المحتويات
# هيئة التحرير |
|
# د. حسين عبدالله |
النفط العربي بين متطلبات التنمية وتطوير الدور الدولي للعرب سياسيا واقتصاديا |
# بلال الشوبكي |
|
# رائد النعيرات | القضية الفلسطينة بقيادة حماس، التغييرات وآفاق المستقبل |
# مها عبدالهادي |
النظام السياسي الفلسطيني، بعد الانتخابات التشريعية الثانية 2006 |
# مركز دراسات الشرق الأوسط |
الديمقراطية الفلسطينية تؤسس لتداول السلطة السلمي في الوطن العربي |
# نادية مصطفى | |
# خضر المشايخ |
مؤتمر الشرق في تركيا، تحذير من الانفجار بسبب الضغط الإمبريالي الصهيوني (9‑13/11/2005) |
# عبدالحميد الكيالي |
ردود الفعل الإسرائيلية حيال فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006 |
# حنان شتات وعبدالحميد الكيالي |
مؤتمر "العرب واسرائيل عام 2015 السيناريوهات المحتملة" يرسم ملامح السنوات العشر القادمة في الصراع |
# جواد الحمد | |
# مروان الأسمر | |
السياسات الأميركية تهيئ المنطقة للانفجار ضد مصالحها
منذ احتلال
العراق والرئيس الأمريكي جورج بوش يبشر بتحقيق الديمقراطية والحرية في
الشرق الأوسط، ويعلن أن رسالة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي "تحقيق
السلام والديمقراطية"، ولكن عندما جرت الانتخابات الفلسطينية والتي اتسمت -
بشهادة من جميع المراقبين - بأنها حرة ونزيهة، وبعد أن فازت حركة حماس في
الانتخابات، وشكلت الحكومة الفلسطينية، وإذ بالولايات المتحدة تقلب ظهر
المجن لكل القيم الديمقراطية والحرية، وأخذت تتآمر على حكومة حماس، الحكومة
المنتخبة والشرعية، هادفة إلى إسقاطها بكل السبل، فمنعت عنها المساعدات،
وحاصرتها بشتى السبل، ثم أوعزت للإتحاد الأوروبي ولبعض الدول الصديقة في
المنطقة بمحاصرة حكومة حماس، والعمل على توسيع حملة مضادة لبرنامجها
وتوجهاتها، واعتبرت أن فوز الحركة يمثل ظاهرة خطيرة، قد تفتح الباب أمام
الحركات الإسلامية الأخرى في دول المنطقة العربية للوصول إلى الحكم، لذا
تنكرت لكل وعودها، وإلى كل ما بشرت به من تحقيق الديمقراطية في منطقة الشرق
الأوسط الكبير.
وإذا كانت الحكومة الفلسطينية الجديدة هدفاً لإدارة جورج بوش الابن، فإن بوش يشن حملة شعواء ضد إيران والمفاعل النووي الإيراني، ويسعى لنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، تمهيداً لمحاصرة إيران على الطريقة العراقية السابقة، لأن الولايات المتحدة تعارض حصول دول عربية أو إسلامية على التقنية النووية، حتى السلمية منها، وإن احتجّت بالخوف من امتلاك السلاح النووي، بينما تغض الولايات المتحدة الطرف، بل وتشجع إسرائيل على امتلاك السلاح النووي الذي تهدد به المنطقة العربية والإسلامية، وذلك حتى تكون إسرائيل القوة المهيمنة في الشرق الأوسط.
وعلى إثر
تهديد الولايات المتحدة لإيران وتنكرها للديمقراطية الفلسطينية الحرة
النزيهة، ارتفعت أسعار البترول بشكل مذهل، مع احتمال قيام إدارة بوش
بمغامرة عسكرية جديدة، تستهدف فيها إيران هذه المرة.
ويمكن القول:
إن الفشل الأمريكي في العراق، والتهديد لإيران، والتنكر للديمقراطية
الفلسطينية، وتأييد سياسة إسرائيل وحكومة أولمرت في بناء الجدار العازل،
وتهويد القدس، وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة، ورفض الشرعية الدولية وقرارات
الأمم المتحدة، وتزايد تدني شعبية الرئيس جورج بوش، كل ذلك ينذر بمرحلة
خطيرة تمر في الشرق الأوسط، حيث يحاول اللوبي الإسرائيلي جر الولايات
المتحدة إلى مغامرة عسكرية ضد إيران، مثلما فُعِلَ بالعراق، كما يدفع بكل
قواه الإدارة الأمريكية لإسقاط الحكومة الفلسطينية الجديدة بحجة قيادة حماس
لها، ولا شك أن ذلك يمثل خطورة قد تقلب الأوراق في المنطقة، خاصة وأن
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بشكل عام على
الانفجار، حيث أن شعوب المنطقة محبطة من سياسة الولايات المتحدة، ومن سياسة
أنظمتها العربية والإسلامية، وذلك بسبب السير في المخطط الأمريكي بشكل
مباشر أو غير مباشر، وبسبب لجوئها إلى سياسة الحصار والخنق المفروض على
الشعب الفلسطيني إضافة إلى الاحتلال.
إن محاولة
إسرائيل ومعها الولايات المتحدة تغيير خريطة المنطقة العربية والشرق الأوسط
عامة ليس سراً، وقد يكون إسقاط الحكومة الفلسطينية سبباً جديداً لتزايد
شعبية حماس، مما سيحفز النشاط السري للحركات الإسلامية، وسيفتح المجال
ويعزز أطروحة التيارات غير السياسية في الحركة الإسلامية، التي تشكك في
مصداقية العمل من خلال صناديق الاقتراع، كما قد يحرج الحركات المعتدلة،
ويسحب البساط من تحتها، لصالح حركات العنف السياسي، التي تعد أن الطريق
الوحيد للتعامل مع الأوضاع هو السلاح، ناهيك عن تصاعد التأييد لخيار
المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والأمريكي في العراق،
مما يعمل على تقويض محاولة كل الجهود السياسية في بناء الاستقرار وتحقيق
الهدوء في المنطقة، وبالتالي فإن هذا يهدد مستقبل الدور الأمريكي
والإسرائيلي في المنطقة وفي العالم، ولذلك فإن الولايات المتحدة قد تسهم
نفسها في نجاح وارتفاع شعبية تيار المقاومة المسلحة، وإسقاط الحكومات
والأحزاب والقوى والشخصيات الصديقة لها في المنطقة.
