخر، والتغير من الطرفين لم يكن في مضمون العلاقة أو طبيعة غاياتها، وإنما في أسلوب إدارة تلك العلاقة. وذلك تبعا لمحددات ظرفية من حيث الزمان، وربما تكون إستراتيجية من حيث التأثير.

وقد ساهمت هذه المقومات في صياغة علاقة جديدة، كان ابرز معالمها لجوء إسرائيل إلى العزوف عن المواجهة المباشرة مع حماس، وترك هذه المهمة لأطراف دولية وداخلية، دون أن تترك لنفسها الحق في التدخل مبررة ذلك بأمن إسرائيل.

انجازات حماس ضمن الأجندة الفلسطينية الداخلية:

كان للحكومة الفلسطينية بقيادة حماس انجازا ملموسا على صعيد الشفافية، وبالنسبة لمتابعة قضايا الفساد، فقد حققت الحكومة تقدما ملحوظا في ذلك ورغم الوضع الأمني الحالي إلا أن تقرير الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2006، والخاص بحقوق الإنسان، أشار إلى إصلاحات في هذا المجال حيث أجريت " إصلاحات في مجال الأجهزة الأمنية والإدارة والاقتصاد، إلا أن آثارها لم تظهر بشكل فعال، في ظل الضغوط التي تواجهها السلطة الفلسطينية".

انجازات ضمن أجندة حماس

إلغاء صيغة الثنائيات المتضادة من الثقافة السياسية الفلسطينية:

-        المقاومة إلى جانب السلطة

كانت سياسة حماس غير مساعدة لتثبيت وجهة النظر القائلة بإمكانية الجمع بين تلك الثنائيات، لكنها أيضا استطاعت أن تمرر بعض السياسات التي تحمل إشارات إمكانية الجمع.

- أيديولوجية حماس، وديمقراطية السلطة، ومبدأ الشراكة السياسية

-        الموازنة بين البعد الفلسطيني في القضية والبعد العربي الإسلامي

شهدت القضية الفلسطينية حالة من التنافر بين ماهية الدور العربي وماهية الدور الفلسطيني في حل القضية. لكن قدوم حماس إلى السلطة جلب معه تركيبة أخرى للأدوار، فلم يعد وجود أي منهما يعني تغييبا للآخر، وبالرغم من الدور المحدود عربيا، إلا أنه بدأ في التنامي في هذه الفترة.

وتتلخص الإخفاقات في عدم توفر الرواتب بشكل كامل، وأنها لم تستطع إنهاء الفلتان الأمني، ولم تستطع تثبيت ديمقراطية وتمثيلية مؤسسات السلطة، إضافة إلىعدم الفصل الواضح بين الحكومة والحركة.

الخلاصـــة

• ان دراسة الحالة السياسية والإدارية للحكومة الفلسطينية العاشرة بقيادة حركة حماس تتطلبت معالجة شاملة سواء على صعيد المكاسب التي حققتها الحكومة او على صعيد الإخفاقات.

• التركيبة والسلوك السياسي الذي كان سائدا في الحياة السياسية الفلسطينية قبيل تسلم حماس للحكم

لذلك لعب عامل التجربة الأولى، وعامل سيطرة فتح على الوظائف العامة في الدولة لدرجة غياب الشواغر، دوراً حاسماً في تقليل نجاحات وإنجازات الحكومة وشغلها عن مواجهة الحصار الدولي والتعامل معه.

ناهيك عن الإشكالات التي تسبب بها مكتب الرئيس بالتنازع مع الحكومة على الصلاحيات السياسية والإدارية للسلطة خلافاً لما نص عليه النظام الأساسي، ولذلك يعتقد بأن حركة حماس حققت صموداً ومواجهة للتحديات أكسبها خبرة كبيرة، وأعطاها ثقة أعلى من قبل الجمهور، لتشكل التجربة قاعدة لتجربة حماس الجديدة في قيادة حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة.

التـقارير والمـقالات

هل إسرائيل جاهزة للتسوية السياسية؟

اكتسبت تحركات الأطراف المعنية بالمشكلة الفلسطينية زخماً ملحوظاً، خلال الشهور القليلة الماضية، وتعددت المبادرات والصيغ التي طرحت في " التداول السياسي" للخروج من النفق الذي دخلته هذه المشكلة، انتهى بالتوصل إلى "اتفاق مكة"(بين حركة فتح وحركة حماس) الذي وضع مساراً جديداً للعلاقات الفلسطينية الداخلية.