إن المرحلة المقبلة تتطلب الاستقرار السياسي في المنطقة،و تأييد ودعم الحكومة الفلسطينية المنتخبة، وعدم تأييد الولايات المتحدة، أو الانسياق معها في مواجهة إيران، والضغط على الفلسطينيين أو محاصرة سورية… وذلك وفق المعطيات التالية:
1- إن المراهنة على سياسات الولايات المتحدة، قد ثبت فشلها خلال القرن الماضي.
2- إن دعم الحكومة الفلسطينية يعد ضرورة ملحة، وذلك لتجنيب المنطقة انتفاضة شعبية خطيرة تهدد الأنظمة قبل غيرها، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم الدعم المالي، لأن ذلك يعزز مبدأ حكومة الديمقراطية.
3- إن تأييد فلسفة الحومة الفلسطينية الجديدة الرافضة للتنازل عن حقوق شعبها، سيعزز الأمن والتضامن العربي والإسلامي ، ويشجع على الابتعاد عن الانسياق في المخطط الأمريكي ضد إيران أو غيرها، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم الاستقرار، وتهديد تدفق النفط.
4- تزايد أهمية استثمار عائدات البترول بالمنطقة العربية، بعد أن ثبت خطورة الاستثمار في الغرب، وبخاصة في الولايات المتحدة.
5- تنامي فرص إقامة علاقة توازن قوى إستراتيجية عبر الصين الشعبية وروسيا الاتحادية وغيرها.
إن الظروف الدولية والإقليمية والشعبية، تدفع نحو موقف عربي إسلامي موحد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وإلا فإن تقسيم المنطقة إلى كانتونات سياسية، أو إمارات ملوك الطوائف، سيكون مشروعاً أمريكياً إسرائيلياً قادماً، وعندها ستدخل المنطقة في دوامة فوضى وحروب طائفية وعرقية لا نهاية لها، وسيكون الدمار حينئذٍ على الجميع.
يعالج البحث ماضى وحاضر ومستقبل النفط العربى، موضحا ما حاق به من غبن نتيجة لسياسات الدول الصناعية الغربية، بمساندة شركاتها العملاقة، عبر نصف القرن التالى لانتهاء الحرب العالمية الثانية. ويأتى فى مقدمة معالم الغبن تدنى نصيب الدول المصدرة للنفط إلى نحو 30 سنتا للبرميل مقومة بدولارات عام 1947 الذى بلغ سعر النفط خلاله 2.18 دولارا للبرميل. كذلك يدخل فى معالم الغبن استنفاد كميات هائلة من النفط العربى لتغذية الاقتصادات الغربية التى دمرتها الحرب (من مليون ب/ى عام 1950 إلى نحو 22 مليون فى منتصف السبعينيات). ويدخل فيها أيضا حرمان الدول العربية من نصيبها العادل من مصافى التكرير التى حرصت الدول الصناعية على توطينها على أراضيها، وكذلك الحال بالنسبة للصناعات البتروكيماوية التى ترتفع فيها القيمة المضافة إلى نحو 2600 دولار اذا حول برميل من النفط إلى منتجات بتروكيماوية نهائية. ويوضح البحث المكاسب التى حققتها الدول العربية المصدرة للنفط فى ظل انتصارات حرب اكتوبر 1973 التى استردت الكرامة العربية وارتفع السعر فى ظلها من 3 إلى 12 دولارا للبرميل، كما ارتفعت عائدات الدول العربية المصدرة للنفط من نحو 14 مليار دولار عام 1972 إلى نحو 213 مليارا عام 1980، اضافة إلى اعادة هيكلة الصناعة بحيث استردت الدول النفطية كامل ملكيتها وسيطرتها على انتاج النفط وتسعيره. ثم يشير البحث إلى ما حاق بالنفط العربى من انتكاسة نتيجة للسياسات التى انتهجتها الدول الصناعية الغربية بمعاونة شركاتها وبالتنسيق فرديا، وجماعيا فى اطار وكالة الطاقة الدولية التى انشأتها عام 1974 لمواجهة أوبك ومحاصرة قدرتها التفاوضية المتصاعدة. وفى ظل تلك السياسة انهار السعر الحقيقي للنفط خلال عقد التسعينيات إلى نحو 4.50 دولار بدولارات عام 1973 الذى صححت الأسعار خلاله برفعها من 3 إلى 12 دولارا فى ظل حرب اكتوبر. ويوضح البحث أيضا قضية توزيع الريع النفطى الذى تقتنص خزائن الدول الصناعية المستوردة للنفط أكثر من أربعة اخماسه نتيجة لضغطها على أسعار النفط الخام فى اتجاه النزول بينما تفرض على منتجاته المكررة فى أسواقها أكثر من 70% من السعر للمستهلك النهائى فى صورة ضرائب محلية. ويركز البحث بعد ذلك على قضية تسعير النفط معتمدا على مبادئ سبق اقرارها فى بداية عقد السبعينيات باتفاقيات ابرمت مع الشركات العالمية، وموضحا أهميتها فى استخلاص معايير موضوعية لاتجاه السعر عبر المستقبل المنظور، وذلك على الرغم من ان تلك الاتفاقيات لم تعد سارية فى الوقت الحاضر. ويستخلص الباحث من تلك المبادئ ما يطرحه كسعر عادل لا ينبغى ان يقل فى الوقت الحاضر عن 50 دولارا لبرميل من سلة أوبك (وهو برميل يقل سعره فى العادة