  وبات من المعروف أن مسألة الأمن تتصدًر قائمة مكونات الإستراتيجية العليا لإسرائيل، لهذا يتم التشديد على تجنيد مختلف الطاقات الذاتية والتحالفية وتوفير المقومات الجارية والإستراتيجية، الكفيلة بحماية الدولة واستمرارها، للحفاظ على "الأمن القومي" الإسرائيلي إزاء المخاطر الداخلية والخارجية، وعليه فإن الموقف الإسرائيلي الملائم هو مواصلة الضغط على الحكومة الفلسطينية إلى أن تستجيب بصورة أكثر لمطالب الرباعية الثلاثة.

و يمكن القول أن الخلفية الإستراتيجية التي استندت إسرائيل إليها في التعامل مع المستجدات السياسية الفلسطينية والعربية انطلقت من إدراك إسرائيل أن التزام الإدارة الأميركية الحالية بالأمن الإسرائيلي يشكل أساساً راسخاً، حيث تعاملت إسرائيل مع الرباعية الدولية على قاعدة ضمان الموقف الأميركي الداعم للسياسة الإسرائيلية.

وعلى أرضية هذه الثوابت في القناعات الإسرائيلية، يزاوج الإسرائيليون بين موقفين  إزاء التحركات الفلسطينية والعربية والدولية، هما:موقف متخذ، يقوم على المماطلة، وموقف معلن، يعبّر عنه خطاب الاستعداد الدعائي للتجاوب مع الطروحات التي تضمن قيام الفلسطينيين بتنفيذ التزاماتهم في إطار خطة خارطة الطريق.

إلا أن "اتفاق مكة" وضع الحكومة الإسرائيلية أمام حالة إشكالية حقيقية، وهي التمييز الإسرائيلي بين المعتدلين والمتطرفين في الجانب الفلسطيني، وتبرز التوجهات الإسرائيلية العملية إزاء "اتفاق مكة" وحكومة الوحدة من خلال التعامل بالمعايير السياسية والأمنية القديمة مع الحدث الجديد، على نحو ينذر بتضييع فرصة ثمينة لمن يريد تغليب نهج التسويات على نهج الصدام. 

واعتبرت إسرائيل أن "حركة حماس خرجت الرابح الأكبر" من هذا الاتفاق، وأن حركة حماس لم تتنازل عن أفكارها ولم تقبل بشروط الرباعية الدولية، الأمر الذي سيدفعها لمواصلة نهجها الاحتلالي الذي درجت عليه خلال السنوات الأخيرة، مع إبداء بعض حالات ضبط النفس، لإبقاء الأوضاع ضمن حالة "صراع منخفض الشدة"، وفي موضوع المفاوضات، يمكن لإسرائيل أن تقدم ما تسميه "تنازلاً كبيراً" عبر إبداء المرونة في الشرط الإسرائيلي القائم على ربط المفاوضات بوقف "الإرهاب"، بمعنى الموافقة على "إدارة المفاوضات تحت النار". 

هناك عدد من السيناريوهات التي تتحسب لها الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالتطورات المتوقعة فلسطينياً وإقليمياً، ويأتي في مقدمتها تجدد الانتفاضة، الأمر الذي ستستغله إسرائيل لإغلاق الأبواب أمام الحلول السياسية، والتركيز على المكونات الأمنية للعلاقات بين الطرفين.

أما فيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية والتفاهم بين الفلسطينيين ومحيطهم العربي حول التسوية، فإن إسرائيل لن تقدم للفلسطينيين أكثر مما حددته هي مسبقاً كسقف لما تسميه "التنازلات المؤلمة" في إطار استحقاقات للتسوية، وسترحب إسرائيل بانخراط الدول العربية في عملية السلام مع إسرائيل.

أما ما يتعلق بحماس فإن إسرائيل ستعمل على إما الإبقاء المشروط لحماس في المسرح السياسي،وبالتالي إنهاء مشروع الحركة المقاومة عملياً لصالح مشروع الحركة المساومة، أو الحفاظ على علاقات "الوضع الراهن" التي سبقت "اتفاق مكة" المتمثلة بفرض طوق على حماس يمنع حكومتها من أداء دورها الطبيعي وبالتالي إفشالها.

ولاعتبارات تتعلق بتعقيدات المشكلة الفلسطينية، تعمد الحكومة الإسرائيلية إلى تصنيف الحلول التي تتبناها وفق دائرتين، الأولى دائرة الحلول المؤقتة والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية مؤقتة داخل حدود "الجدار الفاصل"، أي على غالبية مناطق الضفة الغربية، وكامل قطاع غزة.

والدائرة الثانية هي دائرة الحلول الدائمة والتي تضم مشكلة اللاجئين، القدس، الحدود النهائية للدولة، المياه ...حيث ستحل فقط في إطار الدولة الفلسطينية، وبطريقة "حسم النقاش"، وسياسة الأمر الواقع، ووفقاً للرغبات الإسرائيلية.

ويعتبر الغموض الإسرائيلي المتعمد سيد الموقف، لأن حكومة أولمرت تعمل وفق برنامج أمني يحتوي بعض المضامين السياسية، وهذا يعني أن الجزئي والدائم في تصورات الحل التي تتبناها حكومة أولمرت يرتبطان بمدى استجابة حكومة الوحدة الفلسطينية للمطالب الإسرائيلية، وهكذا تعود المسألة إلى نقطة البداية في الحلقة المفرغة، ويؤكد ذلك الرفض الإسرائيلي لمعظم مضامين الحل الشامل الوارد في المبادرة العربية، و رفضها القاطع كذلك على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بمفهومها الحقوقي السيادي.

لهذا راعت القوى الفلسطينية الفاعلة إمكانيات الممانعة في المدى المنظور، وأخذت بعين الاعتبار عدة مقومات، منها ما يتعلق بتقاسم الأدوار بين الأطراف الفلسطينية، بحيث تعطى الحلول السياسية وأصحابها فرصة لاستعادة ما يمكن استعادته، ومنها ما يتعلق بالإحجام عن الانخراط في حسم وإنجاز التسوية النهائية، قبل امتلاك إمكانات حل مشكلات القدس واللاجئين والدولة المستقلة....

وأخيراً الاستعداد لجولة جديدة من المواجهات، انطلاقاً من إدراك ضرورة العمل على "إدارة الصراع"،  عوضاً عن الدخول في لعبة "حل الصراع" مع العدو الإسرائيلي،. ومع أنه يترتب على ذلك أثمان تشمل مزيداً من التضحيات والمعاناة في الجانب الفلسطيني، إلا أن ما تعرضه إسرائيل من حلول دائمة يفوق بمخاطره هذه الأثمان، لأنها تعني باختصار خسارة مستقبلية إستراتيجية كبرى يتعذر تعويضها، مقابل خسارة آنية في مسيرة المواجهة قابلة لتحملها في الوقت الراهن وتجاوزها بمرور الزمن.

التـقارير والمـقالات

السياسة الروسية وحدود الدور في الشرق الأوسط

تزامنت مجموعة من التطورات مطلع عام 2007 أثارت عديد من التساؤلات حول السياسة الخارجية الروسية عامة، تجاه الشرق الأوسط خاصة، وحدود الدور الروسى دولياً وأقليمياً. الأمر الذى دفع البعض إلى الاعتقاد بأن حقبة جديدة من السياسة الخارجية الروسية على الصعيدين الدولي والإقليمى قد بدأت، وأن روسيا تعتزم لعب دور دولى وأقليمى مناوئ أو على أقل تقدير موازن للدور الأمريكي في المنطقة. ولعل التحليلات العربية فى هذا الخصوص يمكن تفسيرها على ضوء الحنين إلى الماضى والرغبة فى بروز قوة كبرى تعيد التوازن والإنصاف للعلاقات الدولية وتضع حداً للغطرسة الأمريكية وإنفرادها بشئون المنطقة.