بنحو 10 دولارات عن سعر النفط الأمريكى لاختلاف النوعية). ويرى الكاتب ان ذلك السعر ينبغى ان يتدرج ارتفاعا عبر المستقبل بمعدل يتكون من ثلاثة مكونات تشمل: معدل التضخم، ومعدل نمو الطلب العالمى على النفط، ثم التغير فى قيمة الدولار الأمريكى فى مواجهة العملات الرئيسية. ويستشرف البحث اتجاهات السوق العالمية للنفط عبر المستقبل المنظور فيوضح ان امداداته سوف تشح تدريجا لكى تقصر عن مواجهة الطلب العالمى المتزايد على النفط. ومن ناحية أخرى فان انتاج النفط وتصديره سوف يتركز فى عدد قليل من الدول تمثل الدول العربية ومعها ايران مركز القوة المؤثرة بداخلها، وهو ما سوف يعرضها لضغط متزايد من جانب الدول الصناعية لكى تجهد حقولها بالإنتاج وتقدمه بأسعار متدنية خدمة للاقتصادات الغربية. وهنا تبرز أهمية وضرورة التضامن العربى الحقيقى بين الدول العربية (نفطية وغير نفطية) لكى تواجه تلك الضغوط كما واجهتها فى ظل انتصارات أكتوبر 1973. من ناحية أخرى، واذا نجحت الدول العربية النفطية فى وضع وتنفيذ سياسات نفطية لا تستهدف غير مصالح شعوبها، وذلك بمساندة الدول العربية غير النفطية التى تتمتع بمقومات أخرى مؤثرة، فان دور النفط فى التنمية، ومن ثم فى الساحة الدولية، لا بد ان يبدأ بالاعتراف بأنه لم يعد ثمة مجال للنظرة القطرية الضيقة فى مجال التنمية، وان المفتاح الوحيد للخروج من المأزق العربى هو "التكامل فى مجال الاستثمار الانتاجى الحقيقى". ويختتم البحث بتقديم أمثلة ناجحة لمشروعات عربية متكاملة وأخرى يمكن ان تدرس وتتحقق بنجاح.
|
في هذه الدراسة يحاول الباحث إيضاح وتفسير السياسات الروسية الجديدة تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والتي أحدثت ردة فعل عالمية، وذلك من خلال الانطلاق بنبذة تاريخية لفهم طبيعة التعامل الروسي مع هذا الملف في الوقت الحاضر. والإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسباب العودة الروسية إلى المنطقة وما هي محددات هذه العودة؟ وكيف يمكن أن تؤثر على العملية السياسية، وخاصة بعد التغييرات الداخلية التي شهدتها الحياة السياسية الفلسطينية والإسرائيلية؟ وقبل الانطلاق في استعراض هذه السياسات الجديدة، يشير الباحث إلى الدور الروسي في حل القضية الفلسطينية والذي خضع لعدة محددات منها تحجيمه في إطار شكلي وتابع لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لعلاقتها مع إسرائيل ومشاكلها الداخلية. وقد حاول الباحث خلال هذه الدراسة فحص الفرضيات التالية: * أن سياسة روسيا الخارجية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية لا تقوم على استراتيجية ثابتة في المنطقة، وإنما تعتمد في تحديد سياساتها على التغيرات في الساحة الدولية بشكل عام، وتتعامل مع القضية الفلسطينية كطريق للحفاظ على تواجدها في المنطقة كلاعب أساسي في السياسة الدولية بغض النظر عن أطراف الصراع ومصالحهم. * سعي روسيا لان تكون لاعب دولي مستقل عن الرؤية الأمريكية، هو السبب وراء اتخاذها مواقف وسياسات مختلفة عن القوى الأخرى، بحيث تظهر سياساتها منحازة للطرف الفلسطيني، وهذا ما ظهر مؤخرا في سياساتها الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. *بالرغم من خروج السياسات الروسية عن التوجه الأمريكي في المنطقة، إلا أن العلاقات الأمريكية الروسية والإسرائيلية الروسية، تجعل من هذه السياسات مجرد مناورات روسية لخدمة مصالحها مع العالم الغربي، وبشكل لا يخدم مصلحة الفلسطينيين. وقد توصل الباحث في نهاية البحث إلى أن سياسة موسكو الخارجية اتسمت عموما بعدم الثبات تجاه منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية. لكن هذا لا يعني عدم التوازن، فتذبذب السياسة الروسية كان في الاستمرارية، وليس في المواقف. وبالرغم من عدم الثبات في السياسة الروسية من حيث درجة تركيزها أو حدتها إلا أنها اتسمت بطابع مشترك وهو المحافظة على حد أدنى من العلاقات مع جميع الأطراف. و في إطار الاستعراض التاريخي لسياسة موسكو الخارجية نجد أن المصالح الخاصة كانت المحدد الأبرز لهذه السياسة، إضافة لذلك فإن سياسة روسيا الخارجية تجاه القضية الفلسطينية تأثرت بعوامل أخرى تتمحور حول المشاكل الروسية الداخلية والعلاقات الروسية الإسرائيلية والروسية الأمريكية، إضافة لبعض العوامل الإقليمية.