ولكن رغم حدة الانتقادات الروسية للموقف الأمريكى والنشاط الدبلوماسى الواضح لروسيا مؤخراً وتناقض مواقفها مع السياسة الأمريكية فى العديد من القضايا على النحو السابق بيانه، إلا إنه لايعني تغيراً جذرياً في السياسة الروسية نحو المواجهة أو التحدى الكامل والصارخ للإرادة الأمريكية سواء فيما يتعلق بالقضايا الشرق أوسطية أو غيرها من القضايا. ويؤكد ذلك مجموعة من الاعتبارات، أهمها رؤية القيادة الروسية للسياسة الأمريكية على أنها مصدر خطر على المصالح الروسية. وتصريحات بوتين هى إنعكاس لإدراك القيادة الروسية لضرورة القيام بدور روسي أكثر فاعلية في مواجهة السياسة الأمريكية. وفاعلية الدور الروسي تكمن باستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، وتصحيح الخلل في التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى علاقة متكافئة بين ندين وشريكين على قدم المساواة فى إطار نظام متعدّد الأقطاب ينهى الاحتكار والانفراد الأمريكى في إدارة الشأن الدولى، من ناحية أخرى، وعلى مدى ما يزيد عن عقد ونصف منذ انهيار الاتحاد السوفيتى وانتفاء التناقض الأيديولوجى بين روسيا والولايات المتحدة اتخذت روسيا خطوات جادة نحو إعادة طرح نفسها كقوة "أوربية" ذات عمق آسيوى.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يتميز الموقف الروسي عن نظيره الأمريكي والأوربي بالتوازن والاحتفاظ بعلاقات جيدة وقنوات اتصالية مفتوحة مع كافة القوى الفلسطينية ومن بينها حركة حماس التي تضعها الولايات المتحدة والاتحاد الاوربى ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وفى الوقت الذى رفضت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل نتائج لقاء مكة بين زعماء حركتي فتح وحماس فى الثامن من فبراير 2007، أشادت روسيا به واعتبرته يفتح الطريق لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، فتطور السياسة الروسية ومواقفها تجاه الصراع العربي الاسرائيلى على مدى الخمسة عقود الماضية يوضح أن تغيراً ملحوظاً قد طرأ عليها منذ مطلع التسعينات فى اتجاه الاحتفاظ بعلاقات جيدة ومتوازنة مع أطراف الصراع جميعاً. ومنذ استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتى واسرائيل فى أكتوبر 1991 ، تطورت العلاقات الروسية الإسرائيلية على نحو ملحوظ، وتزامن هذا مع تأييد القيادة الروسية الواضح للقضية الفلسطينية، وهو ما تؤكده تصريحات المسئولين والسلوك التصويتى لروسيا داخل الأمم المتحدة، وتحركاتها في إطار اللجنة الرباعية للتسوية السلمية في الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد العراقي كانت روسيا حليف أساسي للعراق قبل الاحتلال الأمريكي له عام 2003، حيث أدانت روسيا الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على العراق في يناير ويونيو 1993 وديسمبر 1998 وفبراير 2001، وكان التأكيد الروسى الدائم على ضرورة الانسحاب الامريكى من الاراضى العراقية وحل القضية العراقية فى إطار الشرعية الدولية ومن خلال الأمم المتحدة، وحق الشعب العراقى فى اختيار حكومته وإدارة شئون بلاده، فروسيا تعى جيداً أن تحقيق مصالحها الاقتصادية فى العراق رهناً بتحقيق الاستقرار السياسى.  

وخلافاً للعديد من التحليلات لا يمكن اعتبار زيارة الرئيس بوتين إلى المنطقة فى فبراير 2007 توجهاً جديداً فى السياسة الخارجية الروسية أو محاولة لإختراق النفوذ الأمريكى المهيمن على شئونها. فقد جاءت الزيارة إمتداداً طبيعياً للسياسة الروسية تجاه المنطقة ولخطوات عديدة سابقة اتخذتها روسيا، فالسعى لتطوير العلاقات مع دول الخليج العربى كان توجهاً ثابتاً فى السياسة الروسية ، كما إن الزيارة جاءت رداً على الزيارات المتكررة التى قام بها العاهل السعودى منذ أن كان ولياً للعهد، وكذلك تلك التى قام بها الملك عبدالله بن الحسين وأمير قطر لموسكو، وكان من الطبيعى أن تقوم القيادة الروسية بعد أن بلورت صيغة جديدة لعلاقاتها بدول المنطقة أن تقوم بزيارتها تأكيداً على أهتمامها بتطوير التعاون مع دولها. كما إن روسيا لا تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة دور أمنى أو عسكرى وإنما إلى شراكة استراتيجية بالمعنى الاقتصادى والتقنى ذات عائد اقتصادى مباشر لروسيا، ودور تنموى حقيقى لدول المنطقة.

الخلاصة ... إن المتتبع للسياسة الروسية فى منطقة الشرق الأوسط يجد أن التحركات الروسية الأخيرة ما هى إلا خطوات تنفيذية لتوجهات حكمت السياسة الروسية منذ إنهيار الاتحاد السوفيتى فى مطلع التسعينات من القرن الماضى، وما أن بدأت روسيا تستعيد عافيتها ونجح بوتين فى إعادة ترتيب البيت الروسى من الداخل خلال فترة رئاسته الأولى حتى بدء فى بلورة التوجهات العامة لسياسته الخارجية لاسيما تجاه منطقة الشرق الأوسط، و روسيا لا تبحث عن هيمنة سياسية وليس ضمن أولوياتها أى مواجهات حادة مع الولايات المتحدة خاصة فى منطقة أصبحت تحت النفوذ الأمريكى المباشر سياسياً وعسكرياً.