كما أن السياسات الروسية
الأخيرة لا تخرج عن محاولة روسيا البقاء على الساحة الدولية، بما يضمن
عودتها مستقبلا إلى ما كانت عليه، وبذلك لا يمكن اعتبار القضية
الفلسطينية بمعطياتها وأطرافها أكثر من أداة لتحقيق طموح موسكو
العالمي.
|
تببع اهمية هذا البحث من
محاولته مناقشة اهم التغيرات التي طرأت على القضية الفلسطينية في
المرحلة التي سبقت الانتخابات التشريعية الفلسطينية ، وكذلك ما ترتب
على هذه الانتخابات من فوز حركة حماس باغلبية مقاعد المجلس التشريعي
الفلسطيني ، ومن ثم تشكيل الحركة للحكومة الفلسطينية .كما يحاول البحث
الغوص في جدلية التقدم والتراجع في موضوعة تحقيق المصالح العليا للشعب
الفلسطيني في ظل قيادة حركة حماس للقضية الفلسطينية .وقد تناول البحث
هذه التغيرات وافاق مستقبلها في ثلاثة محاور رئيسية:المحور الاول:اثر
الانتخابات التشريعية على ترسيخ معالم الديمقراطية الفلسطينية،حيث
تناول البحث اهم التحديات لتي كانت تواجه النظام السياسي الفلسطيني
قبيل الانتخابات ومدى تاثير هذه الانتخابات على مواجهة هذه التحديات
وصناعة بيئة سياسية من شانها النهوض بالمجتمع الفلسطيني ، وبالذات فيما
يخص اشكالية العلاقة الفلسطينية –الفلسطينية ،والشفافية علاوة على
التداول السلمي للسلطة والبناء المؤسساتي، اما المحور الثاني:اهم
التحديات التي تواجه حركة حماس في قيادة القضية الفلسطينية: فقد قسم
البحث هذه التحديات الى نوعين الاول: التحديات الذاتية وهي ما يخص حركة
حماس بصفتها حركة مقاومة واشكالية التزاوج بين المقاومة العمل
السياسي.وثانيا القدرات الذاتية لحركة عمرها السياسي ما زال بسيطا اذا
قيس بالعمر السياسي لباقي الحركات الفلسطينية، والثاني: التحديات
الخارجية ، كتحدي الاحتلال والقوى الغربية والعلمية الداعمة للتصورات
السياسية الاسرائيلية بشكل او باخر ، والجزء الاخر وهو تحديات النظام
السياسي الفلسطيني والقوى الفلسطينية الاخرى.واخيرا المحور الثالث:
والذي بحث في موضوعة حماس والعملية السلمية والذي من خلاله حاول البحث
التعرف على جزئيات وتصورات حركة حماس للعملية السلمية وبالذات البرنامج
الذي تطرحه الحكومة كبرنامج للعملية السلمية .وقد خلص البحث لجملة من
الخلاصات والتوصيات ومن اهمها: ان افرازات الانتخابات الفلسطينية مثلت
العمود الفقري لبناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي وقائم على الشفافية
والتعددية. ان محاولة اجهاض التجربة الفلسطينية سيقود القضية
الفلسطينية الى عالم من المجهول والذي لا تحمد عقباه. يجب التركيز في
هذه المرحلة على تثبيت العمل المؤسساتي وقدسية المؤسسة ، ضمن معادلة
تقاسم الصلاحيات وليس الالتفاف على الصلاحيات . تكاتف جميع الجهود من
اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تبنى على اختلاف الرؤى والتصورات
الاستراتيجية للقوى الفلسطينية ، وتتمحور حول القواسم المشتركة للشعب
الفلسطيني. ان ما تطرحة الحكومة الفلسطينية من تصورات حول العملية
السياسية السلمية ، قد يشكل مرتكزات اساسية لتصويب مسار العملية
السلمية ودفعها بالاتجاه الصحيح.
|
كان تاريخ الخامس والعشرين من كانون الثاني 2006 محطة فاصلة في مسيرة الحركة الفلسطينية ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني بشكل لا يقل اهمية عن بقية الأحداث الكبرى التي شهدتها الساحة الفلسطينية حيث أدت التغييرات التي تلت نتائج الأنتخابات البرلمانية الثانية في الأراضي الفلسطينية وفازت فيها حركة المقاومة الأسلامية حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي (74 مقعد) الى اعادة رسم الخارطة السياسية الفلسطينية ومراكز القوى في الساحة الفلسطينية. ففي هذه الأنتخابات انتقلت كبرى قوى المعارضة الفلسطينية (حماس) الى سدة الحكم بعدما نجحت في التقدم إلى أحد أهم مراكز صنع القرار الفلسطيني محملة نفسها أعباء جسام ناتجة عن تركة ثقيلة كانت تتحمل أوزارها السلطة الوطنية الفلسطينية طوال العقد المنصرم فيما انتقلت حركة "فتح" الى المركز الثاني لأول مرة منذ نشأتها قبل أربعة عقود هيمنت خلالها على الساحة السياسية الفلسطينية، وهيمنت خلال العقد الأخير فيها على أجهزة السلطة المختلفة القضائية والتشريعية والتنفيذية. وحاولت الكاتبة من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على النظام السياسي الفلسطيني الجديد الذي تشكل بعد عقد الأنتخابات البرلمانية الثانية محاولة رصد التغيرات التي تعرض لها هذا النظام، وطبيعة العلاقات المتوقع ان تسود بين قوى النظام السياسي الفلسطيني بتلاوينها المتعددة مستندة الى الظروف التي ترافقت مع عقد الأنتخابات والتطورات السياسية المحلية والأقليمية المحيطة. كما ركز هذه التقرير بشكل خاص على تحديات الحكم التي تواجه حركة حماس خصوصا على الصعد التالية: أ) علاقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية. ب) علاقتها بالرئاسة الفلسطينية
ج) طبيعة الأوضاع
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة هـ)وأخيرا كيفية تعامل حماس مع المجتمع الدولي واللجنة الرباعية وغيرها من العلاقات كما تناول التقرير بشكل موجز أسباب التراجع في حركة فتح وطبيعة العلاقات المتوقعة بينها وبين الحكومة الجديدة. كما تناول التقرير أوضاع اليسار الفلسطيني وفشله في تشكيل البديل في الساحة الفلسطينية اضافة الى معالجة قضية مستقبل العلاقة بين رئاسة السلطة والمجلس التشريعي والدور الفاعل الذي لعبته أو ستلعبه القوى الأجتماعية من مؤسسات مجتمع مدني ونقابات وحركات طلابية ونسوية في النظام السياسي الفلسطيني المتشكل وخلص التقرير الى حقيقة تقول بأن الأنتخابات التشريعية الثانية أدت الى رسم خريطة سياسية واجتماعية جديدة في الأراضي الفلسطينية .