التـقارير والمـقالات

المسيرة السياسية للحركة الإسلامية في تركيا بين النجاح والإخفاق؟

لم تقتصر  المشاركة السياسية للجماعات الدينية في تركيا على الجماعات أو التيارات الدينية  التي شكلت أحزابا سياسية ، بل قام بعضها بمساندة الأحزاب السياسية القائمة، بما في ذلك العلمانية اللبرالية التي تحقّق لها بعض مصالحها دون تشكيل لحزب سياسي.

وقد عرفت تركيا الحديثة خمسة مراحل أساسية حتى اليوم في المشاركة المباشرة للتيار الإسلامي التركي في العمل السياسي :

المرحلة الأولى : من 1950 حتى 1960، وهي فترة حكم الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس :  في هذه المرحلة  كان لمساندة الحركة الإسلامية التركية للحزب الديمقراطي  في انتخابات عام 1950 نتائج بارزة أهمّها عودة الآذان إلى اللغة العربية ، و عودة النشاط للتعليم الديني ، وزيادة انتشار معاهد الأئمة والخطباء، بالإضافة إلى حالة الانفراج العام بعد مرحلة من الاستبداد المطلق للحزب الواحد  دامت  28 عاما  .

المرحلة الثانية : من  1965 حتى 1980، وهي فترة تعاقبت عليها أحزاب ليبرالية و قومية تركية : تعتبر هذه المرحلة البداية الحقيقية للمشاركة السياسية للحركة الإسلامية التركية  ،حيث ظهرت لأول مرة أحزاب ترفع شعارات إسلامية.

المرحلة الثالثة : من 1983  حتى 1993، وهي فترة حكم حزب الوطن الأم بزعامة  تورغوت أوزال : لقد صبغ الزعيم تورغوت أوزال  هذه المرحلة بلون خاص حيث حوّل تركيا الى النهج اللبرالي في مختلف  القطاعات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و  سياسات التعليم و الإعلام و غيرها ...

   وحصل تورغوت أوزال على الأغلبية المطلقة في انتخابات نوفمبر من عام 1983 ، وتسلّم السلطة من الجنرالات الانقلابيين، وقد تنبّهت الحركة الإسلامية التركية إلى أهمية اكتساب القوة الاقتصادية، فظهرت في عهد تورغوت أوزال مجموعات اقتصادية تابعة لجماعات دينية مختلفة استثمرت في مجالات التجارة و الصناعة  و الصحة و الإعلام و التعليم ..

 المرحلة الرابعة : من 1996 حتى 1997، وهي مرحلة الحكومة الائتلافية بين حزب الرفاه بزعامة  نجم الدين اربكان  و حزب الطريق الصحيح بزعامة طانسو تشيلر  ، هذه الحكومة التي تزعمها نجم الدين اربكان و استمرت 11 شهرا شهدت ازمات متتالية حتى قبيل تشكيلها حيث رفضت معظم الأحزاب علمانية أو قومية التحالف مع حزب الرفاه برغم أنه كان الحزب الأول، مما اضطرّه لتقديم تنازلات لطانسو تشيلّر التي افتكت من حزبه العديد من الوزارات السيادية مقابل التحالف معه في الحكومة ، و بالتالي كانت حكومة أربكان غير متجانسة منذ التأسيس، و برغم قصر عمر حكومة الرفاه و تلك الأجواء المضطربة التي عاشتها الاّ انها حقّقت مكاسب وطنية وإسلامية كبيرة، كتأسيس أربكان لمجموعة الدول الاسلامية الثمانية ( D 8 )،  لكن و برغم هذه النجاحات كانت هناك بعض الاخفاقات الواضحة لأربكان خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لحكومته ،علاوةً على أنه لم ينجح على الصعيد الداخلي في تحقيق حد أدنى من التوازن بين حكومته و بقية مراكز النفوذ في الدولة.

المرحلة الخامسة : من 2002 حتى اليوم، وهي مرحلة حكومة حزب العدالة و التنمية بزعامة رجب طيب اردوغان ، على الرغم من الجدل الدائر في تركيا حول إسلامية هذا الحزب ، فقادة هذا الحزب يعرّفون أنفسهم بأنهم حزب محافظ ديمقراطي أو ( المحافظين الديمقراطيين ) ، و هو حزب مشكل من ثلاث تيارات رئيسية يجمعها الرفض غير المعلن لقدسية الأيديولوجية الكمالية و هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي.

إذا هذا الحزب يعتبر مدرسة جديدة في التفكير و الممارسة لدى بعض الإسلاميين الأتراك ، هذه المدرسة أو هذا التوجه لا زال يتشكّل و يحقّق ذاته ، رغم أنّه من المبكّر الحكم عليه، إلا أنه يمكن الإشارة لنجاحه البارز في هذا التوجه الذي يقوده رجب طيب أردوغان وهو ثقافة التحالف تحت مظلة حزبية واحدة.

خلاصات :

تعرف الأحزاب التي تصنف إسلامية في تركيا من خلال الشعارات التي ترفعها  أو من خلال تديّن قادتها  و أنصارها و أيضا من خلال الأنشطة و المشروعات التي تطرحها و ليس من خلال مشروع التأسيس للحزب أو الأدبيات لأن الدستور التركي يمنع تأسيس أحزاب ذات مرجعيات دينية أو عرقية  .

مسألة أسلمة الدولة غير مطروحة كشعار أو مشروع لدى التيار الإسلامي التركي لكنهم يتفقون جميعا على العمل من أجل أسلمة المجتمع دون التصريح بذلك .

ويعتبر التيار الإسلامي التركي قوة اقتصادية لا يستهان بها، علاوة عن أنه يدير آلاف من  الأوقاف الخيرية و التعليمية و الصحية و جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان  و المرأة و الطفل و البيئة و غير ذلك ..

التـقارير والمـقالات

محنة البترول العراقى بعد أربع سنوات من الاحتلال

يعتزم البرلمان العراقى تمرير قانون النفط لفتح المجال أمام الشركات الأمريكية لاستغلال النفط العراقى بشروط مجحفة. أما الشركات الروسية التى سبق لها التعاقد مع حكومة صدام حسين، فقد صارت عقودها فى مهب الريح نتيجة لموقف روسيا المعارض للغزو الأمريكى، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الفرنسية والصينية.

على تلك الخلفية نوجز حال النفط العراقى الذى تم تأميمه عام 1972 وانتفع بما تحقق فى ظل انتصار أكتوبر 1973 من رفع السعر من 3 دولارات إلى نحو 12 دولارا، ومن ثم تراكمت لدى العراق وباقى دول الخليج فوائض نفطية كبيرة، غير أن مصارف الغرب اقتنصت تلك الفوائض، ونجح الغرب فى استدراج الدول النفطية لانتاج فائض تم تخزينه لمواجهة أى انقطاع وللضغط على الأسعار.

ومن ناحية أخرى، ولكى تتبخر مدخرات الدول العربية فتعجز عن استخدام سلاح النفط، قامت الولايات المتحدة التى تستهلك ربع انتاج العالم بتحريض العراق على محاربة إيران، فتحولت الدولتان من دول فوائض الى دول مثقلة بديون باهظة، وبذلك فقدت قدرتها على تحمل انقطاع الإنتاج. ثم جاءت الطامة الكبرى بتحريض السفيرة الأمريكية لصدام حسين كى يحتل الكويت، وتتابعت الأحداث التى جرت المنطقة العربية الى ما تعانيه اليوم من انكسار.

وتقدر احتياطيات النفط العراقى بنحو 112 مليار برميل. ومع ان ما تم اكتشافه يبلغ نحو 73 حقلا الا ان ما تم تنميته منها لم يتجاوز 15 حقلا.

ومرة أخرى تدمر القدرة الإنتاجية للعراق بالغزو الأمريكى فى مارس 2003 وما تلاه من تخريب هبط به الى 1.34 مليون ب/ى، مما أعجزه عن الوفاء باحتياجات المصافى المحلية، الأمر الذي اقتضى استيراد كميات كبيرة من المنتجات النفطية. وتطول قصة الفساد الذى أحاط بالمشروعات الأمريكية لإعادة تأهيل النفط.

أما الآن، وبعد ان مضى على الاحتلال الأمريكى أربع سنوات، فان النفط العراقى ما زال يعانى من المآسى، ولعل أخطرها ان حجم ما يتم نهبه منه يتجاوز 200 ألف ب/ى من جملة إنتاجه ، وتعتبر تلك السرقات المنظمة أخطر ما يصيب النفط العراقى. فالتخريب الذى يلحق بالمعدات والأنابيب على أيدى المقاومة العراقية لا تتجاوز خسائره كميات محدودة اذ يتم إصلاحه فورا، أما النهب المنظم فيتجاوز تلك الكميات بمراحل.