|
يعرض التقرير للانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة التي جرت في 25 كانون ثاني/ يناير الماضي، والتي شكلت نموذجاً عربياً لتداول السلطة في الوطن العربي بشكل سلمي. يعرض التقرير بدايةً لنتائج الانتخابات بالأرقام، ومن ثم يتناول الأسباب التي أدت إلى فوز حركة حماس وتراجع حركة فتح في الساحة الفلسطينية. ويوضح التقرير كذلك تداعيات نتائج الانتخابات في بعدها المحلي والإقليمي والدولي. ويتناول التقرير أخيراً تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة والخطوط العامة لبرنامجها الذي ستعمل على تنفيذه خلال فترة ولايتها.
|
يعرض التقرير لأهم ما توصلت إليه ورشة أكاديمية حملت عنوان "البرامج والسياسات اللازمة فلسطينياً وعربياً لتوجيه السيناريوهات المحتملة للصراع العربي-الإسرائيلي حتى عام 2015"، والتي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة في العاصمة المصرية بتاريخ 23 شباط/ فبراير 2006. قدمت الورشة عدداً من التوصيات التي تدفع باتجاه الارتقاء بالواقع العربي لترجيح السيناريو الأفضل لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.
|
أقامت مؤسسة مؤتمر الشرق* برعاية بلدية استنبول مؤتمراً بعنوان (مؤتمر الشرق) في تركيا من 9-13 تشرين ثاني من العام 2005، حيث تناول المؤتمر مجموعة من القضايا المهمة التي تمس المنطقة بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين . وقد انقسم المشاركون إلى مجموعات ناقشت معنى العيش في منطقة الشرق ومعنى الانتماء إلى هذه البقعة ، وتناولت مشكلات الإدارة في المنطقة والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومشكلة المرأة . و ناقشت كذلك العلاقة بين الشرق والغرب ،والشرق تحت سيطرة الامبراطورية الأمريكية ، والتحديات التي تواجهها المنطقة ، والمقاومة ومشروعيتها وأنواعها وربطها بالإرهاب . وقد شارك في المؤتمر مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد الذي تحدث عن المرحلة القائمة و التصور الاسرائيلي للسلام القائم على الأمن الاسرائيلي أولاً،و تحدث عن إشكالية برنامجي المقاومة والتفاوض . وقد خرج المجتمعون في المؤتمر ببيان خلصوا فيه عبر الحوار الجاد والتفكير المشترك إلى ضرورة استعادة وحدة شعوب الشرق القائمة على تجربة العيش المشترك ضمن الجغرافية الطبيعية للمنطقة ، وإلى ضرورة تعزيز مكونات المجتمع المدني في بلدان الشرق وتوجيهها لتستجيب على نحو ايجابي للتحديات الداخلية والخارجية . وأكد المجتمعون على ضرورة تعبئة القوى والطاقات والإمكانيات التي تنطوي عليها مكونات المجتمع المدني من أجل المقاومة الشاملة بكل صورها وأشكالها للهجمة الشرسة للإمبريالية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها الغربيون بتعاون مع الكيان الصهيوني وبعض القوى المتواطئة في المنطقة بحجة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة ، بحسب تعبير البيان .
* مؤتمر الشرق:
مجموعة تأسست من دول عربية واسلامية مثل تركيا وإيران،وتضم
أدباء ومفكرين وسياسيين وتهدف إلى تأكيد هوية الشرق العربية
الإسلامية ومناهضة المشروع الصهيوني والهيمنة الأمريكية في
المنطقة.
|
يسلط التقرير الضوء على ردود الفعل الإسرائيلية الأولية حيال فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 25 كانون ثاني/ يناير الماضي. ومن ثم يتناول أصداء الحدث في البرامج الانتخابية لدى كبرى الأحزاب الإسرائيلية. خلص التقرير إلى أن مواقف التكتلات السياسية المختلفة في إسرائيل، قد أجمعت على وصف فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية بالزلزال السياسي من جهة، وعلى رفض التفاوض مع الحركة طالما أنها لا تعترف بالدولة اليهودية، وبقيت محتفظةً بسلاحها من جهة أخرى.