التـقارير والمـقالات

آفاق التسوية السياسية للقضية الفلسطينية (2007-2008)

لم تتمكن عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد عام 1991 من حل الصراع العربي-الاسرائيلي، ولم تنجح أسس هذه العملية في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي وعدت به شعوب المنطقة، ولم تستطع بناء استقرار وسلام دائم في المنطقة، ولم تُنه الصراع الدائر فيها، ولم تتمكن من لجم الأطماع والتوسع والاستيطان والمصادرة والعدوان الإسرائيلي، ولم تمنعه من انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي. كما أنها لم تمثل خياراً واقعياً بديلا عنً الحرب والمواجهة، ولذلك لم تعد رهاناً سياسيا ناجحاً كما ظهر في بدايات انطلاقها عام 1991 او 1993 .

        وكان العام 2005 الذي سبق استلام حركة حماس الحكم في السلطة الفلسطينية  قد شهد غياباً كاملاً لجهود التسوية السياسية الجادة، رغم استلام محمود عباس رئاسة السلطة وشريكه أحمد قريع في مفاوضات أوسلو السرية رئاسة الوزراء ، حيث لم تقدم اسرائيل شيئا يُذكر إلى الفلسطينيين بل لم تجلس معهم إلى طاولة المفاوضات مطلقا. وعلى الرغم من تصريحات محمود عباس المتكررة عن استعداده إلى الشروع بالمفاوضات النهائية من غير شروط، غير أنه لم يقابل من الجانب الإسرائيلي إلا بالتجاهل.

وعندما وصلت حركة حماس إلى حكم السلطة الفلسطينية تقدمت بمبادرة سياسية جديدة تقوم على قاعدة الانسحاب الكامل إلى حدود عام 1967 مقابل الهدنة طويلة الأمد، توقعها الحكومة الفلسطينية مع إسرائيل إلى عشرة أو عشرين عاما، غير أن الجانب الإسرائيلي كذلك لم يُعر هذه الأطروحات أهمية، وجعلها مناورات لا تستحق التعامل معها.

        ويعتقد أن اتفاق مكة الفلسطيني الذي وقع  في 8 شباط 2007 بين كل من حركتي فتح وحماس، بعد اقتتال داخلي كان لليد الاسرائيلية دور مباشر فيه، قد نجح في وضع قواعد تقاسم القرار السياسي والشراكة السياسية الفلسطينية، وأسس بذلك الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل السياسي الفلسطيني، ووفر أدوات قوية وفرصة سانحة إلى الساعين إلى حل القضية بالتسوية السياسية، وبذلك أسهم الاتفاق في إمكانية بلورة تحرك سياسي عربي ودولي واسع بهدف إحياء عملية السلام ومفاوضاتها.

         غير أن الجانب الإسرائيلي ظهر وكأنه ليس على استعداد إلى الدخول في مفاوضات نهائية، ولجأ بدلا من ذلك إلى دبلوماسية العلاقات العامة، واحتواء الضغوط بدل مواجهتها، وفي المقابل فقد بدى الجانب الفلسطيني وقد أعد نفسه إلى مختلف الخيارات، حيث قدم الفلسطينيون حزمة متكاملة يمكن أن تفضي إلى تسوية سياسية مرحلية، تقوم على تقاسم القرار والأدوار فلسطينيا وتلبية جزء كبير من شروط الرباعية لفك الحصار، وإبداء مرونة سياسية عالية من قبل حركة حماس إزاء الحل السياسي التفاوضي وإن لم تصل إلى حد الاعتراف باسرائيل.

وفي ظل توافر الكثير من المشارع المطروحة للحل السياسي تجاه القضية الفلسطينية سواء ما يتعلق باستكمال تطبيق اتفاق اوسلو، أو خريطة الطريق، أو المبادرة العربية، أو مشروع حركة حماس للهدنة طويلة الأمد، أو القرارات الشرعية الدولية.

تشير المعطيات الإستراتيجية إلى إمكانية أن تشهد عملية التسوية حراكا ديناميكيا واسع النطاق في ظل جو التهدئة وانشغال الجانب الفلسطيني ببناء ذاته الداخلية، لكن النتائج المتوقعة تبدو دون الحد الأدنى الفلسطيني من جهة ، كما أن هذه المشاريع الممكنة الحراك لا يمثل أي منها خيارا استراتيجيا اسرائيليا، حيث إن الخيار الإسرائيلي يسعى إلى إقامة دولة الكانتونات الفلسطينية وفق مشروع آلون لعام 1967 المعدل، ولذلك فإن الضغط الإسرائيلي على تعديل المبادرة العربية إنما يندرج في إطار استدراج تنازلات الطرف الآخر، ولخنق الفلسطينيين والضغط عليهم وليس من أجل عملية السلام أو التسوية السياسية التي تصل إلى الحل النهائي.

 ويبدو أن المرحلة الجديدة بعد اتفاق مكة وقمة الرياض العربية وبرغم جاهزيتها النظرية فإن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لا يملكان القدرة على حسم نتائج التفاوض فيها ، وهو ما يجعل التسوية تراوح في مكانها خلال العام الحالي باستثناء بعض الاجراءات الشكلية غير الجوهرية، وهو ما يفتح الباب ثانية أمام الخيارات الفلسطينية والعربية بل والاسرائيلية الأخرى، ولذلك يمكن القول إن أفق التسوية السياسية خلال العام  الحالي محدود للغاية، وإن سياسة الخيارات الأخرى ستتبلور لدى مختلف الأطراف، وهو ما يبقي الصراع مفتوحا، وربما يوسعه.

ندوة العدد

أبعاد اتفاق مكة الفلسطيني – الفرص والمخاطر

عقد مجلة دراسات شرق أوسطية في عمان، ندوة تحت عنوان " انعكاسات اتفاق مكة الفلسطيني – الفرص والمخاطر " وذلك في يوم السبت الموافق 10 / 3 / 2007م، وقد تناولت الندوة التي أدارها الأستاذ جواد الحمد رئيس التحرير أربعة محاور رئيسية، خصص إلى كل محور منها ورقة عمل خاصة.

وقد تناولت الندوة كيفية تبلور اتفاق مكة والفرص والأبعاد الاستراتيجية لاتفاق مكة، وإمكانيات نجاح الاتفاق، ثم خُتمت المناقشات بتناول المخاطر المحدقة به والتي تهدده بالفشل.

وجرى حوار ونقاش موسع في أوراق العمل المقدمة في هذه المحاور جميعاً، حيث توصلت الندوة إلى ضرورة دعم الاتفاق بكافة السبل الممكنة وتهيئة الظروف لإنجاحه، لأنه يُعدّ الخطوة الأولى الصحيحة أمام وقف الاقتتال الداخلي من جهة، وتحقيق الشراكة السياسية الفلسطينية من جهة ثانية، والقادرة على فضح السياسة الإسرائيلية وكشف نواياها بعدم استعدادها أو رغبتها في دفع استحقاقات السلام المزعوم من جهة ثالثة. وإن الفرصة التي قدمتها حركة حماس إلى فريق السلام ليحصل من إسرائيل الحقوق الوطنية حسب تطلعاته ربما تكون الأخيرة فلسطينياً في ظل توافر خيارات الانتفاضة الثالثة والمقاومة المسلحة، حيث يمكن أن تندلع من جديد.

 وعلى صعيد آخر حذرت الندوة الأطراف الفلسطينية من أي محاولات إلى الخروج على الاتفاق الحساس، خشية اندلاع مواجهات جديدة تثرها أطراف خارجية، الأمر الذي يسبب ضرراً بليغاً إلى القضية الفلسطينية، كما ركزت المناقشات على أهمية استثمار الطرق التي فتحها الاتفاق على مختلف الصعد، في الوقت الذي حذرت فيه من التدخلات غير الإيجابية لبعض الأطراف والقوى، والتي ستصب في صالح الخلاف الداخلي الفلسطيني إلى إعفاء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من أي استحقاقات سياسية، كما سيؤكد ذلك على عبثية الاعتماد على الموقف الفلسطيني كأساس إلى بناء الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، مما يؤثر على أي تعاطف دولي أو تجاوب مع الوضع الفلسطيني، خصوصاً من قِبل كل من روسيا والاتحاد الأوروبي كما ظهر في اجتماعات اللجنة الرباعية في برلين شباط/فبراير 2007.

خلصت الندوة إلى أن البديل عن إنجاح اتفاق مكة، هو العودة إلى الاقتتال الداخلي، وإنقاذ الموقف الإسرائيلي وإضافة مكاسب وخدمات مجانية وكبيرة له، كان وما زال يسعى إلى تحقيقها على المستويين الإقليمي والدولي.

مراجــعات

لا يوجد لهذا العدد مراجعات

حوار العدد

لا يوجد لهذا العدد حوار خاص به

ملف العدد

لا يوجد لهذا العدد ملف خاص به

بيبلوغرافيا

لا يوجد لهذا العدد بيبلوغرافيا