|
انطلاقاً من سياسة مركز دراسات الشرق الأوسط القائمة على دعم قضايا المنطقة العربية، جاء انعقاد مؤتمر "العرب وإسرائيل عام 2015 السيناريوهات المحتملة" في العاصمة الأردنية عمان، في الفترة الواقعة ما بين 27-29/11/2005، وبمشاركة عربية واسعة، من خلال مشاركة أكثر من خمسة وستين باحثاً وسياسياً وإعلامياً عربياً من مختلف الدول العربية، قدموا على مدار ثلاثة أيام أربعين بحثاً علمياً، تناولت أبحاثهم مختلف محاور الصراع العربي-الإسرائيلي، في أحد عشر محوراً أساسياً، إضافةً إلى خمس كلمات في الجلسة الافتتاحية قدمها كبار الشخصيات السياسية المشاركة في حفل الافتتاح، بهدف المساهمة في صياغة عدد من السيناريوهات المستقبلية للصراع العربي-الإسرائيلي حتى العام 2015 خلال العشر سنوات المقبلة، للمساهمة في خدمة صنّاع القرار العربي لاتخاذ القرار المناسب بما يخص الصراع العربي-الإسرائيلي. وقد اتسمت وقائع المؤتمر بطابع الجدية والتخصصية في تناول المحاور الأساسية، التي تمثلت في دوائر الصراع العربي-الإسرائيلي وتأثيراته في القرن العشرين، والأبعاد الفكرية والحضارية في الصراع حتى عام 2015، والإطار الإقليمي والعالمي المرتبط بالصراع، وتجربة عملية السلام 1977– 2005 وأثرها في الصراع، والمواقف والتصورات الأساسية المؤثرة في مستقبل الصراع، والتحولات الدولية والإقليمية وتأثيرها في الصراع العربي‑الإسرائيلي حتى عام 2015، والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه طرفي الصراع، والعوامل المؤثرة فيها حتى عام 2015، ومستقبل الميزان الاستراتيجي التقليدي وغير التقليدي بين طرفي الصراع حتى عام 2015، ودور المؤسسات الشعبية والإعلامية العربية في الصراع العربي– الإسرائيلي حتى عام 2015، ومحددات بناء سيناريوهات الصراع العربي – الإسرائيلي حتى عام 2015، وسيناريوهات الصراع العربي– الإسرائيلي حتى عام 2015... وخيارات الأطراف وبدائلها. وقد خلص المؤتمر إلى تحديد أربع سيناريوهات محتملة لهذا الصراع، تهدف إلى المساهمة عربياً في إعطاء تصورات مستقبلية تساعد في ترتيب أولويات التعامل مع المستقبل, وصياغة منهج وأدوات لمتخذي القرار، وكذلك رفع مستوى الوعي بالتحديات. وقد مثلت هذه السيناريوهات خلاصة مهمة لإبراز التحولات الممكنة الوقوع في ضوء التحليلات المستقبلية التي قدمها الباحثون في المؤتمر، وتم حصرها في أربع سيناريوهات رئيسة، لكل منها تفرعاته الجزئية، وتمت معالجة كل سيناريو من خلال وصفه، وتحديد شروط تحققه، وانعكاسه على الصراع في مستوياته المختلفة.
|
شهدت العاصمة الصينية بكين انعقاد الندوة الأولى لبحث العلاقات الصينية-العربية وحوار الحضارات، في إطار منتدى التعاون العربي-الصيني، الذي تم تدشينه في أبريل 2004 بين الجامعة العربية والحكومة الصينية. وقد استمرت الندوة على مدى يومي (11-12 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2005)، وبمشاركة أكثر من أربعين خبيراً وباحثاً ومفكراً عربياً، مقابل أكثر من ثلاثين من أمثالهم من الصينيين، وتلي فيها أربعون بحثاً مقدماً من الحضور المشاركين. وتأتي أهمية الندوة من خلال التوافق حول أهمية انعقاد مثل هذه الندوة وبناء القدرة على تقديم البرامج والاقتراحات والأفكار التي تنهض بالعلاقات بين الجانبين، وتنمي حوار الحضارات المشترك، وتنشيط حوار الحضارات ودفع العلاقات بين الجانبين، وحول الأبعاد الدولية للعلاقات الصينية-العربية، والأسس الإستراتيجية للتعاون الصيني-العربي في القرن الجديد، وموضوع الحوار والتواصل الثقافي بين الصين والدول العربية، وقضية تدعيم وتطوير العلاقات الدولية، وأسس التعاون الثقافي بين الجانبين، والمصالح المشتركة بين البلاد العربية والصين، وتقديم ورقة علمية حول محددات واتجاهات تطوير العلاقات الصينية‑العربية في القرن الجديد، إضافة إلى الجانب الاقتصادي وسبل تعزيز التبادل الاقتصادي، وتقديم اقتراحات وتوصيات مستقبلية، من عدد من الخبراء والشخصيات المتميزة من الطرفين. وقدم المشاركون بياناً ختامياً حول أهم ما خرجت به الندوة من أفكار وتوصيات لتفعيل العلاقة مستقبلاً، وتعزيز الحوار والتواصل، بما يخدم مصلحة الطرفين.
|
إن النصر المدهش الذي حققته حركة حماس في كانون الثاني 2006 في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، يعد الحجر الأساس المعلِن عن حقبة جديدة للسياسات الوطنية الفلسطينية. حيث أن "كل المقاعد قد ذهبت إلى حماس"، ولايعد هذا الأمر مبالغاً فيه، فقد حصلت الحركة على 80 مقعدا من 132 مقعداً. وحول موضوع حماس وتطورها كحركة سياسية وحركة مقاومة، صدرت كتب عديدة منذ التسعينيات، سنتناول بعضها الآن، وبالأخص تلك التي صدرت ما بعد عام الألفين. نذكر أنه قد تبادر إلى مسامع الأكاديميين المختصين بموضوعات الشرق الأوسط، أنه سيصدر قريباً، وتحديداً في شهر أيار 2006 كتابٌ هامٌ بعنوان "حماس: السياسة والمساعدات و"الإرهاب" في خدمة الجهاد" للكاتب متذو لفت، الذي صدر عن مطبعة جامعة يال، وبلغ عدد صفحاته: 336 صفحة. يقدم الكتاب نظرة فاحصة حول فوز حماس في المجلس الفلسطيني التشريعي لعام 2006، لافتاً النظر إلى تطور المنظمة الإسلامية في غزة، وخلال وقت قصير، بعد الانتفاضة الأولى، لتصبح بذلك "قوة قيادية" ضمن السياسات الفلسطينية السائدة. ومن المعروف عن الكاتب أنه يعد من خبراء العالم المختصين بدراسة حركة حماس، وتختص معظم كتاباته عنها، كما أنه مختص بالموضوعات المتعلقة بشكل رئيسي "بالإرهاب"، الذي ربما كان السبب في حصوله على إطراءات متألقة من القادة في واشنطن، ومن بينهم دانييل بنيامين، العضو السابق في رئاسة كلنتون في المجلس الأمني الوطني، إضافة إلى جيمز وولسي المدير السابق للمخابرات المركزية، والذي قال عن الكاتب "إنه أفضل من تناول هذا الموضوع، ولأبعد الحدود. فكتابته متقنة ومتأنية ومحترفة ومدهشة". وكما هو واضح من عنوان الكتاب، فإن الكاتب يتحرى كيف استخدمت حماس مفاهيم السياسة والمساعدات و"الإرهاب" في خدمة الجهاد. وحول الموضوع ذاته يقول الكاتب والخبير فيما يعرف "بالإرهاب"": "إن حماس من خلال مفهومها الخاص تمتلك أهدافاً "إرهابية"، وإن السياسة والخدمات الاجتماعية هي وسيلة لتحقيق تلك الأمور". إن المشكلة في هذا التحليل، أن حماس قد حصلت على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتلعب الآن دوراً عملياً في التنفيذ، وتقود اليوم المقعد السياسي في الحكومة. كما أن الكثير مما ذكر في الكتاب، يمكن أن يكون قد تم الاعتماد فيه على المعلومات الواردة في تقارير المخابرات. ومن ناحية أكاديمية، فقد أدهش النجاح الذي حققته حماس الكثيرين، -بعيداً عن الحملة الإعلامية-، حيث يميل معظم الأكاديميين والإسرائيليين في الغرب، وعدد محدد من العرب ممن كتبوا عن الحركة، إلى فهم تركيبها التنظيمي والسياسي، أو الأهداف الأيديولوجية، كما يميلون إلى النظر إليها كمنظمة "إرهابية" ومتعصبة، ولا تملك أي شيء من البراغماتية، وأنها تملك كل شيء عن "الإرهاب" والعنف. على أية حال، فقد تم تقديم عرض مثير حول الموضوع في كتاب آخر للكاتب ستيفن بليتير، يتعلق بـ (حركة حماس وحزب الله: التحدي الأساسي لإسرائيل في الأراضي المحتلة)، والذي صدر عن مطبعة جامعة السلم، في العام 2004، ومكون من 56 صفحة)، والذي حاول فيه الكاتب تسليط الضوء على صعود هذه الحركات الراديكالية على المسرح السياسي في الشرق الأوسط. إذ يقول الكاتب: إن هذه الحركات تستفيد من السخط، وعدم الرضى الموجود في العالم العربي، كي تنمو وتصبح قوة موثوقة، كما إن العديد من العوامل الاقتصادية السلبية كانت الأرضية المشتركة لهذه المنظمات، مثل تزايد البطالة والإحباط. ويقول بليتر: ينبغي أن لا ينظر إلى حماس وحزب الله من منظور الخطف والتفجيرات فقط، ولكن يجب أن ينظر إليهما كحركة تحاول أن تجعل العالم العربي بأكمله راديكالياً. ولكن من سوء الحظ فإن الكتيب يحتوي على 56 صفحة فقط، حول تحليل وتقديم ملخص لعوامل الراديكالية المختلفة. من جهة أخرى، وبعد هجوم 11 أيلول على واشنطن ونيويورك، فقد أصبح العالم متطرفاً في مواقفه تجاه كل "متعصّب" بشكل أكبر، حيث ينظر إليه "كإرهابي"، كما أصبحت لغة العصر تركز على ما يسمى بـ "مكافحة الإرهاب"، والتغلب على ما يسمى بـ "الخلايا الإرهابية" في مختلف أنحاء العالم، وإنهائها. والكتاب التالي قد ينظر إليه من خلال هذه البيئة، وعنوانه "الإرهاب الديني الفلسطيني": حماس والجهاد الإسلامي" للكاتب يونا ألكسندر، الصادر عن مؤسسة الناشرون الانتقالية، في العام 2002، حيث يتحدث عن منظمتين "مكرّستين لإزالة دولة إسرائيل" من خلال استخدام "الإرهاب" والعنف السياسي. ويذكر أن الكاتب مدير المركز الوطني للدراسات "الإرهابية" (معهد بوتوماك للدراسات السياسية، ومدير مركز جامعة انتر للدراسات "الإرهابية")، ويلخص القول حولهما: إن هناك منظمتين يجب على العالم مواجهتهما في القرن الواحد والعشرين. وعلى أية حال، فإن الكاتب قد يحتاج الآن إلى مراجعة كتابه، والعناوين وبخاصة ما يتعلق منها بحماس، ودورها الجديد في الحياة السياسية، ومشاركتها في المؤسسات الوطنية، والانتخابات والتصويت. وعلى أية حال فقد قوبلت النسخة الحالية من هذا الكتاب من قبل المؤيدين، ومن قبل الذين ينتقصون من قيمته تبعاً لوجهة النظر السياسية الخاصة لكل منهم. إذ يقول أحد المهتمين بالموضوع ممن طالع الكتاب: " إن الكتاب يقدم معلومات قوية، وبأكاديمية وموضوعية"، ويقول آخر: "إنه محاولة غير موفقة في مقاربة أهم جماعتين من الجماعات الإسلامية الفلسطينية. حيث اعتمد فيها الكاتب على خليط من المواثيق والفتاوى والوثائق، التي فشل معها في تقديم تحليل حقيقي عن عمل تلك الحركات في الواقع، وعن سياساتها، وتكتيكاتها، خاصة على المسرح السياسي الفلسطيني". ومن وجهة نظر مغايرة للكتاب السابق، تم إصدار كتابين، وُضِعَ أحدُهما من قبل أكاديمي فلسطيني تحت عنوان" حماس: الفكر والممارسة السياسية" للكاتب خالد حروب، يقدم فيه تحليلاً شاملاً ومحكماً للحركة الإسلامية وبدايتها. والكتاب الآخر من قبل مجموعة من الكتاب الإسرائيليين، حيث حوى القليل من التاريخ، وقدم رؤية تحليلية، إضافة إلى تفاصيل عن سياسة حماس. وقد صدرت الطبعة الأصلية للكتاب الأول باللغة العربية، وترجم إلى الإنكليزية بلغة عصرية، حيث تتبع تطور الحركة السياسي، واستراتيجيتها المتعلقة بالصراع الفلسطيني، ومن ثم عالج وجهة نظر قادة حماس للظروف الدولية التي تعمل وفقها الحركة، ومن ثم علاقاتها مع الدول والأنظمة العربية. وعلى الجانب المحلي، يشرح الكتاب مفاهيم حماس للممارسة السياسية على الأراضي الفلسطينية، ومفهوم التعددية السياسية، والمشاركة الانتخابية فيها، إضافة إلى المشاركة في الانتخابات، والعمل العسكري. لقد قوبل الكتاب عند صدوره بكثير من المراجعات والنقد من المفكرين في هذا المجال، فعلى سبيل المثال كتب البروفسور جون ايسبوسيتو مدير مركز التفاهم المسيحي الإسلامي في جامعة جورجتاون على غلاف الكتاب: " يجب أن يُقرأ: دراسة أكثر شمولاً وأهمية حول حماس من بين أصدر حتى اليوم". وتقول "سارة روي" من مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد عن كتاب خالد حروب حول حماس: إنه كتاب ممتاز، يقدم تحليلاً مفصلاً ومنظماً للحركة، وقد ذهب بعيداً وراء الأمور الحسية والتقارير المشوهة عن هذه الحركة، ودورها في السياسات الفلسطينية. وبذلك، فإن دراسة حروب تقدم ما يُحْتَاج إليه من البحث والمراجعة، وينبغي أن يقرأ من قبل صناع القرار والدارسين والسياسيين والطلاب في الشرق الأوسط. إن هذا الرأي تؤيده وجهات نظر عدة، تقول: إن مقابلات الكاتب مع قادة حماس في المقام الأول، واستعراض الوثائق المكتوبة، تظهر التطبيق العملي الموجود في تفكير وممارسة الحركة. لقد أبدى (إريك هوجلند) الزميل في مركز الشرق الأوسط لكلية انتوني في جامعة أوكسفورد بعد إصدار الكتاب، رأياً يقول فيه: إن من يقرأ هذا النص، سيقدِّر ‑ببساطة- لماذا لا يمكن اعتبار حماس حركة متطرفة، أو "إرهابية"؟ إن قيمة الكتاب الحقيقية، قد تكون في اعتماده على مواد أساسية معظمها باللغة العربية، وخمسة ملاحق من وثائق حماس التاريخية، والتي قد لا نجدها في الكتب الأخرى، بسبب حاجز اللغة، أو إمكانية الاتصال بالمصادر. ويعود نجاح الكتاب إلى تعدد منابع ثقافة الكاتب حروب، حيث ولد ونشأ في مخيم الدهيشة ببيت لحم، ودرس مؤخراً في الجامعة الأردنية، ويقدم الدكتوراة حالياً في جامعة كامبردج ببريطانيا. أما الكتاب الثاني فقد أُصْدِر من قبل إسرائِيْلِيَّيْن أكاديمِيَّيْن، في ذات السنة التي أُصْدِر فيها الكتاب السابق. وقد شهدت آراء عدة بموضوعية هذا الكتاب. منها رأي البروفسور راشد خالدي، البروفسور في دراسات مركز الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا، والذي قال في معرض تعليقه حول الكتاب: "إن الدارِسَيْنِ الإسرائيليين، يطرحان فكرة مثيرة، تبيّن حجم "الحكم الخاطئة" مما أثير حول الموضوع.... إنه تدخل مقنع في جدال العامة حول حماس". وحول الموضوع نذكر كتاباً آخر بعنوان "حماس الفلسطينية" (غلاف ورقي)، مكون من 272 صفحة، ومن إصدار مطبعة جامعة كولومبيا، بتاريخ 15-أيار- 2000، للكاتب شول ميشالو وأفراهام سيلا. حيث تم استعراض هذا الكتاب في مجلة واشنطن للشرق الأوسط،وقيل عنه: "هذا العمل يقدم مساهمة هامة تأخرت عن موعدها، إنها دراسة عن حماس والجماعات الإسلامية بشكل عام... لقد قدم ميشيل وسيلا مساهمة ممتازة في هذا المجال، من خلال تقديم دراسة فكرية وتحليل عميق، وبتوثيق جيد، وقد ذهبا بعيداً في كشف الواقع الحقيقي لحماس". وقد كشف الكتاب عن كثير من التفاصيل، حول تحري تركيب المنظمة ورؤيتها في مبدأ التفاوض المشترك، ومفهوم الجهاد، والقيادة، والجهاد الدفاعي، والعمليات "الفدائية"، والتحريض الديني، والأداء العسكري. ورغم أن الكاتبين، قد أظهرا درجة من التحيّز، إلا أنهما يظهران تأثيراً متبادلاً ومعقداً بين السياسة والدين، والذي يعد ضرورياً في البنية الأساسية لحماس. وفي هذا المجال، يقدم الكاتبان دراسة عن حماس في الوقت الذي كان يكتب فيه عن الحركة أنها كانت تعيش في قفر سياسي، وهاهي اليوم تشكل الحكومة، وتمتلك، وتحْصُل -وإن بشكل بطيء- على الاحترام الدولي. في الختام نذكر أنه لم يكن الهدف في هذه المراجعة استعراض كل ما صدر من كتب، وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنه يجب النظر إلى نماذج تمثل نمو الدراسات المكتوبة خلال العقد الماضي باللغة الإنكليزية، والتي تستعرض السياسات الإسلامية من رؤى سياسية مختلفة. ومن دون شك فإن لدى البعض توجهاً عقائدياً أكثر من البعض الآخر، فالبعض يرى حماس بوصفها منظمة "إرهابية" يجب أن تتوقف، بينما ينظر آخرون إليها بوصفها جزءاً من المجتمع المدني، وإحدى تنظيماته ومؤسساته، ولها نظرتها نحو القوة السياسية. ويبدو أن الذين نظروا لحماس بوصفها منظمة "إرهابية"، سيخسرون بوضوح الطرح الذي قدموه.
|
هذا العدد لايحتوي على ندوة او حوار او ملف خاص به او بيبلوغرافيا
|